در حالی که این روزها بحث بر سر هزینه‌های سلامت در مجلس و دولت بالا گرفته و هر کدام از نمایندگان قوای مقننه و مجریه، از دیدگاه خود به دفاع از حوزه سلامت می‌پردازند؛ اما در کف جامعه و بین مردم، اوضاع سلامت خوب نیست.
کمبودهای دارویی، گرانی قیمت داروها، افزایش هزینه‌های درمان و…، دست به دست هم داده تا اوضاع سلامت روز به روز بدتر شود. این در حالی است که بودجه سلامت، با آنچه که خواسته و نیاز وزارت بهداشت است؛ همخوانی ندارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختی از جیب مردم را یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به 20 درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین 6 تا 8 هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به 180 تا 240 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
در همین حال، بودجه دارویار نیز با توجه به مشکلاتی که مردم در حوزه دارو دارند، چندان رضایتبخش نیست، به طوری که مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، مدعی شده است برای اینکه هزینه‌های دارویی از جیب مردم بالا نرود، حداقل بودجه مورد نیاز برای دارویار در سال آینده، 180 هزار میلیارد تومان است.
اما، آنچه مسلم است اینکه بودجه‌ای که برای سلامت به تصویب می‌رسد، با خواسته‌ها و نیازهای وزارت بهداشت، فاصله زیادی خواهد داشت. بنابراین، می‌توان حدس زد و پیش‌بینی کرد که اوضاع حوزه سلامت در سال آینده، بهتر از سال 1403 نخواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از اینکه نارضایتی مردم از حوزه سلامت افزایش یافته و وزارت بهداشت در این رابطه منفعلانه عمل می‌کند، گفت: مردم به‌صورت مداوم مشکلات حوزه سلامت ازجمله کمبود دارو و تعلل در پرداخت‌ها را به نمایندگان مجلس منعکس می‌کنند و ما هم وظیفه داریم مشکلات مردم در تمامی حوزه‌ها از جمله حوزه سلامت را پیگیری کنیم.
محسن فتحی افزود: نظام سلامت به‌ویژه در سال‌های گذشته جزو حوزه‌هایی بوده که توانسته خدمات ارزنده‌ای را به مردم ارائه کند و دولت‌ها از این حوزه بیشترین بهره را برده‌اند اما متأسفانه در این دولت که رئیس آن پزشک است، شاهد اقدامات مناسبی برای بهبود وضعیت سلامت مردم نیستیم. در حالی که انتظار داشتیم نظام سلامت با مدیریت پویا و چابک، اقدامات مؤثری انجام دهد و برنامه‌هایی برای حل و فصل برخی از مشکلات حوزه سلامت داشته باشد. اما متأسفانه شاهد هیچگونه تلاشی از سوی مسئولان ارشد وزارت بهداشت نیستیم و همچنان مشکلات کمبودهای دارویی و تأخیر در پرداخت‌ها پابرجاست و رضایتمندی کادر درمان حاصل نشده است.
وی یادآور شد: از سویی مردم رضایت چندانی از این حوزه ندارند و شاهد دریافت‌های خارج از عرف و زیرمیزی توسط برخی پزشکان از بیماران هستیم؛ وزارت بهداشت چه برنامه‌ای برای برخورد با زیرمیزی و کنترل این معضل دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با یادآوری اینکه حوزه سلامت به‌عنوان مهم‌ترین رکن کسب رضایت مردم باید اقدامات مؤثری را برای بهبود خدمات سلامت انجام دهد، گفت: متأسفانه وزارت بهداشت به معنای واقعی کلمه برای رفع مشکلات حوزه سلامت منفعلانه عمل می‌کند و هیچ برنامه‌ای برای رفع کمبود دارو و تسریع در پرداخت‌ها به کادر درمان ندارد در این رابطه ضروری است وزارت بهداشت و دولت به دغدغه‌های مردم در حوزه سلامت توجه کنند.
فتحی با بیان اینکه منافع مردم برای ما در اولویت است، ادامه داد: به‌عنوان وکیل مردم نهایت اهتمام خود را برای رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های آن‌ها به کار خواهم برد و پیگیری‌های لازم را خواهم داشت و تلاش خواهیم کرد وزارت بهداشت به ریل اصلی خود بازگردد و منشأ رویکردهای مثبت در قبال مردم باشد؛ از رئیس جمهور پزشک هم درخواست داریم پای کار بیاید و گام مؤثری برای رفع مشکلات مردم در این حوزه بردارد.
به‌نظر می‌رسد، اگر دولت نتواند اوضاع آشفته سلامت را کنترل کند و شرایط را به نفع مردم و بیماران بهبود نبخشد؛ باید منتظر روزهای سخت‌تری برای سلامت باشیم. این در حالی است که حوزه سلامت را باید متفاوت با سایر حوزه‌ها و بخش‌های دیگر نگاه کرد. زیرا، سلامت مردم شوخی بردار نیست.
در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، بیش از 50 درصد هزینه‌های درمان و بستری، بالغ بر 70 درصد هزینه‌های دارو و نزدیک به 90 درصد هزینه‌های دندانپزشکی؛ از جیب مردم و بیماران پرداخت می‌شود. در حالی که قرار بود بر اساس برنامه‌های توسعه کشور، حداکثر پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت، 30 درصد باشد که متأسفانه هرگز به این عدد نزدیک نشده‌ایم.