در تعریف کلی، مالیات انتقال بخشی از درآمدها یا سود فعالیتهای اقتصادی جامعه به دولت است چراکه ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته؛ بنابراین مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که با هدف توسعه و ارتقای بخشهای مختلف کشور و رسیدن به رفاه بیشتر اجتماعی، برای تأمین هزینههای عمومی استفاده میشود.
مالیات میتواند به توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم کمک کند و در نتیجه به بهبود اقتصاد کشور و رفاه جامعه منجر شود. بیشک، دولتها برای پوشش هزینههای خود، نیازمند منابع درآمدی بوده و مالیات نیز یکی از مهمترین گزینههای درآمدی دولت است.
بنابراین از آن جایی که در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایهای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور میشود؛ معافیت مالیاتی را میتوان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاستهای حمایتی حاکمان از مردم صورت میگیرد.
معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی یکی از انواع حمایتهای دولت از کسب و کارهای داخلی است؛ این موضوع برای نخستینبار اواسط پاییز سال 1401 پس از رونمایی از آییننامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، در لایحه بودجه سال 1402 مطرح شد.
در آن زمان درباره جزئیات آن اینگونه گفته شد در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسبو کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال 1402 کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، بهصورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سالهای قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی میشود.
البته بهدلیل اهمیت این موضوع بار دیگر در لایحه بودجه سال 1403 به معافیت مالیاتی اشاره و بخشهایی به آن اختصاص یافته است. بر اساس لایحه بودجه امسال گفته شده که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401، فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
در این راستا اخیراً وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با یک رسانه درباره معافیت مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیامرسانهای داخلی اظهار کرده که میتوان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده و دولت در سال گذشته آییننامهای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.
عیسی زارعپور افزود: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده معافیت مالیاتی این کسب و کارهاست، به گونهای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
به گفته وی، این قانون در سال 1402 اجرا شد و برای بودجه سال 1403 هم در نظر گرفته شده است و ضمن آنکه طبق آن آییننامه دستگاههای مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
شناسه خبر 81924