مدیرعامل این شرکت با تأکید بر این‌که اندازه‌شناسی قانونی، مقررات و الزامات قانونی مرتبط با اندازه‌گیری را پوشش می‌دهد، افزود: دولت‌ها باید با ایجاد زیرساخت اندازه‌گیری و با توسعه و حفظ استانداردها و شیوه‌های اندازه‌گیری شناخته شده بین‌المللی، سیستم اندازه‌گیری‌ یکپارچه و قابل اطمینان را فراهم کنند. در صورتی‌که کشورهای مختلف زیرساخت سیستم اندازه‌گیری را برقرار کرده باشند، به‌راحتی می‌توانند با هم معاملات تجاری و توسعه فناوری خود را انجام دهند.

مهدی آذرآئین، با اشاره به اهمیت وجود آزمایشگاه‌های اندازه‌شناسی در صرفه‌جویی ارزی و توسعه فناوری عنوان کرد: اگر به اندازه‌شناسی توجه مناسب نشود، پیامدهای منفی برای کشور دارد که ازجمله آن می‌توان به خروج ارز از کشور، هدر رفتن منابع و سرمایه‌های ملی، افزایش ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه، از بین رفتن اطمینان از سطح مناسب کمی و کیفی تولیدات و خدمات در جامعه همچنین تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالا و خدمات اشاره کرد.

وی ادامه داد: آزمایشگاه اندازه‌شناسی قانونی که با تکیه بر توان فناوران ایرانی مستقر در این شرکت به سرانجام رسید، منجر به ایجاد اطمینان نزد افراد جامعه در داد و ستدها و خدمات عمومی، افزایش بهره‌وری در نظام ملی و ارتقای اعتبار در نظام بین‌المللی، ایجاد رونق اقتصادی و کسب و کار در جامعه، اطمینان از سطح کیفی تولید کالا و خدمات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توسعه نظام کیفی کشور و غیره خواهد شد.

این مجموعه دانش‌بنیان دارای گواهی تأیید صلاحیت از سازمان ملی تأیید صلاحیت بوده و همکار سازمان ملی استاندارد در زمینه اندازه‌شناسی و از اعضای توانمند شبکه آزمایشگاهی فناوی‌های راهبردی است.