به گفته رئیس کل گمرک، از این حجم بالغ بر 127میلیون و 39 هزار تن به ارزش 47میلیارد و 755میلیون دلار به صادرات اختصاص داشت که از نظر وزن 12درصد و از حیث ارزش 18درصد افزایش یافت.
فرود عسگری افزود: چین با 12.3میلیارد دلار، عراق با 10میلیارد، امارات متحده عربی 5.9میلیارد دلار و ترکیه با 5.5میلیارد دلار عمده‌ترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران بود. از سوی دیگر در این مدت همچنین 30میلیون و 783هزار تن کالا به‌ ارزش 56میلیارد دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن 3درصد کاهش و از حیث ارزش 3درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی درخصوص عمده کالاهای صادراتی در این مدت بیان کرد: گاز طبیعی، پروپان مایع‌شده، متانول، بوتان مایع‌شده و قیر ازجمله این کالاها بوده‌اند. از سوی دیگر در این مدت شمش‌ طلا 6.3میلیارد دلار، ذرت دامی 2.3 میلیارد دلار، گوشی تلفن همراه هوشمند 1.8میلیارد دلار و کنجاله سویا 1.6 میلیارددلار وارد کشورشده و درردیف اقلام عمده واردات دراین مدت قرار گرفته‌اند.
معاون وزیر اقتصاد ورئیس کل گمرک ایران گفت: اقلام عمده واردات دراین مدت از مبدأ کشورهای امارات متحده عربی با 17میلیارد دلار، چین 14.4میلیارد دلار، ترکیه 9.9میلیارد دلار و آلمان 1.9میلیارد دلار بوده است.
عسگری گفت: در 10ماهه سال‌جاری 41هزار و 297 دستگاه خودرو به ارزش 877میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ تعداد 709 درصد و از حیث ارزش 744 درصد افزایش داشته است.
اما نکته قابل توجه آن است که هم کالاهای صادراتی و وارداتی و هم مبادی صادرات کالاهای ایرانی و مقاصد وارداتی طی سال‌های اخیر همواره همین محصولات و کشورها بوده است که این امر می‌تواند آسیب‌های زیادی را برای کشورمان به همراه داشته باشد. به‌گونه‌ای که در برخی سال‌ها مشاهده کرده‌ایم، بیش از 50 درصد واردات کشورمان از سه- دو مبدا خاص تأمین شده است. همچنین، برخی از 10 کشور عمده واردکننده کالاهای ایرانی به لحاظ سیاسی، همراهی کامل با ایران ندارند. در زمینه واردات نیز در سال‌های اخیر این موضوع به‌وضوح قابل مشاهده بوده است؛ درحالی‌که در بحرانی‌ترین شرایط و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، این کشورها از صادرات اساسی‌ترین کالاها، به‌ویژه دارو، به کشورمان خودداری کرده‌اند. پرواضح است که این موضوع به نیاز کشورمان برای تقویت توان دیپلماسی تجاری و اقتصادی برمی‌گردد.
ما نتوانسته‌ایم به سمت تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و مقاصد صادراتی حرکت کنیم. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به کشورهای تایوان، اتریش، کره‌جنوبی، ایتالیا، هنگ‌کنگ، برزیل، مالزی، پاکستان و سنگاپور اشاره کرد که در سخت‌ترین شرایط، نشان داده‌اند که قادرند تجارت خود با ایران را به حداقل برسانند. از سوی دیگر،به محض این‌که کمترین تنشی درحوزه روابط سیاسی رقم بخوردیاکشورمذکور تحت‌فشارهای سیاسی سایر قدرت‌های اقتصادی مخالف ایران قرار بگیرد، می‌تواند مبادی وارداتی را بسته، مبادلات بانکی را غیرممکن یا با دستکاری قیمت‌ها در فروش کالا به ایران مانع‌تراشی کند.
8افزایش مقاومت اقتصاد با توسعه تجارت
هرچند می‌توان گفت که تحریم‌ها به‌طور طبیعی تأثیر زیادی بر عدم تنوع تجارت کشورمان با دیگر کشورها داشته‌اند، اما نباید از ضعف دستگاه دیپلماسی و همچنین تجار و بازرگانان ایران غافل شد. به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر تنها 26 رایزن ایرانی در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، نتوانسته‌ایم به‌طور مطلوب از همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه بهره‌مند شویم. به‌گونه‌ای که درحال‌حاضر تراز تجاری ایران با روسیه، امارات و ترکیه منفی است و از بازارهای اوراسیا به اندازه کافی استفاده نکرده‌ایم.
وضعیت صادرات در این زمینه بغرنج‌تر به نظر می‌رسد؛ به‌طوری‌که مقاصد صادراتی ایران بسیار متمرکز و حجم آنها نیز بسیار کوچک و نامتقارن است. عمده کالاهای ایرانی به کشورهای چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان صادر می‌شود. به‌طورکلی، همواره حدود 80 تا 91 درصد از صادرات کالاهای ایرانی به 15کشور خاص انجام می‌شود که این موضوع به‌شدت آسیب‌زاست. همان‌طور که اشاره شد، آمارهای گمرک در سال‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که حدود80درصد از صادرات ایران شامل کالاهای ساده و متکی بر منابع طبیعی، به‌ویژه نفت، میعانات نفتی و پتروشیمی است و این صادرات تنوع چندانی ندارد.
این وابستگی بالا به درآمدهای ارزی، درجه آسیب‌پذیری اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.کارشناسان بر این باورند که تمرکز اقلام صادراتی ایران، هشداری جدی برای آسیب‌پذیری اقتصاد و مقاومت‌پذیری آن است، چراکه وقتی سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالا محدود باشد، در صورت وقوع هرگونه اتفاق خاص در یک زمان خاص، آسیب جدی به صادرات و اقتصاد وارد خواهد شد.