در اسفند 97 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ و این طور شد که مجلس با استفاده از نقش نظارتی خود قصور شورای اقتصاد وقت را به قوه قضاییه فرستاد، اما دغدغه کشاورزان همچنان پا برجا بود.

در ادامه اعتراض کشاورزان به نبود تناسب میان قیمت تعیین شده و قیمت واقعی محصول و همچنین مبلغ دریافتی در شهریور 1399 کار را با طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون به مجلس کشاند.

حالا سه سال از قانون جدید خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد قانونی که علاوه بر محوریت دادن به وزارت جهاد بجای وزارت اقتصاد نمایندگان کشاورزان و بخش خصوصی را به شورای قیمت گذاری اضافه کرد.

هاشمی؛ رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران کشور گفت: کشاورزی که زمانی نمی‌توانست در قیمت‌گذاری محصول خودش تأثیری داشته باشد الآن با اعمال این قانون خودش و نمایندگانش در قیمت‌گذاری و حمایت‌های جانبی که می‌شود دخیل هستند.

مهاجر؛ معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما توانستیم خرید گندم از چهار میلیون و 500 هزار تن در سال 1400 به بیشتر از 10 میلیون و 340 هزار تن در امروز برسانیم. همین قیمت تضمینی قوانینی هست که باعث می‌شود که زارعین تصمیم درست بگیرند و به‌موقع کشت کنند و مهمتر از این اگر قیمت تضمینی ما مناسب باشد کشاورزان حاضرند روی مزرعه‌شان هزینه بیشتری بکنند تا درآمد افزایش پیدا کنند.

با تصویب قانون جدید خرید تضمینی قیمت گندم به رقمی که کشاورزان انتظار دارند نزدیکتر شد و کشاورزان اکنون با تولید بیش از 10 میلیون تن گندم و افزایش تولید دیگر محصولات کشاورزی شهد شیرین مصوبات حمایتی مجلس را چشیدند.