به گزارش سپهرغرب، در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور 103.7 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به 643.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، 540 هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به‌جای گذاشت، برای دولت رئیسی به‌جای گذاشته است. این بدهی هنگفت به دولت آیت‌الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود.

انتشار بیش از 400 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی؛ دولت روحانی بیش از 400 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد، اما دولت آیت‌الله رئیسی طی چهار سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. بخش اعظم از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد.

جدول زیر نشان می‌دهد که دولت روحانی از سال 1394 تا پایان خردادماه 1400 بیش از 422 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است.

روحانی هزینه بازپرداخت بدهی در سال 1400 را 30 برابر سال 92 کرد؛ آمارها نشان می‌دهد در 6 ماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399، هزینه تملک دارایی مالی (پرداخت بدهی‌های دولت) با توجه به تاریخ سررسید اوراق فروش‌رفته در دولت گذشته، حدود 3.5 برابر شده و بالغ‌بر 127 هزار میلیارد تومان بود. برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ها را با بدهی به‌جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال 1392 که بودجه آخر دولت دهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در دولت دهم 2400 میلیارد تومان بود. به این معنا که دولت روحانی باید 2400 میلیارد تومان از اوراق فروش‌رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد. اما در بودجه 1400 که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در آن دولت به 70100 میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال نخست خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌کرد. 

به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به‌جا ماند، 29 برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به‌جا گذاشته بود. این درحالی است که از سال 92 تا 1400 منابع بودجه به‌مراتب کمتر از این میزان رشد کرده، این به آن معنا است که بار بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته، به‌مراتب بیشتر از بار بدهی به‌جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم است. رشد تصاعدی بار بدهی سال نخست رئیسی نسبت به سال نخست روحانی مطابق آمارها، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی در بودجه 1392 (که برعهده دولت یازدهم بود) 692 میلیارد تومان بود؛ درحالی که همین بدهی در بودجه 1400 (که برعهده دولت سیزدهم افتاد) 15100 میلیارد تومان شد، یعنی 22 برابر افزایش یافت. بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه 1392 به دوش دولت یازدهم افتاد، 114 میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه 1400 به دوش دولت سیزدهم افتاد، 3354 میلیارد تومان شد که 29 برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود. تعهدات پرداخت‌نشده سال‌های قبل که در بودجه 1392 به‌عهده دولت یازدهم قرار گرفت، 600 میلیارد تومان بود، اما در بودجه 1400 با افزایش نزدیک به 150 برابری به 90.5 هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت روحانی نیز برعهده دولت سیزدهم است.

رشد بدهی خارجی در دولت روحانی؛ دولت سیزدهم درحالی شروع به کار کرد که کشور با 8.7 میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خردادماه 1400) مواجه بود. این درحالی است که در پایان خردادماه 1392 و قبل از شروع به کار دولت روحانی، میزان بدهی خارجی کشور 7.1 میلیارد دلار بود. سررسید بدهی‌های خارجی شامل 1.87 میلیارد دلار در سال 1392، 1.39 میلیارد دلار در سال 1393، 1.1 میلیارد دلار در سال 1394، 854 میلیون دلار در سال 1395 و 1.88 میلیارد دلار برای سال 1396 به بعد بود. یعنی دولت روحانی در چهار سال نخست خود 5.2 میلیارد دلار از بدهی خارجی به‌جامانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد. اما دولت رئیسی تنها در سال نخست فعالیت خود باید 3.5 میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد و این رقم برای سال 1401 برابر با 1.88 میلیارد دلار، سال 1402 بالغ‌بر 1.5 میلیارد دلار و سال 1403 برابر با 905 میلیون دلار است. یعنی دولت رئیسی باید در چهار سال نخست خود 7.8 میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم 2.6 میلیارد دلار بیشتر است. نکته مهم آنکه دولت احمدی‌نژاد بیش از 9 میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد که معادل کاهش 56 درصدی بدهی خارجی بود. اما دولت روحانی نه‌تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد، بلکه 23 درصد معادل 1.6 میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت رئیسی واگذار کرد.

  رشد شدید مجموع بدهی‌های دولت در دوره روحانی به روایت صندوق بین‌المللی پول؛

آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی در میان دولت‌های ایران از سال 1996 به این‌سو را شکسته است. درحالی که از سال 2002 نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی می‌کرد، از سال 2014 با آغاز فعالیت دولت یازدهم، شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم 12.587 درصد می‌رسد. در سال 2013 این رقم 11.758 درصد برآورد شده بود؛ در سال دوم فعالیت دولت یازدهم شاهد جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم، به‌طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی، 37.023 درصد می‌شود که رشد حدود سه برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال 2016 به 48.301 درصد افزایش می‌یابد؛ در سال‌های 2017 و 2018 نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی می‌شود و به‌ترتیب به 45.044 درصد و 40.777 درصد می‌رسد، اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی می‌شود. در سال 2019 نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به 42.424 درصد و در سال 2020 به 45.642 درصد افزایش می‌یابد. در سال 2021 نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم 48.342 درصد افزایش می‌یابد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده در میان دولت‌های ایران از سال 1996 به این‌سو است. ازنظر ریالی نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در مقایسه با دولت‌های قبل از آن نجومی بوده، درحالی که در سال 2013 و پیش از فعالیت دولت یازدهم، رقم بدهی ناخالص دولت ایران 1250 هزار میلیارد ریال اعلام شده بود؛ این رقم در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم به رقم 28959 هزار میلیارد ریال رسیده که افزایش 23 برابری نسبت به سال 2013 داشته است.

رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم طی سال‌های 2014 تا 2021 به‌ترتیب عبارت است از: 1542 هزار میلیارد ریال (2014)، 4481 هزار میلیارد ریال (2015)، 6959 هزار میلیارد ریال (2016) 7538 هزار میلیارد ریال (2017)، 8770 هزار میلیارد ریال (2018)، 11685 هزار میلیارد ریال (2019)، 17981 هزار میلیارد ریال (2020)، و 28959 هزار میلیارد ریال (2021). در رتبه‌بندی کشورها ازنظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن وضعیت کشور در دولت دوازدهم بوده‌ایم. ایران ازنظر بدهی دولت در سال 2013 در رتبه 175 جهان قرار داشته است، اما در سال 2021 یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران ازنظر بدهی دولت به 130 می‌رسد. یعنی دولت دوازدهم در رده‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان 30 پله بالا می‌آید.