مصطفی کزازی اظهار کرد: به‌زودی شاهد افتتاح کارخانه بسته‌بندی و فرآوری تخم ماهی قزل‌آلا برای نخستین‌بار در کشور خواهیم بود و علاوه‌بر آن معرفی سرمایه‌گذار برای دریافت موافقت اصولی راه‌اندازی کارخانه سوسیس، کالباس و همبرگر قزل‌آلا به مدیران سازمان انجام شده است.
وی با بیان اینکه این‌ مهم منجر به جلوگیری از ورود 40 درصد تخم چشم‌زده به کشور و صادرات سالانه یک‌هزار تُن ماهی از مجموع تولید سه‌ هزار تُن تولید ماهی شده است، ادامه داد: بخش کشاورزی یکی از ظرفیت‌های توسعه در نهاوند بوده که با توجه به رودخانه‌های موجود شهرستان، این بخش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
این مقام مسئول با بیان اینکه نهاوند از قابلیت فراوانی در بخش شیلات و آبزی‌پروری برخوردار است، افزود: این شهرستان با سهم بیش از 65 درصدی حجم تولیدات شیلاتی، به‌عنوان دهکده شیلاتی غیر ساحلی کشور نام‌گذاری شده است.
کارشناس امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی نهاوند به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه شیلات اشاره کرد و یادآور شد: نهاوند با 6 سراب کم‌نظیر و 86 مزرعه پرورش ماهی که 80 درصد آن‌ها فعال است، ظرفیت تولید 25 درصد بچه‌ماهی کشور را دارد.
وی در ادامه از راه‌اندازی کارخانه فرآوری استیک ماهی و آبزیان در نهاوند خبر داد و گفت: مقدمات راه‌اندازی کلینیک آبزیان نیز درحال انجام است.
کزازی نهاوند را یکی از مهم‌ترین مراکز آبزی‌پروری در غرب کشور دانست و با اشاره به اقدامات کارشناسی برای استفاده از این ظرفیت، افزود: در این زمینه پروانه تأسیس کارخانه فرآوری استیک ماهی و آبزیان با ظرفیت تولید سالانه 500 تُن که درحال حاضر 30 درصد پیشرفت دارد، گرفته شده و مقدمات راه‌اندازی کلینیک آبزیان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز درحال انجام است.
وی با بیان اینکه همچنین تولید خوراک ماهی قزل‌آلا در نهاوند در آینده نزدیک افتتاح می‌شود، اضافه کرد: با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی چندماه آینده شاهد افتتاح خوراک اکسترود قزل‌آلا در شرکت دانه‌های غرب با ظرفیت تولید روزانه 40 تُن در یک شیفت کاری خواهیم بود که تا دو شیفت کاری یعنی 80 تُن در روز نیز قابل افزایش است.
کارشناس امور شیلات و آبزی‌پروری جهاد کشاورزی نهاوند با اشاره به صدور مجوز صادرات قزل‌آلا به کشورهای اوراسیا از سال 1401، خاطرنشان کرد: مراحل دریافت مجوز بسته‌بندی برای صادرات انجام شده است.
کزازی تأکید کرد: با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در این بخش، لازم است برای ایجاد اقدامات زیربنایی بازنگری جدی در تخصیص اعتبار صورت گیرد.