پرداخت دلار ارزان‌قیمت برای تأمین کالاهای اساسی یکی از سیاست‌های دولت‌ها برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفاظت از معیشت مردم در سال‌های گذشته بوده است، اما کمبود منابع برای تأمین این ارزها، کسری ایجاد کرده که نحوه تأمین این کسری‌ها نیز پیامدهایی همچون تورم بالا را به همراه داشته است.

از سوی دیگر بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از ابتدای سال تا هفتم مرداد پنج میلیارد و 153 میلیون دلار با نرخ 28 هزار و 500 تومان به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده که نزدیک به نیمی از سقف 11 میلیارد دلاری تعیین‌شده این ارز در سال 1403 است.

*محدود شدن دامنه ارز ترجیحی به چهار کالا

بیست‌وپنجم تیر و در آخرین روزهای کاری دولت سیزدهم بود که داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأیید حذف 485 قلم کالا از شمول ارز 28500 تومانی اعلام کرد: تنها واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام می‌شود،

وی تأکید کرد: در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از 485 قلم کالا از شمول ارز 28500 تومانی خارج شد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی حذف ارز ترجیحی 485 قلم کالا را به معنای دامن زدن به یک موج جدید گرانی می‌دانند از جمله حسین صمصامی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم که در واکنش به تأیید خبر حذف 485 قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی اظهار کرد: حذف و محدودسازی ارز 28500 تومانی برای 485 قلم کالا به معنای افزایش 50 درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود، آیا تبعات حذف ارز 4200 تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کرده‌اید؟

سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی برای هدفمندسازی و عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت از سال 1401 در پیش گرفته شد، اما شوک بزرگی به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و زمینه‌ساز بروز یک تورم سنگین شد، زیرا با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر از هزینه‌ها عقب افتاد.

دور جدید حذف ارز ترجیحی که در آخرین ماه‌های کار دولت سیزدهم اجرا شد، سیاستی را برای دولت چهاردهم به جا گذاشت که در نخستین اقدامات خود باید درباره تخصیص ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند، به‌ویژه آنکه زمزمه‌هایی از احتمال اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف تمام نرخ‌های ترجیحی در دولت چهاردهم شنیده می‌شود.

*اجرای شفافیت با نگاهی به معیشت مردم

بابک ابراهیمی؛ کارشناس اقتصادی در حوزه بانک اظهار کرد: به موضوع حذف ارز ترجیحی می‌توان از دو زاویه اقتصادی و سیاسی نگاه کرد، از دیدگاه نخست موضوع تک‌نرخی شدن ارز با هدف از بین رفتن فرصت‌های سوداگری متأثر از ارز ترجیحی، اصل درست و مورد پذیرش همگان است.

وی هر سیاستی که در مسیر شفافیت بیشتر وضعیت اقتصادی اجرا شود را قابل دفاع دانست و افزود: نگاه دیگری در کنار این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد بحث معیشت مردم است، زیرا قسمتی از این ارز ترجیحی به گروه‌هایی از جامعه پرداخت می‌شود که جامعه هدف نام دارند و به‌طور عمده قشر آسیب‌پذیر و ضعیف جامعه را تشکیل می‌دهند.

حذف ارز ترجیحی بدون همراهی با سیاست‌های جبرانی و حمایتی زمینه‌ساز اثرات تورمی است.

کارشناس اقتصادی با اشاره به اختصاص ارز ترجیحی به دارو و کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: برای حذف این ارز ترجیحی و تک نرخی کردن باید شفافیت بیشتر انجام شود و سیاست‌های جبرانی و حمایتی برای قشر آسیب‌پذیر و جامعه هدف آن در نظر گرفته شود در این صورت این تصمیم بسیار درست است و همه از آن حمایت می‌کنند.

ابراهیمی حذف ارز ترجیحی بدون همراهی با سیاست‌های جبرانی و حمایتی را زمینه‌ساز اثرات تورمی دانست و تصریح کرد: بیشترین زیان تشدید تورم به قشر آسیب‌پذیر جامعه وارد خواهد شد.

وی درباره سیاست‌های حمایتی مورد نیاز در کنار حذف ارز ترجیحی توضیح داد: این سیاست و طرح‌های حمایتی همراه آن لازم است که به شکل آرام و در یک بازه زمانی مشخص پیش برود تا اثرات تورمی آن در اقتصاد مدیریت شود ولی اجرای یک‌باره آن موجب روی آوردن به سیاست‌های حمایتی می‌شود که همین سیکل را تکرار می‌کند.

**لزوم پرهیز از تصمیمات عجولانه

کارشناس اقتصادی مدیریت دانش و توجه به تجربیات گذشته را در اجرای چنین سیاست‌هایی ضروری عنوان کرد و ادامه داد: به‌نظر می‌رسد بعضی سیاست‌هایی که در پایان دولت سیزدهم ابلاغ و اعمال شد جای تأمل بیشتری دارد، به‌ویژه موضوع حذف ارز ترجیحی که مدت‌ها است بحث‌های مختلفی درباره آن وجود داشت، اما ناگهان در پایان دولت ابلاغ و اعمال شد.

ابراهیمی سیاست‌زدگی و تصمیمات عجولانه در مسائل اقتصادی را ناموفق توصیف کرد و گفت: با وجود اینکه قرار بود تا استقرار دولت جدید، تصمیمات جدیدی ابلاغ نشود این سیاست اعمال شد در حالی که باید دولت جدید مستقر می‌شد و پس از انتقال تجربیات و مطالعات انجام شده به دولت، اجازه می‌دادند تصمیم‌سازی لازم صورت گیرد.

وی اعمال این سیاست را موجب تلاطم در جامعه و دولت جدید دانست و یادآور شد: نتیجه مدیریت‌های شتاب‌زده را می‌توان در بورس دید، به‌نظر می‌رسد این سیاست عجولانه در حوزه اقتصادی پیامدهای زیادی به همراه دارد، البته دولت جدید که سیاست عدالت و حقوق مردم را سرلوحه کلام خود قرار داده به‌طور حتم برای این موضوع برنامه خواهد داشت، زیرا حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت تلاطم‌هایی در بازار ایجاد می‌کند، اما این موضوع هنوز قابل مدیریت است.

حذف ناگهانی ارز ترجیحی 485 قلم کالا که به‌یقین همه ضروریات زندگی به جز چهار قلم خاص را دربرمی‌گیرد، به گفته صاحب‌نظران نتیجه‌ای جز افزایش 50 درصدی قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت، به همین دلیل چنین سیاست‌هایی باید به دور از شتاب‌زدگی و با برنامه‌ریزی دقیق‌تری اجرا شوند تا معیشت مردم را تحت تأثیر پیامدهای احتمالی قرار ندهند.