ابراهیم قیاسوند 28 فروردین‌ماه در نشست بررسی تخصصی بحران مسکن در همدان که با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، با اشاره به اینکه چالش‌ مسکن از قبل هم در همدان نسبت به سایر استان‌ها پُررنگ‌تر بوده است، گفت: کاغذبازی فرسایشی در حوزه مسکن استان وجود دارد که بخشی از آن به صدور پروانه و بخشی به پایان کار بازمی‌گردد؛ این امر یکی از مهم‌ترین عوامل فراری دادن سرمایه‌گذاران در همدان است.
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه موضوع مذکور باعث شده سرمایه‌گذاران همدانی در استان‌های شمال کشور و البرز فعالیت کنند، اظهار کرد: در سال‌های گذشته کاهش صدور پروانه در استان همدان مشهود است که کاغذبازی اداری خسته‌کننده، از مهم‌ترین عوامل بوده و نیاز به اقدام مؤثر دارد که در هیچ‌یک از دولت‌ها محقق نشده است.
وی با اشاره به اینکه مسکن حق قانونی هر شهروند است، اذعان کرد: یکی از راهکارها قرار دادن زمین رایگان در اختیار مردم بوده که در سال‌های اخیر درخصوص این موضوع همدان کمتر از سه یا چهار درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
قیاسوند یادآور شد: طبق قانون بر تمام ساخت‌وسازها با هر متراژ، باید توسط مجریان ذی‌صلاح نظارت شود و نظر و مدیریت فردی در آن مورد توجه نیست؛ از طرفی از حیث تعداد مهندس در کشور، با چالش روبه‌رو هستیم، چراکه هر مهندس تنها پس از پایان کار اسکلت یک ساختمان، اجازه گرفتن کار جدید دارد و این امر باعث شده تا تعداد مهندسین در برابر کارهای موجود، اندک باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: فعالیت تنها در حوزه مجری ذی‌صلاح برای مهندسین همچنین باعث شده مشکلات دیگری نیز به‌وجود آید؛ در استان همدان سازمان نظام مهندسی در این راستا اقداماتی داشت تا هیچ کاری بدون مجری ذی‌صلاح انجام نشود، این موضوع صحیح و قانونی است، اما الزامات اجرایی آن وجود ندارد، چراکه بخشنامه‌های بالادستی اجازه اجرا به آن نمی‌دهند.
وی تأکید کرد: با توجه به این امر هیچ مهندسی کارهای کوچک را نمی‌پذیرفت و سرمایه افراد سازنده روزبه‌روز کمتر می‌شد؛ از طرفی افراد با توجه به نبود مهندس ذی‌صلاح، به دنبال کسب پروانه نخواهند بود. اگر مسئولین استانی به دنبال حل این مشکل بودند، می‌توانستند تعداد پروژه‌ها را افزایش دهند و از ساخت‌وسازهای غیر مجاز جلوگیری می‌شد.
قیاسوند با بیان اینکه تنها نظام مهندسی همدان اجرای قانون حضور مجری برای هر ساختمان را (درصورتی که ظرفیت اجرایی آن وجود نداشت) مد نظر قرار داد، افزود: در بیشتر استان‌ها هیئت چهارنفره‌ای متشکل از معاون عمرانی استاندار، شهردار، رئیس نظام مهندسی و مدیرکل راه و شهرسازی می‌توانند تعرفه خدمات مهندسی و افزایش یا کاهش 20 درصدی ظرفیت مهندسین در سال را تعیین کنند.
وی تصریح کرد: هیئت چهارنفره همدان به‌علت بی‌توجهی به قانون، طرح درنظر گرفتن چهار یا پنج کار کوچک (با متراژ کمتر) را به‌عنوان یک کار برای مهندسین به وزارتخانه پیشنهاد داد که مورد قبول واقع نشد و امری بدیهی است، چراکه این مهم را شورای تأمین مسکن بهتر می‌توانست پیگیری کند تا قفل چندین‌ماهه برای کسب پروانه را شاهد نباشیم.
قیاسوند با عنوان اینکه نظام مهندسی همدان ضعیف است و توانایی تهیه و تأیید نقشه ندارد، گفت: مجموعه نقشه‌های ساختمانی باید ظرف مدت 30 روز توسط نظام مهندسی همدان بررسی یا تأیید شوند که به‌وفور شاهد هستیم نقشه‌هایی مدت‌زمان پنج یا 6 ماه در سازمان نظام مهندسی و شهرداری مانده‌اند و سؤال این است که چرا در این خصوص سازمان نظام مهندسی قانونمند نیست؟
وی تأکید کرد: اگر مشکل از مهندس و یا نظام مهندسی است، باید پیگیری شود؛ چراکه باید سرمایه مردم مورد توجه قرار گیرد.
قیاسوند با اشاره به اینکه استفاده از ماده‌ای برای جداره خانه‌ها که نورگذر باشد می‌تواند به بهبود نور ساختمان کمک کند، گفت: همچنین می‌توان از بتن‌های نورگذر نیز در سازه‌ها استفاده کرد. بلوک‌های شیشه‌ای، دیگر موردی است که برای بهبود بهره‌مندی از نور در مسکن، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاران حاضر درخصوص زمین 680 هکتاری شورین اظهار کرد: این زمین‌ها به‌دلیل وجود معارضان حقوقی و عدم توانایی دولت در رفع مشکلات، مورد استفاده قرار نگرفت. استاندار همدان از دولت قول اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان سرمایه برای مذاکره با معارضان این پروژه را گرفته بود که این مبلغ تأمین اعتبار نشد.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: با وجود اینکه دولت سند داشت، معارضین نیز سند مشاعی در دست داشتند که متأسفانه مکان زمین آن‌ها مشخص نبود و امکان توافق در این خصوص را سخت‌تر کرد.
وی اضافه کرد: از طرفی با الحاق یک قسمت به شهر، افزایش قیمت زمین در آن منطقه اتفاق می‌افتد و قیمت‌گذاری غیر واقعی می‌شود که بعد از سفر رئیس‌جمهور به همدان، اعلام شد این زمین‌ها مورد استفاده قرار نخواهند گرفت.
قیاسوند با استناد به نامه‌ای از وزارتخانه راه و شهرسازی، افزود: کم‌کاری‌های موجود در حوزه مسکن به‌دلیل پیگیری نکردن سایر زمین‌های بی‌معارض توسط استاندار و مسئولان ذی‌ربط در این حوزه بوده است.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه در استانی مانند قزوین امور مسکن‌سازی با حمایت مسئولین انجام می‌شود، اظهار کرد: اسناد پروژه فرهنگیان که مقدار آن اندک هم نیست، یک مرتبه در اداره راه و شهرسازی گم شده که صحت آن را می‌توان از متولی پروژه پیگیری کرد.
   نخستین مشکل همدان، نگاه به مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای است
دیگر استاد دانشگاه حاضر در این جلسه با بیان اینکه نخستین مشکل همدان نگاه چندین‌ساله به مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای است، گفت: دلیل این موضوع، به صنعتی نبودن همدان برمی‌گردد.
جمال‌الدین بادامی با اشاره به آمار مسئولین همدانی و شهرداری که ارزش‌افزوده گرفته‌شده از سازمان امور مالیاتی استان همدان برای شهر 100 میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: این درحالی است که ارزش‌افزوده گرفته‌شده از سازمان امور مالیاتی استان هم‌جوار ما اراک، حدود یک‌هزار و 100 میلیارد تومان بوده است. بودجه شهرداری همدان سال گذشته دو هزار و 900 میلیارد تومان بوده که 100 میلیارد آن به ارزش‌افزوده و 500 میلیارد تومان به فروش املاک مربوط می‌شده و مابقی از محل وصول عوارض به‌خصوص عوارض صدور پروانه بوده است.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: درحالی که در اراک 800 میلیارد تومان عوارض از مردم گرفته شده است.
   گرفتن عوارض زیاد، عامل گرانی قیمت مسکن در همدان
وی تصریح کرد: گرفتن عوارض زیاد، عامل قیمت بالای مسکن در شهر همدان است؛ به‌طوری که می‌توان گفت تقریباً 25 درصد مبلغ قیمت تمام‌شده مسکن در همدان مربوط به عوارض ساخت بوده و اداره آن از جیب مردم است.
بادامی با بیان اینکه در سال‌های اخیر رفتار‌های خشک و سلبی در کاغذبازی اداری مخصوصاً نسبت به سرمایه‌گذاران در استان همدان باعث مهاجرت آن‌ها شده است، خاطرنشان کرد: این امر موجب عدم رغبت به ساخت‌وساز مسکن در همدان شده است.
وی با انتقاد از مجموعه تفکر حاکم ساخت مسکن در دولت فعلی، گفت: بخش خصوصی در این دوره دولت به‌هیچ‌وجه بازی داده نشده و باعث شده سرمایه‌گذار در آن دخیل نبوده و در سایر امور فعالیت کند و به سمت حوزه‌های دیگر مانند دلار سوق داده شود.
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه تنها نهاده تولید مسکن زمین نیست، تصریح کرد: در همدان مسکن تنها به زمین گره خورده، درحالی که نهاده‌هایی مانند سیمان و آهن نیز در آن دخیل هستند که ظرفیت مطلوب این دو نهاده اساسی در استان موجود است.
بادامی با اشاره به اینکه در شهرسازی دو نوع توسعه درون‌زا و برون‌زا وجود دارد، یادآور شد: توسعه برون‌زا در شهرسازی همان الحاق زمین است؛ از پنج هزار و 800 هکتار مساحت شهر همدان، میزان دو هزار و 200 هکتار اراضی قابل استفاده اعم از بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی است که با عوامل تشویقی می‌توان از آن‌ها بهره برد.
وی در پایان با اشاره به اینکه یک کار اداری در مجموعه نظام مهندسی و شهرداری زمان یک‌ساله می‌طلبد، گفت: وقتی دلیل را جویا می‌شویم، کار ما را نقد می‌کنند؛ درحالی که ما تخصصی و فنی صحبت می‌کنیم. صدور پروانه ساختمان در استان همدان زمان‌بر بوده و اعلام تحویل پروانه ساختمانی، یک نمایش است.

شهره کرمی