حسن خانجانی‌موقر صبح روز گذشته در کارگروه نظارت بر فرآیند توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی استان اظهار کرد: تهیه و تدوین راهکارهای عملیاتی برای مقابله با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور و مقابله با احتکار و قاچاق کالاهای اساسی به‌ویژه گندم و گوشت، از اهداف تشکیل این کارگروه است.

وی با ابراز تأسف از عدم کنترل بازار گندم و ورود سودجویان و دلالان به عرصه خرید و فروش گندم، گفت: در این زمینه اگر فرد متخلف خارج از روال قانونی و با هدف ضربه زدن به نظام اقتصادی گندم خریداری کند و آن‌گونه که می‌خواهد به فروش رساند، از سوی دستگاه قضا با او برخورد می‌شود و اگر در قالب احتکار و قاچاق عمل کند، تعزیرات حکومتی باید با متخلف برخورد کند.

دادستان همدان از نبود سازوکار مناسب برای برخورد با دلالان حوزه گندم خبر داد و تصریح کرد: متأسفانه هیچ‌گونه ساز‌وکار و برنامه‌ریزی مناسبی از سوی اداره کل غله برای کوتاه کردن دست دلالان ارائه نشده؛ سازوکاری که در آن وظیفه دستگاه‌های متولی و نحوه مقابله با دلالان تعریف شده باشد.

وی افزود: برخی مواقع هم به بهانه نامرغوب بودن گندم، محصول کشاورز خریداری نمی‌شود و همین موضوع سبب سوء استفاده سودجویان شده؛ چراکه دلالان آن را خریداری و مجدد وارد بازار می‌کنند، درحالی که می‌توان با یک برنامه‌ریزی مناسب، همان گندم نامرغوب را با شاخص و قیمت متناسب خریداری و بازار را مدیریت کرد.

خانجانی‌موقر نبود مراکز خرید گندم به تعداد کافی و با پراکندگی مناسب را از دیگر مشکلات پیش روی گندم‌کاران برشمرد و گفت: باید این مراکز به سهولت برای کشاورزان قابل دسترس باشد تا جهت فروش محصول خود با مشکلات متعدد روبه‌رو نشوند.

    توقف طرح پلاک‌کوبی دام، زمینه افزایش قاچاق و سرقت در این حوزه شد

دادستان همدان با گلایه‌مندی از سازمان جهاد کشاورزی و امور دام مبنی بر عدم برنامه‌ریزی نظام‌مند برای جلوگیری از قاچاق دام زنده، ابراز کرد: در مقطعی کوتاه موضوع پلاک‌کوبی دام تاحدودی از سرقت و قاچاق دام جلوگیری می‌کرد، اما متأسفانه همین برنامه مناسب هم جدی گرفته نشد و رها شد.