به گزارش سپهرغرب و به نقل از واحد اطلاع‌رسانی معاونت دادگستری استان همدان، محمدرضا عدالتخواه در چهارمین شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان با اشاره به مشکلات ناشی از تغییر کاربری اراضی ملی در استان همدان، عنوان کرد: در سال‌های گذشته به دلایلی چون کمبود نیروی انسانی و اعتبارات، به‌درستی با این مسئله مقابله نشده است و مطابق تأکید وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگانی از قوه مجریه و قوه قضائیه در روزهای گذشته، نباید به‌صورت غیر قانونی در اراضی ملی و زراعی آجری روی آجر گذاشته شود.

وی اظهار کرد: تخریب بنا‌های تکمیل‌شده به جهت اجرای قانون و برخورد قاطع با متخلفین از اهمیت زیادی برخوردار است، اما افکار عمومی این سؤال را دارند که چرا ویلا یا ساختمانی تخریب می‌شود، اما در ابتدای کار اقدام پیشگیرانه نشده است؟ به همین منظور ضرورت دارد قبل از آغاز ساخت‌وساز توسط افراد سودجو، با اقدام به‌موقع جهاد کشاورزی و ضابطین، از این‌دست تخلفات طبق قانون ممانعت به‌عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان همدان با عنوان اینکه نباید در راستای برخورد‌ با قلع‌وقمع‌های غیر مجاز مقطعی و موجی برخورد کرد، ابراز کرد: وقتی ساختمانی تخریب می‌شود، علاوه‌بر باقی‌ ماندن نخاله‌های ساختمان، زمین دیگر قابلیت زراعی، باغ یا مرتع بودن خود را از دست می‌دهد و تبدیل به انبوهی از نخاله‌های ساختمانی، آهن و سیمان می‌شود؛ از طرفی دیگر نیز مالک پس از مدتی ممکن است از غفلت مسئولین استفاده کرده و دوباره شروع به احداث بنا کند.

عدالتخواه با تأکید بر اینکه متولیان امر باید هنگام شکایت مطالبه خسارت زمین را نیز درخواست کنند، افزود: از این پس دادخواست تخریب یا قلع‌وقمع بدون مطالبه خسارت زمین ثبت نخواهد شد و دستگا‌ه‌های متولی باید هزینه‌های تخریب بنا، جمع‌آوری نخاله‌ها، احیای زمین به حالت پیشین خود و غیره را محاسبه کرده، در دادگاه از فرد خاصی مطالبه کنند و درصورت عدم مطالبه خسارت از سوی دستگاه، مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.

وی ضمن تأکید بر پایش تصویری و استفاده از ابزار‌های نوین در راستای نظارت بر تغییرات منطقه و کاربری اراضی ملی، اظهار کرد: برای نیروی انسانی نظارت و کنترل کل مناطق و اراضی مقدور نیست و ضرورت دارد از ابزار‌های نوین و فراسطحی استفاده کنیم؛ از سوی دیگر همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید دارند، «دانشگاه در خدمت صنعت باشد»، باید از ظرفیت دانش و دانشجویان برای طراحی سامانه‌های مورد نیاز استفاده و ارتباط محکمی میان دانشگاه و نیازهای علمی جامعه ایجاد شود.

رئیس کل دادگستری استان همدان در ادامه با اشاره به برخی کلاهبرداری‌های مالی با عنوان ثبت‌نام‌ خودرو یا مسکن و غیره توسط برخی سودجویان، عنوان کرد: متأسفانه در سطح جامعه از این نمونه کلاهبرداری‌ها زیاد وجود دارد و مردم در هر قشری و هر میزان تحصیلات فریب این اشخاص را خورده و پول‌های کلانی به‌عنوان ثبت‌نام خودروهای خارجی و مسکن به‌منظور کسب سوددهی بالا از دست می‌دهند.

عدالتخواه اضافه کرد: در یکی از شهرستان‌های استان تعدادی از مردم به‌عنوان خرید خودرو ثبت‌نام کرده و فرد کلاهبردار نیز به تعهد خود عمل نکرده و با شکایت مالباختگان دستگاه قضائی به‌سرعت ورود کرده و در مدت‌زمانی کوتاه حکم صادر و خاطی دستگیر شد؛ اما شهروندان باید بدانند دستگیری مجرم همیشه به معنای استرداد مال نیست، زیرا مجرمین اموال را حیف و میل می‌کنند. درواقع فرد کلاهبردار آن سرمایه را از قبل هزینه کرده و پس از دستگیری نیز نمی‌تواند جبران خسارت کند.

وی با تأکید بر اینکه مردم نباید پول و سرمایه خود را بدون تضمین به کسی بسپارند، تأکید کرد: هرکس در سطح استان غیر از نهادهای رسمی مانند بانک، مؤسسات معتبر و شناسنامه‌دار اعلام کرد که مردم سپرده خود را به آن‌ها بسپارند تا به آن‌ها سود بدهیم، آن فرد کلاهبردار بوده و جرمش اخلال در نظام اقتصادی است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با تأکید بر اینکه مطابق قانون اگر کسی از دیگران وجهی به‌عنوان سپرده تحت هر عنوانی بگیرد و بابت آن بخواهد سودی پرداخت کند مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است و مجازات‌های سختی نیز دربردارد، بیان کرد: این کلاهبرداران از آورده‌های جدید سود سپرده‌گذاران قبلی را می‌دهند؛ به این صورت به فرد در زمان ثبت‌نام می‌گوید که سه ماه بعد سود آنان را پرداخت می‌کند و در پرداخت‌های اول نه‌تنها خلف وعده نمی‌کند، بلکه زودتر از موعد مقرر نیز پرداخت می‌کند و با این اقدام حمایت و اعتماد مردم کسب می‌شود.

وی ادامه داد: این روند تا زمانی که ورودی منابع بیش از سود خروجی است، پابرجا می‌ماند، اما زمانی که آورده‌شان به هر دلیلی کاهش یابد، قبل از اینکه دستگیر شوند از کشور فرار می‌کنند؛ مردم باید هوشیار باشند که این افراد به دنبال سودرسانی نیستند، هیچ فردی ‌نمی‌تواند بدون تلاش و زحمت به ثروت برسد.

عدالتخواه در پایان ضمن تبریک پیشاپیش سال جدید، خاطرنشان کرد: امیدواریم این جلسات برای پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری‌ها در جامعه آثار و برکات زیادی همراه خود داشته باشد.