وی با بیان اینکه فعلاً مدیران کارخانه اقدام عملی برای فروش آن انجام نداده‌اند که ما نیز ورود کنیم، گفت: فروش کارخانه به‌دلیل آنکه زمینش توسط منابع طبیعی به‌صورت مشروط به کارخانه واگذار شده، غیر قانونی بوده و ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.

دادستان عمومی و انقلاب نهاوند ابراز کرد: دادستانی نهاوند به این موضوع ورود پیداکرده و تا حصول نتیجه به‌جد آن را پیگیری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مدیران کارخانه بهانه فروش یا تعطیلی کارخانه را عدم سوددهی آن به‌دلیل دور بودن معدن عنوان می‌کنند که مقرر شد فرمانداری معدنی در نزدیکی کارخانه به آنان واگذار کند.