بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی، قدرت تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌های خصوصی را دارد. بانک مرکزی دولت چهاردهم به پشتوانه مصوبه مهم در بخش مسکن برنامه هفتم توسعه می‌تواند به جای اعمال جریمه مالیاتی، نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف را افزایش دهد. این امر باعث کاهش قدرت وام‌دهی آن‌ها و انتقال مبلغ کاهش یافته به بانک تخصصی مسکن می‌شود. این راهکار علاوه بر باز کردن قفل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم زمینه‌سازی لازم جهت کمک به رشد اقتصادی، کاهش تورم و تحقق خانه‌دار شدن مردم را فراهم می‌کند.

مسکن یکی از نیاز‌های اولیه خانوار‌ها محسوب می‌شود. بر اساس قانون، دولت موظف است مسکن در اختیار خانواده‌ها قرار دهد و بستری به وجود بیاورد که همگان به مسکن مناسب دسترسی داشته‌باشند.

طی سال‌های اخیر افراد برای اینکه یک سقف بالای سرشان داشته باشند، باید هزینه گزافی بپردازند. گفته می‌شود در شهر‌های بزرگ مسکن تا 70 درصد از درآمد خانوار‌ها را می‌بلعد. در نتیجه، مردم برای امور اقتصادی‌شان به مشکل می‌خورند.

دولت سیزدهم با درک مشکل مردم در حوزه مسکن، این مسئله را جزو اولویت‌هایش قرار داد. در دولت شهید رئیسی تلاش زیادی برای ساخت مسکن انبوه انجام شد. به نحوی که الان حدود 3 میلیون واحد مسکونی در حال ساخت و بخشی از آن آماده تحویل است.

طرح‌های ساخت مسکن ملی در دولت سیزدهم در حالی پیش برده‌شد که دولت با مشکلات جدی از جمله عدم همکاری بانک‌ها در زمینه تسهیلات ساخت مسکن روبه‌رو بود.

مشکل دیگر، عدم دسترسی به زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن ملی بود. دولت در این زمینه پیشنهاداتی مبنی بر آزادسازی زمین‌های دولتی و توسعه حریم شهر‌ها را مطرح کرد. تا حدی در این زمینه توفیق یافت و زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت، اما نیاز است اقدامات بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.

واقعیت این است که بانک‌ها تمایلی به انجام وظایف قانونی خود در حوزه مسکن ندارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان را در حوزه‌های سودآور به کار بیندازند.

به همین دلیل از انجام وظایف قانونی‌شان سر باز می‌زنند. وضعیت فعلی به نحوی است که بانک‌ها به خصوص در بخش بانک‌های خصوصی، به زیرمجموعه‌های خود و کارمندان خود اعتبارات و تسهیلات بسیار زیادی می‌دهند، ولی وقتی به مسئله ساخت مسکن مردم و پرداخت تسهیلات به مردم می‌شود؛ از پرداخت تسهیلات استنکاف می‌کنند و در نتیجه شاهد این هستیم که مسئله ساخت مسکن با عدم پرداخت تسهیلات به پوسته سخت خورده‌است و جلو نمی‌رود. با وجود تصویب سهم 20 درصدی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و همچنین مصوب شدن این موضوع در قانون جهش تولید مسکن و تأکید بر اجرای این بند در برنامه هفتم توسعه، دست دولت چهاردهم در مقابله با بانک‌های متخلف کاملاً باز است و باید به صورت ویژه این رویکرد را دنبال کند.

رئیس‌جمهور شهید نیز بار‌ها بر لزوم تسهیل شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ساخت مسکن تأکید کرده‌است، اما بانک‌های خصوصی همکاری مناسبی نداشته‌اند. با وجود اینکه بانک‌های دولتی در این راستا گام برداشته‌اند، اما بانک‌های خصوصی سهم کمی در پرداخت تسهیلات بانکی دارند. دولت بعدی به ویژه بانک مرکزی دولت چهاردهم باید برای رفع این مشکل تدابیری اتخاذ کند.

بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی، قدرت تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌های خصوصی را دارد. بانک مرکزی دولت چهاردهم به پشتوانه مصوبه مهم در بخش مسکن برنامه هفتم توسعه می‌تواند به جای اعمال جریمه مالیاتی، نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف را افزایش دهد. این امر باعث کاهش قدرت وام‌دهی آن‌ها و انتقال مبلغ کاهش‌یافته به بانک تخصصی مسکن می‌شود. این راهکار علاوه بر باز کردن قفل پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم زمینه‌سازی لازم جهت کمک به رشد اقتصادی، کاهش تورم و تحقق خانه‌دار شدن مردم را فراهم کند.

در خاتمه، تعهد دولت سیزدهم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی منوط به تأمین مالی مناسب این پروژه است و برای تحقق ادامه راه شهید رئیسی، با توجه به مصوبه مهم در برنامه هفتم توسعه در جهت مداخله بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از محل تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف در این زمینه، می‌تواند بستری مهم و راهبردی و نقشه راهی مهم جهت تغییر رفتار بانک‌های خصوصی در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باشد.

بانک مرکزی دولت چهاردهم با تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف، همکاری بانک‌های خصوصی و دولتی در پرداخت تسهیلات به مردم جهت ساخت مسکن را تضمین می‌کند و اعطای تسهیلات ساخت مسکن تسهیل خواهد شد. این راه‌حل مزایای بی‌شماری از جمله افزایش مالکیت خانه، رشد اقتصادی، کاهش تورم و بهبود عملکرد شبکه بانکی خواهد داشت.

*دست باز بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف تسهیلات ساخت مسکن

کامران غضنفری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» درخصوص دغدغه شهید رئیسی در زمینه مسکن تصریح کرد: مسکن یکی از اولویت‌ها و دغدغه‌های شخص رئیس‌جمهور شهید بود، اما به نظر می‌رسد، مسئولان رده‌های پایین‌تر به اندازه ایشان این دغدغه را نداشتند. در مورد اهمیت مسئله مسکن و لزوم پرداختن به آن در دولت‌های مختلف هیچ شکی وجود ندارد.

وی ادامه داد: مسکن به عنوان نیاز بخش زیادی از مردم به ویژه جوانان مطرح است و باید دولت‌ها اهتمام جدی به این مسئله داشته باشند. دولت و مجلس آینده باید در هماهنگی با یکدیگر سیاست‌های جدی در زمینه مسکن به اجرا بگذارند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم در مجلس مصوب‌هایی در خصوص آزادسازی زمین‌های دولتی داشته‌باشیم تا در زمینه ساخت و ساز به کار انداخته شوند، کمک بزرگی به حوزه مسکن خواهیم کرد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: زمین‌های زیادی در اختیار وزارتخانه‌های مختلف قرار دارد که کاربری مسکونی ندارند. اگر بتوانیم این زمین‌ها را تغییر کاربری بدهیم، دست دولت برای ارائه زمین به متقاضیان باز می‌شود و تحول خوبی در حوزه مسکن شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: همان طور که بسیاری از کارشناسان اشاره می‌کنند، مسکن جزو مسائل پراهمیت کشور است و اگر نتوانیم این مسئله را حل کنیم، در سیاست‌های کلان دیگر مانند جوانی جمعیت نیز توفیقی نخواهیم داشت.

عضو مجلس دوازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر دولت بعدی همت خوبی در زمینه مسکن داشته‌باشد، زمینه برای تشکیل خانواده جوانان فراهم می‌شود و کمک بزرگی به طرح جوانی جمعیت صورت می‌گیرد.

غضنفری گفت: متأسفانه بانک‌ها همکاری لازم را در زمینه تسهیلات ساخت مسکن ندارند و تکالیف قانونی خودشان را در این زمینه انجام نمی‌دهند. نیاز است در مجلس مصوب‌هایی برای برخورد با بانک‌ها داشته‌باشیم. به نحوی که به وظایف قانونی‌شان در زمینه پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن عمل و به دولت در این زمینه کمک کنند.

کامران غضنفری، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصوبه مجلس در خصوص بانک‌ها و ملزم کردن آن‌ها به انجام وظایف قانونی‌شان در حوزه تسهیلات ساخت مسکن باید به گونه‌ای باشد که بانک مرکزی بتواند با اقتدار با آن‌ها برخورد و از آن‌ها حساب‌کشی کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خاطر نشان کرد: به طور کلی موضوع مسکن از اهمیت بالایی برخوردار است و دولت بعدی باید در این زمینه سیاست‌های جدی‌ای را دنبال کند. این مسئله جزو اولویت‌های دولت شهید رئیسی بود و در دولت بعدی نیز باید ادامه پیدا کند. مصوبات مجلس دوازدهم در کنار همت دولت چهاردهم می‌تواند به حل مشکلات حوزه مسکن کمک کند.

منبع: روزنامه جوان