اصغر پیرهادی روز دوشنبه با بیان اینکه 187 هزار سند دفترچه‌ای در این استان وجود دارد که حدود 150 هزار از این اسناد مربوط به بافت روستایی است که باید با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط بتوانیم این اسناد را تک‌برگ و ثبت الکترونیکی کنیم، ابراز کرد: استان همدان یک میلیون و 114 هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و درمجموع 17 هزار سند مفروضی و مشاعی برای این اراضی صادر شده است.
وی اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول نیز از سوم تیرماه 1403 اجرایی شده است که در مرحله نخست همه مردم و اشخاص حقوقی موکلف هستند به مدت یک سال از اجرای قانون، نقشه یو.تی.ام املاک خود را در سامانه بارگذاری کنند.
پیرهادی با قدردانی از اقدامات و شیوه اطلاع‌رسانی رئیس کل دادگستری استان همدان درخصوص این قانون، تصریح کرد: جایگاه و اهمیت این قانون به حدی بوده که در بالاترین سطح قوه قضائیه درحال پیگیری است.
وی تأکید کرد: دو سامانه «کاتب» و «خودنویس» در این قانون پیش‌بینی شده است که درحال حاضر نیز فعال هستند؛ سامانه خودنویس براساس خوداظهاری بوده، اما در سامانه کاتب هویت احراز می‌شود. ️
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان گفت: از نکات بسیار مهم این قانون که لازم است مردم از آن مطلع شوند، این بوده که سند صادره در قالب این قانون پس از صدور، قابل ابطال نیست و درنهایت قیمت آن درصورت تضییع حقی، پرداخت خواهد شد. ️
پیرهادی بیان کرد: برابر آنچه در قانون الزام آمده است، درخصوص اسنادی که از تیرماه در قالب این قانون تنطیم می‌شود، درصورت تنظیم وکالت‌نامه مقرر شده است مالیات گرفته و توسط اداره مالیاتی تمهیدات لازم در این خصوص پیش‌بینی شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان افزود: شهروندان برای صدور سند الکترونیکی در هر نقطه از کشور می‌توانند با مراجعه به پایگاه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری اسناد و مدارک خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از ثبت درخواست در این سامانه، کارشناسان ثبت اسناد و املاک پرونده را بررسی می‌کنند و درصورت تأیید، پس از دو ماه از انتشار آگهی ثبتی، اسناد آن‌ها صادر می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: از زمان راه‌اندازی سامانه ماده 10، همه معاملات در سامانه ثبت الکترونیکی اموال غیر منقول انجام می‌شود و خارج از این نوبت، مراجع قضائی هیچ‌گونه اقدامی روی پرونده‌های معاملات قولنامه‌ای انجام نخواهند داد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان گفت: این قانون به‌منظور جلوگیری از وقوع جرائم کلاهبرداری و کاهش حجم پرونده‌های قضائی در حوزه املاک اجرایی شده است و پس از اجرای آن، انجام هرگونه معاملات دستی اعتباری نخواهد داشت.