بهروز محمدی‌مهر ظهر روز چهارشنبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سالن جلسات دادگستری اظهار کرد: برخورد با متصرفان بیت‌المال قطعاً هزینه خواهد داشت، اما ما بر این موضع تأکید می‌کنیم و با کسی مماشات نخواهیم کرد‌.
وی گفت: حتماً موضوع آزادسازی حریم رودخانه عباس‌آباد در حریم شهر همدان توسط شهرداری باید به‌سرعت و با قدرت پیگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول یکی از بهترین قانون‌های تصویب‌شده قبل و بعد از انقلاب است که برکات زیادی را به دنبال خواهد داشت و مدیران دولتی باید برای اراضی دولتی مشمول این طرح اقدام کنند.
وی ابراز کرد: باید مشخص شود چه میزان از اراضی دولتی در استان فاقد سند رسمی است تا بعد درگیر گرفتاری‌های مختلف نشوند، چراکه در قالب این قانون اگر سندی صادر شود، قابل ابطال نخواهد بود و نهایتاً معوض باید درنظر گرفته شود که موجب تضییع حقوق بیت‌المال خواهد شد.
محمدی‌مهر بر همکاری مدیران دستگاه‌های دولتی استان در راستای اجرای مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال تأکید کرد و گفت: تمام بانک‌ها موظف هستند قراردادهای ثبت‌شده در سامانه کاتب را پذیرفته و به آن ترتیب اثر دهند، وگرنه مشمول ترک فعل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب‌ منطقه‌ای همدان نیز با بیان اینکه 874 هکتار از رودخانه‌ها سنددار شده‌اند، افزود: پروژه آزادسازی حریم رودخانه عباس‌آباد به طول پنج هزار و 500 متر از مهرماه آغاز و نهایتاً تا آذرماه با همکاری نیروی انتظامی و دادستانی با وجود مشکلات فراوان، آزادسازی شد.
رضا اخلاص‌مند عنوان کرد: در اجرای این پروژه سعی شد کمترین تخریب صورت گیرد و آسیبی به محیط زیست وارد نشود.
امیررضا یوسفیان، معاون عمرانی استاندار همدان نیز درخصوص اجرای پروژه‌های آزادسازی بستر رودخانه‌ها عنوان کرد: باید قبل از اجرای پروژه‌ها جزئیات و نحوه اجرا در جلسه مصوب و سپس اجرا شود تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.