نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کردستان که پنجاه و دومین جلسه این شورا از زمان تشکیل آن تاکنون بود؛ یکشنبه به ریاست استاندار کردستان و به پیشنهاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری تشکیل شد.

در این جلسه بار دیگر تجار و فعالان اقتصادی که در زمینه صادرات فعالیت دارند، به بیان مشکل مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداختند، مسئله‌ای که از سال 1397 با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و تاکنون به قوت خود باقی مانده است.

این مشکل دوباره مطرح شد تا در این دولت برای آن چاره‌اندیشی و از کنار کشیدن بیش از این صادرکنندگان از رویه صادرات در استان جلوگیری شود.

به گفته یکی از صادرکنندگان استان صادرات در برخی از واحدهای صادرات محور استان به‌دلیل همین مشکل به صفر رسیده و در این واحدها شاهد کاهش نیروی کار تا 50 درصد هستیم.

خسرو شجاعی در این جلسه بیان کرد: زمانی بازار اقلیم کردستان عراق در اختیار تولیدکنندگان ایرانی بود و امروز به دلیل مشکلاتی که برای صادرکنندگان ما ایجاد شده بیشتر این بازار در اختیار ترکیه است.

وی اضافه کرد: سال‌ها است در صادرات با اقلیم کردستان ارز کشور ما یعنی ریال مرجع بوده و معاملات با آن انجام شده است و بازگشت آن با دلار برای صادرکنندگان ما صرفه اقتصادی ندارد.

مدیرعامل شرکت سقزسازی کردستان هم که 32 سال سابقه فعالیت صادرات دارند، هم در این جلسه با اشاره به اینکه قانون پیمان‌سپاری ارزی حکم مرگ صادرکنندگان در استان‌هایی همچون کردستان است، اظهار کرد: همه صادرکنندگان استان با معوقات پیمان‌سپاری ارزی مواجه هستند با این وجود واحد ما تاکنون به سختی اقدام به ایفای 50 درصد تعهدات ارزی کرده است.

محمدنجیب شریفی درخواست کرد تعهدات ارزی صادرکنندگان کردستان را یا حذف کنند یا میزان آنرا کاهش دهند تا بیش از این تولیدکنندگان استان متضرر نشوند.

**تشکیل دفتر کاریابی تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سنندج

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان در این شورا به بازدید 15 سال پیش خود از مرز باشماق مریوان اشاره کرد و گفت: در طول این سال‌ها این مرز توسعه آنچنانی پیدا نکرده و طرح ساماندهی آن هم در یک سال 10 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و این شایسته استان مرزی کردستان نیست.

علی نوری با تأکید براینکه باید از چارچوب جلسات خشک و مصوباتی که زمینه اجرایی ندارند، خارج شد، افزود: هر جلسه ای که در حوزه اقتصادی تشکیل می‌شود باید به اشتغال، تولید و کاهش تورم ختم شود.

وی بیان کرد: این شورا به جهت ماهیت و ذات ساختاری آن ظرفیت مهمی برای ایجاد تعامل بین دولت و بخش خصوصی است بنابراین باید نهایت استفاده را از توانمندی‌های آن کرد.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی با مدیریت و راهبری دولت و به کمک تجار و فعالان اقتصادی امکان پذیر است، اظهار کرد: رتبه استان در شاخص اشتغال مطلوب نیست و اگر این چالش برطرف شود دیگر مسائل هم رفع خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان یادآور شد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت مربوطه در عراق و اقلیم کردستان تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند و کمیته‌های تخصصی هم شکل گرفت و قرار بود دفتر کاریابی تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی ایجاد شود که در دولت گذشته اقدامات مربوط به این مهم مسکوت ماند.

وی ادامه داد: پیگیری لازم را انجام دادیم تا دفتر کاریابی تخصصی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در سنندج هم ایجاد شود و اینگونه شاهد انتقال نیروی کار تحصیل کرده و متخصص از استان به اقلیم کردستان عراق باشیم و این مهم به‌زودی اجرایی می‌شود.

**تشکیل کمیته پیگیری مصوبات جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در این جلسه اظهار کرد: افزون بر 90 درصد صنایع استان را بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تشکیل داده است.

علی‌اکبر عبدالملکی بیان کرد: تعداد صنایع محدودی هم که در استان وجود دارد تاکنون در راستای توسعه این منطقه قدم برنداشته‌اند و بیشتر ارتباطات و فعالیت‌های مالی آن‌ها در پایتخت متمرکز است.

وی ادامه داد: با اتاق بازرگانی اصفهان تفاهم‌نامه‌ای منعقد کرده‌ایم و قرار شده اتاق سنندج را در جذب سرمایه‌گذاران یاری دهند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج بیان کرد: برای توسعه همه‌جانبه استان نیاز به ایجاد بنیاد توسعه داریم که لازمه تحقق این مهم همدلی و همکاری بخش دولتی و خصوصی است.

عبدالملکی یادآور شد: تاکنون از طرف دستگاه‌های اجرایی استان درخواستی مبنی بر بررسی وطرح آن در شورای گفتگو به دبیرخانه این شورا ارائه نشده است و انتظار می‌رود از این به بعد این موضوع در دستور کار مدیران قرار گیرد.

وی اظهار کرد: بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفتمان مشترک پیرامون کسب و کار و اصلاح ساختار اقتصادی ازجمله اهداف اتاق‌های بازرگانی در کشور است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: بی‌شک ما هم خواهان خروجی محور بودن جلسات هستیم و در این راستا کمیته پیگیری مصوبات جلسات شورای گفتگو را تشکیل می‌دهیم تا اجرایی شدن آن‌ها را پیگیری کنند.

**بازگشت 10.36 درصد ارز حاصل از صادرات در کردستان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه اظهار کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی براساس قانون بهبود کسب و کار تشکیل شده و مصوبات آن ضمانت اجرایی دارد و دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به اجرای آن هستند.

بختیار خلیقی بیان کرد: صادرکنندگان برای صادرات به کشورهای افغانستان و عراق تا قبل از سال 1397 نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات معافیت داشتند ولی از این سال به بعد براساس مصوبات شورای اقتصادی سه قوه این معافیت برداشته شد.

وی با بیان اینکه بیشترین مراودات تجاری ما با اقلیم کردستان عراق است، گفت: 40 درصد تولیدات استان صادرات محور است و معاملات بین تجار عراقی و ایرانی با ارز کشورمان یعنی ریال انجام می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: هفت روش بازگشت ارز حاصل از صادرات شامل فروش از طریق سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس بانک مرکزی و بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطای است.

خلیقی با بیان اینکه در کردستان کارت‌های بازرگانی تاکنون ابطال نشده است، گفت: 267 واحد مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات در استان هستند که از این تعداد 70 مورد تولیدی و 197 واحد هم غیر تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در استان 1.2 میلیارد یورو بازگشت ارز حاصل از صادرات داشتیم، ادامه داد: در بخش واحدهای تولیدی تاکنون 55 میلیون یورو به عبارتی 46.7 درصد و در واحدهای غیرتولیدی 71 میلیون یورو معادل 6.6 درصد تاکنون ارز حاصل از صادرات برگشت داده شده است.

در این جلسه نسبت به تأخیر در برگزاری جلسات شورای دولت و بخش خصوصی استان از ابتدای سال جاری تاکنون انتقاد و بر تشکیل منسجم جلسات این شورا تأکید شد و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج هم از تهیه تقویم زمانبندی برگزاری این شورا تا پایان سال خبرداد.

اعضای این شورا متشکل از مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است که در کردستان در جلسات شورا مسئولان قوه‌های مجریه و قضائیه تاکنون حضور داشتند و در این بین کمترین مشارکت مربوط به قوه مقننه است که باید براساس قانون تشکیل این شورا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند که امروز هم در نخستین جلسه این شورا هیچ‌کدام از نمایندگان شرکت نکرده بودند.

معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری کردستان، مدیرکل تامین اجتماعی استان و جمع دیگری از فعالان اقتصادی و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج در این جلسه به بیان مطالبی در ارتباط وضعیت واحدهای تولیدی و صادرات آن‌ها و مباحث مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی پرداختند.