در ماده دو فصل نخست قانون برنامه‌ پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، رشد متوسط سالانه هشت درصدی به‌عنوان نخسین هدف کمّی برنامه در نظر گرفته شده است. هدفی که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. رئیس‌جمهور منتخب، دکتر مسعود پزشکیان در یکی از مناظرات خطاب به رقیب خود گفت حاضر است از رقابت انتخاباتی کناره‌گیری کند، به‌ شرط اینکه رقیب بتواند رشد هشت درصدی را محقق کند و اگر چنین نشد «اعدام» شود. اخیراً نیز هفته‌نامه‌ تجارت فردا (شماره 554) در یادداشتی، رشد هشت درصدی را «رویای محال» توصیف کرد. اما آیا چنین است و نباید انتظار تحقق رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد در پنج‌ساله‌ پیش رو را داشته باشیم!؟ در پاسخ به این پرسش باید به نکات زیر توجه کرد:

یک. بر اساس داده‌های حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال 1402 برابر با 5.7 درصد بود. این رقم در سال 1400 و 1401 نیز به ترتیب برابر با 5.6 و 5.1 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی در این سه سال برابر با 5.5 درصد بود. بنابراین اقتصاد ایران از سطح رشد‌های پایین در دهه‌ 1390 فاصله گرفته است. در چنین شرایطی، آیا منطقی است که سیاست‌گذار کلان و قانون‌گذار، به دولت پنج سال زمان بدهد تا رشد اقتصادی را مثلاً به 6 درصد برسانند!؟ طبیعی است که هدف‌گذاری باید بالاتر از روند طبیعی رشد باشد تا برنامه‌ریزی برای تحقق آن معنا پیدا کند.

دو. یک استدلال که برای ناممکن بودن رشد اقتصادی هشت درصد مطرح می‌شود، این است که رشد اقتصادی بالای پنج درصد در سه‌سال اخیر به افزایش صادرات نفت مربوط است. بنابراین طبیعی است که پس از استفاده از ظرفیت‌ صادرات نفت (که به دلیل تحریم‌ها بلااستفاده مانده بود)، رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. این در حالی است که رشد اقتصادی بدون نفت سه‌سال گذشته نیز برابر با 4.4 درصد بود. یعنی 1.1 درصد کمتر از میانگین رشد اقتصادی در همین بازه. همچنین صادرات غیرنفتی از میانگین 30 میلیارد دلار در سال (در دهه‌ی 1390) به فراتر از میانگین 50 میلیارد دلار در سه‌سال دولت سیزدهم رسید. بنابراین می‌توان به ظرفیت‌های رشد اقتصادی غیرنفتی نیز امیدوار بود.

سه. رئیس‌جمهور محترم در نشستی با برخی روسای ستادهای انتخاباتی خود گفته‌اند رشد اقتصادی هشت درصدی، بدون روابط خارجی ممکن نیست. این نکته، کاملاً صحیح است. اقتصاد بسته و منزوی، نمی‌تواند رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین وقتی آمارها ارتقای رشد اقتصادی از میانگین حدود یک درصد در دهه‌ی 1390 به میانگین 5.5 درصدی در دولت سیزدهم را نشان می‌دهند، باید دید در روابط خارجی چه اتفاقی افتاده است. بهبود روابط با شرق، پیوستن به توافق‌های مهم منطقه‌ای و اولویت دادن به کشورهای همسایه و همسو به دولت سیزدهم این امکان را داد که مجموع صادرات نفت خام از 182 میلیون بشکه در سال 98 به سالانه 565 میلیون بشکه برسد، ارزش صادرات نفت‌خام و میعانات گازی از 9 میلیارد در سال‌ 1390 به 36 میلیارد دلار برسد. بنابراین الگوی روابط خارجی دولت 13م که اثرش در رشد اقتصادی مشهود است، برای دولت چهاردهم نیز قابل استفاده است. اگر دولت چهاردهم بتواند به این عملکرد، روابط حسنه با کشورهای غربی نیز برقرار کند (طوری که عواید اقتصادی‌اش برای ما مشهود باشد) خوب است اما اگر همین میزان روابط خارجی با کشورهای همسو و همسایه را هم از دست دادیم، کسی نباید افول نرخ رشد اقتصادی را به‌گردن بالا بودن هدف برنامه‌ی هفتم بیندازد.

چهار. رشد سرمایه‌گذاری نیز شرط لازم رشد اقتصادی است. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم به‌طور متوسط سالانه حدود چهار میلیارد دلار بود. در حالی که میانگین این شاخص برای سال‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌طور میانگین تقریباً 1.2 میلیارد دلار بود. همچنین میانگین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی 6.4 درصد بود اما همین شاخص در سه سال گذشته (دولت سیزدهم) به مثبت 4.6 درصد رسید.

بنابراین در شرایطی که میانگین رشد اقتصادی به 5.5 رسیده، منطقی است که هدفگذاری برای پنج سال آینده نباید 6 درصد باشد! اگر چه رسیدن به میانگین رشد اقتصادی هشت درصد دشوار است اما اولاً قانون کشور است و دولت باید برای تحقق آن تمام ظرفیتش را به‌کار گیرد. در ثانی، اگر روند رو به بهبود روابط خارجی با کشورهای همسو و همسایه ادامه پیدا کرد و سرمایه‌گذاری نیز به‌روال دولت سیزدهم روند صعودی را طی کرد اما باز هم در سال‌های برنامه‌ی هفتم به هدف رشد هشت درصدی نرسیدیم، عذر دولت پذیرفتنی است اما اگر به‌بهای نسیه‌ ارتباط با چند کشور غربی، به ظرفیت‌های بالفعل تجارت خارجی پشت کردیم یا روند تشکیل سرمایه یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی را خراب کردیم، دیگر نمی‌توان به اهداف برنامه‌ی هفتم ایراد گرفت. نوک پیکان انتقاد به‌سوی مجری است. رشد اقتصادی هشت درصدی اگر چه دشوار است اما «رویایی» و «ناممکن» خواندنش استفاده از آرایه‌ اغراق برای مسئولیت‌گریزی است.

*دانیال داودی؛ پژوهشگر توسعه اقتصادی