دکتر محمد حاتمی با اشاره به لزوم تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره به منظور اجرای بند هشت سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر «ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری»، اظهار کرد: برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از بیمه‌های پایه و تکمیلی در بند "ج" ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه مطرح شده‌ اما با وجود پیگیری‌های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور برای عملیاتی شدن این بند قانونی، این مهم تا کنون اجرایی نشده است.

وی با یادآوری اینکه در این راستا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور ملاقات‌هایی را برای رایزنی با مسئولین دولتی در قوه مجریه و مقننه داشته اما تا کنون به نتیجه نرسیده است، تصریح کرد: حتی در شورای عالی بیمه سلامت این موضوع مطرح شده است. اما برای اجرای این امر در قانون، بودجه‌ای در نظر گرفته نشده و از این رو بیمه‌ها نمی‌توانند این خدمات را تحت پوشش خود در آورند.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، تصریح کرد: از طریق قرارگاه ستاد ملی کرونا نیز این امر را پیگیری کردیم. به رئیس جمهوری در این خصوص نامه نوشتیم که با پاندمی کووید 19 شرایط پیچیده‌تر و بحرانی‌تر شده است و نیاز به دریافت خدمات روانشناسی و مشاوره در بین مردم بیشتر احساس می‌شود. از این رو درخواست وصل شدن بیمه‌های پایه و تکمیلی برای خدمات مشاوره و روانشناسی را حداقل در دوران پاندمی کووید 19 داشتیم اما آخرین پاسخی که دریافت کریم این بود که بودجه اختصاصی برای این امر وجو ندارد. البته 23 فروردین سال جاری نیز دفتررئیس جمهوری در همین راستا به وزیر اقتصاد نامه‌ای نوشته‌اند که امیدواریم نتیجه بخش شود.

حاتمی با بیان اینکه مراجعه مردم به روانشناس‌ها در قیاس با پیش از پاندمی کووید 19 افزایش داشته است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر تنها شهروندان دارای تمکن مالی می‌تواند به روانشناس‌ها مراجعه کنند. بارها گفته‌ایم خدمات روانشناسی و مشاوره به کالایی لوکس تبدیل شده است و خیلی‌ها ‌ گلایه دارند که با این نرخ‌ها نمی‌توانند به روانشناس مراجعه کنند و ما این مسائل را به دولت انتقال داده‌ایم. اگرچه در قانون بودجه 1401 بودجه اختصاصی برای این امر در نظر گرفته نشده است اما با توجه به شرایط بحرانی فعلی و در پاندمی کووید 19 دولت می‌تواند این امکان را حداقل تا پایان پاندمی کووید 19 فراهم کند.

به گفته رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بهره‌مندی از خدمات روانشناسی و مشاوره یک نیاز عمومی و ملی است و در شرایط فعلی خانواده‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر به دلیل عدم تمکن مالی برای مراجعه به روانشناس و مشاور، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به طرح معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با عنوان "مشاوره فعال و پیشگیرانه برای زوجین نوپا در 4 سال نخست زندگی مشترک" نیز اشاره کرد و با بیان اینکه معاونت امور زنان برای اجرای این طرح نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را نیز جویا شد، درباره آن توضیح داد: اهداف این طرح در جهت تحکیم بنیاد خانواده و کاهش طلاق بسیار خوب است اما در شیوه اجرا مشکل دارد. به معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اطلاع دادیم که مسئولیت اجرا و نظارت و توانمندسازی روانشناسان و مشاوران این طرح نباید بر عهده نهادهایی باشد که توان تخصصی آن را ندارند و نیز در مورد توانمندی، مجوزها و استانداردهای لازم روانشناسان باید از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استعلام دریافت شود.