عدم موفقیت آن دسته از افرادی که پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود و کسب مدرک نمی‌توانند به بازار کار راه‌یابند و در نهایت با مخاطرات و مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند مسئله‌ای است که امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی کشور به‌شمار می‌رود.
با محاسبه تأخیر چندساله بیشتر کارجویان فارغ‌التحصیل دانشگاهی برای ورود به بازار کار از زمان آغاز تحصیلات عالیه تا تأخیر‌های پس از فارغ‌التحصیلی، یک فرد دارای مدرک کارشناسی بین دو تا چهار سال جویای کار است که این مسئله موجب نوعی انباشت تقاضا در بازار کار به‌ویژه در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی شده، این موضوع تا حدی به معضل تبدیل شده که به‌اعتقاد برخی از مقامات دولتی شاهد نرخ بیکاری 10برابری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به دیپلمه‌ها شده‌ایم.
اگر عوامل مهم در بیکاری فارغ‌التحصیلان را بخواهیم مطرح کنیم، بی‌توجهی دولت‌ها به لزوم ساماندهی رشته‌های دانشگاهی، عدم کنترل میزان جذب متقاضیان تحصیلات عالی و ناتوانی در هدایت جوانان به‌سمت فراگیری تخصص‌های مورد نیاز کشور، گرایش شدید و عطش اخذ مدارک عالی دانشگاهی از سوی جامعه و همچنین جزیره‌ای عمل کردن دانشگاه‌ها بدون توجه به لزوم تناسب بین آموزش‌ها با نیازهای روز کشور، باعث شده است صدها هزار نیروی متقاضی کار کشور به‌دلیل نقص توانمندی‌ها، مهارت و عدم تخصص مورد نیاز صنعت باعث طولانی‌تر شدن صف فارغ‌التحصیلان بیکار شوند.
البته اگر نخواهیم هیچ مسئولی را به کم‌کاری یا بی‌توجهی همه‌جانبه متهم کنیم و بر اساس واقعیت‌های موجود قضاوت نماییم باید بپذیریم که مدارک دانشگاهی هرگز با نیاز بازار کار همخوانی نداشته است، و در زمان حاضر شاهد هستیم بسیاری از فارغ التحصیلان رشته علوم انسانی یا بیکارند یا به شغل‌های کاذب و بدون مرتبط با تحصیل‌شان مشغول هستند.
فعال بازار کار با بیان اینکه مهارت و داشتن حرفه برای یافتن شغل مسئله مهم و ضروری است، گفت: می‌بایست بازنگری در حوزه قوانین و به‌طور خاص در حوزه آموزش در سازمان‌ها و نهادها وجود داشته باشد و به‌طور معمول بازنگری‌ها، بازآموزی‌ها و آموزش‌ها متناسب با شرایط، نیازها و تغییر فضای کسب‌وکار در همه جا اثرگذار بوده است.
حمید حاج‌اسماعیلی، ادامه داد: دولت به‌صورت عمومی مکلف به انجام بخشی از این آموزش‌هاست که در دانشگاه‌های علمی و کاربردی به‌صورت تخصصی، در مراکز آموزش عالی و دانشکده‌های کارآفرینی و البته در مراکز فنی و حرفه‌ای به‌صورت عمومی توسط حاکمیت تحقق یافته است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به انتقادات مطرح‌شده نسبت به قانون کار، این قانون در رابطه با توسعه آموزش‌های موردنیاز بازار کار و تربیت نیروی کار ماهر دارای انعطاف لازم است، توضیح داد: اگر نیروی کار با توجه به نیازهای مهارتی کارگاه، امکان به‌روزرسانی مهارت خود را نداشته باشد، احتمال قطع همکاری با او از طرف کارفرما وجود دارد، به‌عبارتی در شرایط امروز فضای تخصصی کار و تولید، لازمه استمرار حضور کارگر در فضای کار و به‌روزرسانی مهارت محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: نزدیک به دو دهه است که دانشگاه‌ها با این رویکرد که دانشجویان پس از فارغ‌التحصیلی امکان جذب در بازار کار را دارند، اقدام به تربیت نیروی جوان در حوزه دانش کرده‌اند و حتی دانشکده‌های تخصصی در این ارتباط با همکاری آموزش عالی و مراکز تولیدی و صنعتی تأسیس شده است.
این کارشناس بازار کار گفت: در این شرایط نرخ بیکاری بالا به دیگر اشکالات بازار کار مربوط می‌شود، در واقع در طول دهه‌های گذشته، توسعه بازار کار برای جذب نیروی کار جوان به‌ویژه دانش‌آموختگان به‌اندازه لازم مورد توجه قرار نگرفته است، همچنین به واردات فناوری‌های جدید کنار مهارت‌آموزی به‌روز برای استفاده از این دستگاه‌ها و روش‌های نوین تولید به‌میزان لازم توجه نشده است.