رابطه صنعت و دانشگاه، یک رابطه برد-برد است که هم به نفع دانشگاه بوده و هم به نفع صنعت.
صنعت به کمک دانشگاه می‌تواند محصولات یا خدمات خود را به‌روزرسانی کند و دانشگاه هم با درآمد حاصل از همکاری با صنعت، می‌تواند تحقیقات خود را توسعه داده و به پژوهشگران حقوق بدهد.
متأسفانه شکاف بین صنعت و دانشگاه در ایران، مشکل آشنایی است که با وجود دهه‌ها تأکید از سوی مسئولان دانشگاه و صنعت، همچنان وجود دارد و به نظر می‌رسد راهکارهایی مانند تأسیس مراکز ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها، مفید واقع نشده‌اند.
ارتباط دانشگاه و صنعت سال‌ها است که در جامعه ایران مطرح شده، اما واقعیت این است که این ارتباط تاکنون به‌درستی شکل نگرفته و هنوز فاصله قابل توجهی بین ظرفیت علمی کشور و نیازهای صنعت وجود دارد.
شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه در بانک جهانی نشان می‌دهد که ایران رتبه 117 در جهان را دارد. این رتبه بسیار پایین است، درحالی که بسیاری از کشورهای منطقه مانند ترکیه و عربستان، رتبه‌های بین 30 تا 40 را دارند.
براساس چشم‌انداز 20 ساله، ایران باید تا سال 1404 قطب علمی منطقه شود و همچنین 50 درصد تولیدات ناخالص ملی از طریق فعالیت‌های اقتصادی دانشگاه‌ها و دانشگاهیان تأمین شود؛ بنابراین رسیدن به این چشم‌انداز در گرو ارتباط صنعت و دانشگاه است و تلاشی همه‌جانبه می‌طلبد.
اگر ارتباط صنعت و دانشگاه برقرار شود، هم صنعت و هم دانشگاه از این ارتباط بهره‌مند می‌شوند. نخست به این دلیل که دانشگاه از یک نهاد مصرف‌کننده، به نهادی مولد و درآمدزا تبدیل می‌شود و از درآمد حاصله می‌تواند برای بودجه‌های تحقیقاتی خودش استفاده کند و تحقیقاتی در سطوح بالاتر انجام دهد.
از طرفی دانشگاه همیشه با مشکل بودجه و پول مواجه بوده‌ و بارها پیش آمده که محققان مجبور شده‌اند از جیب خودشان هزینه کنند، چون دانشگاه‌ها بودجه ندارند؛ حتی از محل این درآمد، استادان می‌توانند به دانشجو حقوق پرداخت کنند.
جالب‌تر اینکه تحصیل در مقطع دکتری در همه کشورهای دنیا یک شغل محسوب شده و برای آن حقوقی درنظر گرفته می‌شود، اما متأسفانه در ایران این‌گونه نیست. اگر دانشگاه‌های ایران بتوانند به دانشجویان خود حقوق پرداخت کنند، دغدغه مالی دانشجویان برطرف می‌شود و می‌توانند با تمرکز بیشتری به تحقیقات خود بپردازند.
بنابراین صاحبان صنایع باید از تحقیقات دانشگاهی استفاده کنند تا بتوانند کسب‌وکار خودشان را توسعه دهند و حضور و بقایشان را در بازار تضمین کنند. اگر کسب‌وکاری نتواند در جهان دیجیتال امروز خود را به‌روزرسانی کند و خدمات نوآورانه ارائه ندهد، محکوم به نابودی است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تا در این ارتباط با ظاهر پورمجاهد، معاون پیشین امور اقتصادی استاندار همدان که در سابقه مدیریتی او مواردی همچون مدیرکل تعاون استان، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شهرک‌های صنعتی، معاون مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی استانداری و مدیرکل آموزش‌وپژوهش استانداری دیده می‌شود، گفت‌وگویی را ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تأکید من بر اجرایی شدن طرح آمایش در حوزه صنعت و معدن است، گفت: دولت با اجرای طرحی با عنوان آمایش سرزمین صنعتی، معدنی و تجاری، به بررسی طرح‌های اولویت‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استان‌های مختلف در قالب یک سند می‌پردازد.
ظاهر پورمجاهد با تأکید بر اینکه با مشخص کردن برنامه‌ها در هر منطقه از کشور و انجام اقدامات مناسب با ظرفیت‌های هر نقطه اقتصاد چند دهه آینده کشور جهت پیدا می‌کند زیرا طرح آمایش در این بخش‌ها یک طرح کلیدی است، افزود: اگر در زمان تهیه این طرح‌ها اساتید دانشگاهی دخیل باشند، یقیناً ارتباط بین صنعت و دانشگاه دوچندان خواهد شد.
وی با بیان اینکه نکته بعد به لزوم تقویت دفتر صنعت و دانشگاه بازمی‌گردد، تصریح کرد: بر همین اساس سال گذشته به بهانه عنوان سال یعنی حمایت از دانش‌بنیان‌ها، سعی کردیم ارتباط نزدیکی را با حضور مجموعه‌های اجرایی در دانشگاه‌ها برقرار کنیم؛ به‌طوری که به همراه مدیران دستگاهی در دانشگاه‌های بوعلی، علوم پزشکی و صنعتی حاضر شده و از نزدیک به بیان مسائل دو بخش مذکور پرداختیم.
پورمجاهد افزود: از این طریق هم دانشگاه نیازها را مطرح کرد و هم حوزه اجرا به بیان مطالب مرتبط در بخش‌های مختلف پرداخت.
وی با اشاره به اینکه توجه به طرح‌های ملی از سوی دانشگاهیان و نیز دستگاه‌های اجرایی و همچنین واحدهای صنعتی نیز می‌تواند در این زمینه کارساز واقع شود، گفت: خوشبختانه طی سال‌های اخیر برای شکل‌گیری ارتباط بین صنعت و دانشگاه طراح‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته و در این ارتباط سامانه‌هایی مانند ساجد وجود دارد.
این کارشناس حوزه اقتصاد در تشریح چگونگی فعالیت این سامانه ابراز کرد: درواقع یکی از راه‌های بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه سامان‌دهی نیازها و اولویت‌های پژوهشی صنایع، شرکت‌ها و همچنین آگاه کردن جامعه دانشگاهی از این نیازها است. در همین راستا بخشی با عنوان نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) راه‌اندازی شده است؛ دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور می‌توانند به‌صورت مستقیم و حسب امکانات و توانمندی‌ها، مذاکرات و روش‌های همکاری را دنبال کنند.
پورمجاهد با اشاره به اینکه باید مدیریت استان تلاش کند که تقاضاها هم از سوی دانشگاه و هم از سوی صنایع و واحدهای تولید در سامانه‌های این‌چنینی ثبت شده و از این طریق رابطه بین صنعت و دانشگاه به‌درستی شکل بگیرد، تشریح کرد: علاوه‌بر این امروزه سازمان‌های مطرح و پیشرو در صنایع، بخشی از فعالیت‌های خود را به برنامه‌های فناورانه و نوآورانه اختصاص می‌دهند و برای پیشبرد این برنامه‌ها یک هویت سازمانی مجزا در مجموعه خود تعریف می‌کنند. این بخش از سازمان‌ها با عنوان‌هایی مانند دپارتمان فناوری، بخش تحقیق و توسعه، معاونت نوآوری و همچنین در قالب یک مرکز نوآوری مستقل اما زیر نظر سازمان اصلی خود فعالیت می‌کنند؛ بنابراین انتظار می‌رود در دستگاه‌های مرتبط با حوزه صنعت و نیز واحدهای صنعتی این دفاتر ایجاد و درصورت وجود در کسوت واسطه‌گری بین صنعت و دانشگاه تقویت شوند.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای پیش رو برای تقویت این ارتباط به حوزه سیاست‌گذاری و طرح و برنامه بازمی‌گردد، گفت: در این زمینه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از نقش کلیدی برای سیاست‌گذاری برخوردار بوده که به تبع آن در دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی نیز می‌بایست معاون طرح و برنامه هر دستگاه همین نقش را ایفا کند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه یکی دیگر از راه‌های تقویت ارتباط بین دانشگاه و صنعت به بازدید اساتید دانشگاه‌ها از واحدها صنعتی بازمی‌گردد، افزود: طبیعتاً مسئولان چه در دانشگاه‌ها و چه در دستگاه‌های اجرایی در دوره تصدی‌گری بیشتر به انجام فعالیت‌های سازمانی خود مشغول بوده و از برنامه‌ریزی برای بلندمدت غافل می‌شوند؛ این مهم را می‌توان بزرگ‌ترین مشکل پیش روی ارتباط بین صنعت و دانشگاه قلمداد کرد.
مع‌الوصف؛ با توجه به آنچه گفته شد، طبق مطالعات انجام‌شده یکی از مدل‌های رایج برای رفع چالش ارتباط صنعت و دانشگاه در کشورهای توسعه‌یافته، استفاده از شرکت‌های حد واسط یا کارگزاری‌های علم و فناوری است. این شرکت‌ها خصوصی هستند و با حضور در صنعت به شناسایی تقاضاهایی که در صنعت وجود دارد، می‌پردازند و در مرحله دوم، با توجه به شناختی که این شرکت‌ها از استادان و پژوهشگران دانشگاه‌ها دارند، تقاضاهای صنعت را به استادان عرضه می‌کنند و پس از اینکه مجری مناسبی برای این پروژه‌ها پیدا شد، قراردادی بین صنعت و دانشگاه ثبت می‌شود و در ازای معرفی، مبلغی را به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.

طاهره ترابی مهوش