فهرست وزرای پیشنهادی دکتر پزشکیان برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ تیم اقتصادی پیشنهادی شامل وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت باید در کنار معاون رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، بتوانند حول یک ایده مرکزی اتفاق نظر داشته و متحد شوند تا بتوانند مسائل اقتصادی کشور را حل‌وفصل کنند. همان‌طور که در جلسه تنفیذ رئیس‌جمهور، مقام معظم رهبری به دولت پزشکیان توصیه کردند «امروز یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های کشور معیشت مردم و موضوعات اقتصادی است» و همان‌طور که می‌دانیم مشکلات اقتصادی دلایل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها به شیوه حکمرانی اقتصادی برمی‌گردد، در این یادداشت تلاش می‌کنیم پس از ارزیابی مختصری از تیم اقتصادی و معرفی چند شاخص برای چینش افراد در تیم اقتصادی، ارتباط بین دیدگاه‌های وزرای معرفی‌شده در تیم اقتصادی را با برنامه‌های اقتصادی رئیس‌جمهور، بررسی کنیم.

نکته نخست: در ابتدا با یک ارزیابی مختصر در مورد هریک از اعضای تیم اقتصادی پیشنهادی دولت و براساس شاخص‌های چهارگانه زیر، می‌خواهیم بدانیم آیا تیم اقتصادی توانایی لازم برای حل بحران‌های اقتصادی را دارد؟ این شاخص‌ها عبارت‌اند از 1- تحصیلات دانشگاهی مرتبط با رشته تخصصی 2- عملکرد تیم اقتصادی در سِمت‌های قبلی 3- توانایی انجام اقدامات جسورانه 4- دیدگاه‌های هریک از اعضای تیم اقتصادی در حوزه کاری مرتبط با وزارت مربوطه که پس از بررسی می‌توانیم ارزیابی بهتری از هریک از اعضای تیم اقتصادی داشته باشیم.

نکته دوم: با یک ارزیابی براساس شاخص‌های چهارگانه فوق، متوجه خواهیم شد که نمره تیم اقتصادی پیشنهادی نسبت به کابینه‌های قبلی، بالاتر است و چنین به نظر می‌رسد که کیفیت مدیران اجرایی منصوب و پیشنهادی دکتر پزشکیان در حوزه اقتصاد، قابل‌ قبول است و درصورتی که این مدیران همراهی سایر نهادهای اقتصادی، سیاسی و حاکمیتی را داشته باشند، می‌توانند در راستای اصلاحات ساختاری گام بردارند و همگام با تلاش جهت رفع دائمی تحریم‌های اقتصادی، گامی بلند برای تعالی کشور بردارند.

نکته سوم: سه ضلع اصلی تیم اقتصادی سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی است که در دولت دکتر پزشکیان قرار است به‌عنوان هسته مرکزی سیاست‌گذاری اقتصادی دولت و با وحدت فرماندهی اقتصادی تحت مدیریت دکتر طیب‌نیا که به‌عنوان مشاور عالی رئیس‌جمهور منصوب شده، مسائل اقتصادی را سیاست‌گذاری کنند.

نکته چهارم: با توجه به مطالب گفته‌شده و نزدیکی دیدگاه تیم اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود رفتار اقتصادی دولت به سمت حذف ارز چندنرخی و یا حداقل نزدیک کردن نرخ ارز نیما به بازار آزاد برود که می‌تواند سیگنال مهمی به بازار بورس بفرستد و همین کاهش فاصله قیمت ارز نیما و بازار آزاد باعث می‌شود شرکت‌هایی که صادرات‌محور هستند و درآمدهای ارزی دارند، دچار تعدیل سود مثبت و به افزایش سودآوری امیدوار شوند.

برعکس شرکت‌هایی که واردات‌محور هستند و مواد اولیه مورد نیاز صنعت را وارد می‌کنند، ممکن است اثرات سوء این سیاست را در صورت‌های مالی خود شاهد باشند.

نکته پنجم: هر چند اکثر صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند تیم اقتصادی دولت پزشکیان تیمی منسجم و قابل قبول است، اما مهم‌تر از افراد، ساختارها، سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که به تیم اقتصادی دولت جهت می‌دهد تا بتوانند به راهکارهای صحیحی برسند و شاهد بهبود فضای کسب‌و‌کار و ثبات اقتصادی باشیم. آنچه از برنامه‌های اقتصادی دکتر پزشکیان استنباط می‌شود، تأکید بر عدالت اقتصادی و ضرورت ارتباط سازنده با جهان و مخالف با اقتصاد دستوری بوده و معتقد است باید به‌جای دستورات غیر عملی، به شفافیت و کارآمدی در سیستم اقتصادی توجه کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم متناسب‌سازی حقوق با تورم و تقویت معیشت نیروی کار تأکید دارد که نشان‌دهنده توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است؛ برای اجرایی کردن برنامه‌های فوق در ترکیب تیم اقتصادی دکتر طیب‌نیا به‌عنوان مسئول و فرمانده تیم اقتصادی، دکتر همتی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی و دکتر میدری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی با همکاری وزارت امور خارجه و سایر اعضای مرتبط کابینه (وزارت نفت، راه و شهرسازی و صمت) ایفای نقش خواهند داشت.

نکته ششم و پایانی: ترکیب کابینه ازنظر تخصصی می‌تواند نقاط قوتی داشته باشد و هریک از وزرای پیشنهادی نیز دارای تجربیات مرتبط با حوزه کاری خود هستند و این می‌تواند به ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها کمک کند.

در‌عین‌حال چالش‌های اقتصادی کشور بسیار پیچیده و چندبُعدی است؛ چالش‌هایی از قبیل رشد نقدینگی و نرخ بالای تورم، نرخ بیکاری بالا، وابستگی اقتصاد به نفت و تحریم‌ها، نیازمند راهکارهای جامع و هماهنگ است.

از طرف دیگر شاه‌کلید برنامه هفتم پیشرفت کشور رشد هشت‌درصدی اقتصاد است و همان‌طور که می‌دانیم، منابع داخلی کشور کفاف رشد تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مولد و زیرساخت‌های لازم را نمی‌دهد؛ بنابراین جذب سرمایه‌گذاری یکی از اولویت‌های بسیار مهم است که در عرصه سیاست خارجی باید دنبال شود. وزیر خارجه در کنار تیم اقتصادی دولت از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و با حضوری قوی در مذاکرات بین‌المللی، به رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کمک خواهد کرد.