وی با بیان اینکه بدون شک تأمین امنیت شغلی سبب ارتقای بهره‌وری خواهد شد ادامه داد: کارگری که آسودگی در محیط کار داشته باشد, می‌تواند با خیال راحت در محیط کار خود مشغول فعالیت باشد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ایجاد امنیت شغلی را وظیفه دولت و کارفرمایان دانست و تصریح کرد: متأسفانه دستمزد کمی که کارگران دریافت می‌کنند، جوابگوی معیشت آن‌ها نیست که باید در این زمینه اقدامات شایسته‌ای صورت بگیرد تا شکاف بین حقوق و هزینه‌های سبد معیشت از بین برود.

علی بیگی از نمایندگان خواست تا مطالبات قشر کارگر را بشنوند و در جهت رفع آن قدم بردارند تا بدون دغدغه با تلاش مضاعف مشغول کار شوند.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین خواسته کارگران از دولت چهاردهم رفع دغدغه‌های معیشتی، امنیت شغلی و تامین مسکن است ادامه داد: نخستین گام برای کمک به معیشت کارگران ایجاد ثبات و آرامش در قیمت‌ها است، مشکلات کارگران تنها با افزایش حقوق رفع نمی‌شود. بلکه نیاز است که تورم کنترل شود، تا زمانی که تورم کنترل نشود افزایش حقوق کمکی به شرایط معیشت کارگران نمی‌کند، زیر هر روز شاهد افزایش قیمت‌ها در موارد مختلف هستیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تعیین دستمزد مطابق دو شرط قانونی یعنی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم از خواسته‌های جامعه کارگری است گفت: کارگران هیچ‌چیز جز اجرای قانون را نمی‌خواهند. برای احیای شرایط زندگی مطلوب کارگران نیاز است بعد از سیاست گذاری ثبات قیمت‌ها، حقوق و دستمزد کارگران بر اساس شرایط واقعی جامعه تعیین شود.

علی‌بیگی با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم باید به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشد و سمت و سوی سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که کارگران احساس امنیت کنند گفت: به اعتقاد من از نخستین موضوع‌هایی که باید مسئولان به آن توجه کنند، حفظ کرامت نیروی کار است؛ ما در کشوری که حکومت اسلامی بر آن حاکم است زندگی می‌کنیم که طبیعتاً ایجاب می‌کند بر اساس آموزه‌های دینی رفتار کنیم. کرامت نیروی کار و منزلت کار و کارگر به‌عنوان نخستین مطالبه تشکل‌های کارگری شناخته می‌شود که فارغ از شعار، باید به‌صورت عملی مورد توجه مسئولان باشد چراکه کرامت نیروی کار ارتباط مستقیم با امنیت شغلی دارد.