مدیریت مجموعه‌ای از اختیارات و وظایف است که فرد مسئول می‌پذیرد با تدبیر هر دو حوزه، وضعیت بهتری در دوران کاری خود ایجاد کند که بالطبع نهادهای نظارتی حسب ظرفیت‌ها و موانع، میزان موفقیت و یا عدم توفیق مدیر را ارزیابی می‌کنند؛ شاید در ابتدای امر وقتی سخن از خدمات مدیران و مسئولان به میان می‌آید، مخصوصاً در کشوری مانند ایران که علاوه‌بر مشکلات متداول حوزه مدیریت مسائلی همچون تحریم‌ها مؤثر هستند، به ذهن متبادر شود که باید قدر همین مدیران را دانست که با وجود تمام این مشکلات، مسئولیت می‌پذیرند.
البته این واقعیت است که باید قدر مدیران صالح و خدوم را دانست و به‌موقع از خدمات آن‌ها تجلیل کرد که درصورت عدم توجه به این امر سره از ناسره مشخص نشده و ضمن ناامیدی مدیران شایسته و کارآمد، سیستم مدیریتی مقهور افراد ناشایسته می‌شود؛ علاوه‌بر اینکه جان گرفتن فرهنگ کم‌کاری در ادارات و نهادها خلاف قانون و باعث زمین خوردن کشور در عرصه‌های مختلف می‌شود. براساس چارچوب فرهنگ دینی ما، هریک از آحاد ملت در برابر دیگران براساس دایره نفوذ و اثرگذاریشان، مسئول هستند «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته». این مسئولیت برای کسانی که براساس قانون اختیارات بیشتری دارند، سنگین‌تر خواهد بود؛ چراکه آن‌ها با ابزاری که قانون و جامعه در اختیارشان قرار داده است، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی بسیاری از مردم و نسل آن‌ها، تأثیر خواهند داشت، بنابراین فعل و ترک فعل یک مدیر بسیار مهم‌تر از مردم عادی است و نمی‌توان حسب وجود مشکلات از مسائلی که بر اثر اقدام و یا عدم اقدام او ایجاد می‌شود، چشم‌پوشی کرد.
این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و شهیدرئیسی در دوران ریاست قوه قضائیه، سوم آبان‌ماه سال 1399، دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» را ابلاغ کرد. این دستورالعمل جهت اجرای بندهای دوم و سوم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضائیه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ اینکه ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است، تهیه شد.
همان‌طور که گفته شد، به موضوع ترک فعل مدیران در قالب قوانین و روی کاغذ پرداخته شده است؛ اگرچه از نگاه برخی کارشناسان چون جزئیات این موضوع بررسی نشده و قانون جامعی در این ارتباط تدوین نشده، نمی‌توان به آن پرداخت، اما واقعیت این است که روزبه‌روز بیشتر به این جمع‌بندی می‌رسیم که مسئولان اعم از مدیران حوزه اجرا، نمایندگان مجلس و غیره، نیاز به نظارت و ارزیابی عملکرد دقیق دارند و این روند بی‌دروپیکر جز انحراف از آرمان‌های جمهوری اسلامی و ایجاد نارضایتی در مردم، دستاوردی به دنبال نخواهد داشت.
جمعه اخیر نیز نماینده ولی فقیه و امام‌جمعه همدان در خطبه‌های نماز جمعه ضمن اشاره به وضعیت فعالیت‌های فرهنگی و معطل ماندن فضاهای این حوزه، از نهادهای نظارتی خواست به ترک فعل مدیران بپردازند؛ اما نکته این است که نهادهای نظارتی عزم جدی در پرداختن به ترک فعل مدیران ندارند. از موضوع بحران آب همدان مردم منتظر هستند دستگاه قضا بگوید چه فرد یا افرادی باعث تأخیر در اجرای پروژه انتقال آب از سد تالوار شده‌اند و چه کسانی بحران آب تابستان 1401 را رقم زدند؟!
مردم منتظر هستند بدانند پروژه‌های شهرداری که عمرشان از یک دهه هم بیشتر است و بر اثر اشتباهات مدیران و واحدهای حقوقی تأخیر در ارائه پروژه هیچ پیامدی برای سرمایه‌گذار ندارد اما از جیب مردم بیچاره باید چند برابر برای اتمام آن هزینه شود را دستگاه قضا چه زمانی پیگیری می‌کند؟ آیا نهادهای نظارتی نباید بپرسند پروژه میدان بار همدان چرا به مشکل خورده‌ است؟ چرا پارکینگ آقاجانی‌بیگ سال‌ها است یکی در میان فعال شده و کوهی از آهن و بتن برای مردم مشکل ایجاد کرده است؟ چه کسی باید به اهالی منطقه بابت این تأخیرها و اذیت‌ها غرامت بدهد؟
در حوزه گردشگری کدام برنامه برای تدبیر اقتصاد گردشگری تدوین شده‌ است؟ چه کسی پاسخگوی بلاتکلیفی پروژه پرشین‌یاقوت با پشتوانه مالی چند معدن است؟ یک روز سرمایه‌گذار داخلی پای کار می‌آید و یک روز سرمایه‌گذار عراقی! اما معلوم نیست وضعیت برداشت از معادن منحصربه‌فرد این پروژه به کجا رسیده است. به عبارت دیگر مدیران ما حتی از فعال کردن پروژه‌ای که منابع مالی مشخص دارد نیز ناتوان هستند و این وظیفه دستگاه‌ قضا است که از حق تضییع‌شده مردم در این پروژه و ده‌ها پروژه از این‌دست، دفاع کند.