«بهنام نظری» روز چهارشنبه در کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا استان مرکزی افزود: هم‌افزایی خوبی در استان مرکزی بین دستگاه‌های مربوطه وجود دارد و با واگذاری اختیارات برای جلوگیری از رسوب کالای قاچاق، تصمیم‌گیری‌های کارگشایی صورت می‌گیرد.

وی اظهار کرد: اکنون که در ساختار سازمان اموال تملیکی کشور تغییراتی ایجاد شده، انتظار می‌رود مشکلات در سطح استان‌ها کاهش یابد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ابراز کرد: باید کالاهای قاچاق به‌سرعت تعیین تکلیف شوند، زیرا برخی کالاها سریع فاسد و از گردونه مصرف خارج می‌شوند؛ بنابراین استان باید اختیارات بیشتری در این حوزه داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز گفت: در مبارزه با پدیده قاچاق کالا از مقوله پیشگیری غفلت شده و فرهنگ‌سازی در این حوزه توسط رسانه‌ها باید توسعه یابد.

«محسن خیرمند» افزود: مبارزه با قاچاق کالا از برنامه‌های ثابت استان مرکزی بوده، زیرا این استان گلوگاه عبور کالا از سراسر کشور است.

وی اظهار کرد: استان مرکزی نباید به محل انبار قاچاق کالا تبدیل شود؛ اختیارات راه‌گشا به مدیرکل اموال تملیکی استان مرکزی واگذار شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: اکنون قیمت خودرو افزایش یافته، بنابراین تعمیر خودرو جایگزین خرید شده است که این شرایط سبب شده برخی سودجویان از این فرصت استفاده کنند.

خیرمند افزود: بنابراین باید در طرح جلوگیری از عرضه لوازم یدکی نامرغوب و قاچاق اقدامات مؤثری صورت گیرد.

مدیرکل اسبق اموال تملیکی استان مرکزی هم گفت: 50 میلیارد ریال در 45 روز اخیر کالای قاچاق وارد استان شده که 213 پرونده قضائی برای آن‌ تشکیل شد.

«امیر محمدپور» افزود: باید استان مرکزی را استان نخست ازنظر میزان قاچاق کالا دید، زیرا میزان قاچاق کالا در استان مرکزی از استان‌های مرزی بیشتر است.

محمدپور ابراز کرد: نیروی انسانی در این مجموعه ناکافی است و باید برای مبارزه در این حوزه به بخش انسانی توجه شود.

در این نشست از زحمات چهارساله «امیر محمدپور» تقدیر و «یدالله حاج‌جعفری» به‌عنوان مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان مرکزی معرفی شد.