مجتبی توانگر درباره افزایش شدید قیمت‌ها در اینترنت خانگی اظهار کرد: افزایش بیش از دو برابری تعرفه‌های اینترنت خانگی ظلم آشکار به مردم است. اینترنت سال‌هاست که دیگر یک کالای لوکس نیست و مردم بسیاری از امورات زندگی خود از خرید تا تحصیل را از طریق اینترنت انجام می‌دهند. چنین جهشی در قیمت اینترنت خانگی بر روی زندگی مردم تأثیر منفی خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا مجوز قانونی در این خصوص وجود داشت و مجلس می‌تواند مانع افزایش نرخ‌ها شود؟ تصریح کرد: قیمت‌گذاری تعرفه‌های خدمات مخابراتی و اینترنت در اختیار سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات است. روی کاغذ مجوز قانونی برای افزایش قیمت داشته‌اند اما این افزایش دو برابری قیمت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد. قیمت اینترنت نباید افزایش یابد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با بیان اینکه با توجه به سرکوب قیمت در سال‌های اخیر‌، ممکن است از نظر هزینه تمام‌شده ارائه خدمات، شرکت‌ها مجبور به افزایش قیمت باشند اما دو مسئله مهم اینجا وجود دارد، افزود: نخست اینکه، افزایش قیمت با این شیب تند برای اکثر خانوارها که مجبورند بخشی از هزینه روزمره زندگی را به خرید اینترنت اختصاص دهند مشکل ایجاد می‌کند و به همین دلیل نباید یک‌شبه چنین افزایش قیمتی رخ می‌داد. نکته دوم، ضرورت مداخله دولت و اختصاص منابع لازم و جبران بخشی از افزایش هزینه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت برای دسترسی ارزانتر آحاد مردم به خدمات اینترنت است.