سیدسعید میرنظامی روز سه‌شنبه افزود: سازمان ملی استاندارد به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی، متولی مهندسی نظارت بر کیفیت و برخورد با موارد تخلف و عدم انطباق با استانداردهای ملی است و تمامی امکانات خود را برای دستیابی به تولیدات دارای کیفیت لازم و ایمن در بازار مصرف و خدمات به‌کار می‌گیرد تا چشم‌انداز حمایت از کالای استاندارد ایرانی و حمایت از تولید، با اعتماد و تمایل مصرف‌کنندگان به استفاده از کالاهای با کیفیت و استاندارد، تحقق یابد.

وی تأکید کرد: اقدامات حقوقی شرط لازم برای حفظ و استمرار نظام کیفیت در واحدهای تولیدی است و نقش نظارتی سازمان ملی استاندارد مهم بوده که به‌طور حتم این اقدامات حقوقی، مسیر نقض قوانین را برای متخلفان ناهموار می‌کند و نقش بازدارنده دارد.

سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی ضمن تقدیر از تعامل و همکاری بسیار مناسب و جدی مراجع قضائی به‌عنوان مدعی‌العموم در ایجاد بسترهای مناسب استاندارد‌سازی و بازار امن برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، گفت: دستگاه قضا به‌عنوان تکیه‌گاه در اجرای قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در همه حوزه‌های کاری مرتبط با وظایف سازمان ملی استاندارد، نقش بسیار پُررنگی در کنار نقش نظارتی این سازمان ایفا می‌کند.