امروزه در بیشتر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) از جنبه‌های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی، و ارائه خدمات در حال نقش‌آفرینی هستند. در بسیاری از کشورها، این صنایع تأمین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فن‌آوری‌های جدید به‌شمار می‌روند.
از طرفی به گفته کارشناسان، این صنایع با صادرات قابل توجه خود نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند. رونق و گسترش صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال‌زایی و افزایش ارزش‌افزوده کمک کند. به دیگر سخن توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است.
بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع برآن شدیم تا درخصوص آخرین وضعیت صنایع کوچک و متوسط استان همدان و چالش‌های پیش رو با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گفت‌وگویی ترتیب دهیم که در ادامه می‌خوانید:
مصطفی حقیقی با اشاره به نقش صنایع کوچک و متوسط در حوزه اقتصاد و اشتغال‌زایی استان گفت: قطعاً به این موضوع اشراف دارید که بیش از 90 درصد صنایع کشور ما، خرد، کوچک و متوسط هستند.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای در حال‌ توسعه، ازجمله کره جنوبی که روزگاری در سطحی مشابه ایران بودند و اکنون در زمره کشورهای نوظهور صنعتی قرار گرفته‌اند، راهبرد خود را بر استفاده از ظرفیت صنایع کوچک و متوسط متمرکز کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در ایران نیز تعاریف متعددی از صنایع کوچک وجود دارد، اما آنچه در کشور ما به‌عنوان صنایع خرد، کوچک و متوسط شناخته می‌شود، معمولاً شامل واحدهایی با کمتر از 150 نیروی کار است اذعان کرد: بر این اساس در استان همدان، بیش از 70 درصد صنایع در این دسته قرار می‌گیرند و همین صنایع کوچک بیش از 80 درصد اشتغال حوزه صنعت را ایجاد کرده‌اند.
این مدیر صنعتی استان همدان با تأکید بر اینکه ویژگی بارز صنایع کوچک، و متوسط انعطاف‌پذیری بالای آن‌هاست، ابراز کرد: این صنایع، به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های محدود، امکان تغییر مسیر فعالیت خود را متناسب با شرایط اقتصادی و حتی سیاسی دارند.
حقیقی ادامه داد: در این زمینه می‌توان صنایع کوچک را به قایق‌های تندرویی تشبیه کرد که با وجود نبود ناوهای بزرگ، کنترل خلیج ‌فارس را در اختیار گرفته‌اند حال آنکه صنایع کوچک نیز با وجود سرمایه اندک، به‌طور گسترده‌ای در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و در صورت دریافت حمایت مناسب، می‌توانند به پایگاه‌های تولیدی مستحکمی تبدیل شوند.
وی با بیان اینکه در ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با هدف تجمیع این صنایع در شهرک‌های صنعتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب تأسیس شده اذعان کرد: سیاست کنونی نیز بر همین اساس است که صنایع کوچک را در این فضاها ساماندهی کنیم تا هزینه‌های تولید، تأمین زیرساخت‌ها و هزینه‌های جاری کاهش یابد و این صنایع بتوانند پایدار بمانند.
این مسئول با اشاره به اینکه بخشی از اقدامات حمایتی، شامل تأمین زیرساخت‌های فیزیکی است و بخش عمده دیگر، به حمایت‌های آموزشی و مالی اختصاص دارد تصریح کرد: این صنایع، به‌دلیل سرمایه‌های محدود، نیازمند آموزش، توسعه بازار و دسترسی به منابع مالی از طریق تسهیلات دولتی هستند.
حقیقی در واکنش به اینکه امروز سهم صنایع کوچک از تولید ناخالص داخلی استان چقدر است؟ در عین حال مشکلات پیش روی این صنایع به‌ویژه مسائل مالی و عدم دسترسی به بازارهای بزرگ و صادرات در استان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا برای رفع این موانع برنامه‌ای در نظر گرفته شده؟ گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع کشور، ازجمله صنایع کوچک، تعدد قوانین و ضوابط است. متأسفانه برخی قوانین، بدون درنظرگرفتن شرایط میدانی تصویب شده‌اند و گاهی سخت‌گیرانه اعمال می‌شوند.
وی با بیان اینکه این موضوع باعث شده که بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع کوچک، درگیر فرآیندهای پیچیده قانونی و بوروکراتیک شوند اذعان کرد: درحالی‌که صنایع بزرگ، به‌دلیل دسترسی به منابع مالی گسترده‌تر، امکان عبور از این موانع را دارند، اما در این بین صنایع کوچک که به حمایت دولت نیاز دارند، بیشترین آسیب را می‌بینند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با ابراز اینکه در سراسر جهان، دولت‌ها نقش حمایتی ویژه‌ای برای این صنایع درنظر می‌گیرند، اما در ایران، پیچیدگی‌های قانونی و ضوابط متناقض، مشکلات فراوانی برای این بخش ایجاد کرده عنوان کرد: از دیگر چالش‌های اساسی، کمبود زیرساخت‌ها، به‌ویژه در تأمین انرژی و منابع آب است.
حقیقی با اشاره به اینکه کشور با محدودیت‌های جدی در این حوزه مواجه است و این امر ضرورت تدوین یک برنامه جامع و علمی برای توسعه صنعتی را دوچندان می‌کند تشریح کرد: راهبرد کلان کشور که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تأکیدات مقام معظم رهبری نیز آمده، بر حمایت از تولید داخلی متمرکز است، بر این اساس، ضروری است که قوانین و مقررات بازنگری شوند تا موانع بر سرِ راه تولیدکنندگان، به‌ویژه صنایع کوچک، برداشته شود.
وی ادامه داد: در مورد استان همدان، باید توجه داشت که منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آبی، محدود است؛ بنابراین، نباید صنایعی که آب‌بر هستند، در این استان مستقر شوند از طرفی صنایع آلاینده که موجب تخریب محیط‌زیست می‌شوند، نباید در اولویت قرار بگیرند. در مقابل، صنایع پاک و صنایع های‌تک (High-tech) باید مورد توجه باشند.
وی با اظهار اینکه طبق آمایش سرزمینی و اسناد بالادستی، همدان یک استان کشاورزی و گردشگری است؛ بنابراین بهترین مسیر توسعه صنعتی، حرکت به سمت صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با این ظرفیت‌ها است، گفت: این موضوع، مورد تأکید استاندار نیز قرار دارد و اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند هم‌زمان موجب توسعه اقتصادی و حفظ منابع طبیعی استان شود.
این مسئول عنوان کرد: ستاد پیشرفت و توسعه استان به دستور استاندار تشکیل شده تا برنامه‌ای راهبردی برای توسعه صنعتی تدوین کند هدف این ستاد، مشخص‌کردن وضعیت فعلی، ظرفیت‌ها و منابع موجود و همچنین تدوین نقشه راهی برای آینده استان در حوزه صنعت، کشاورزی و گردشگری است.
حقیقی با اشاره به اینکه در زمینه صنایع مرتبط با کشاورزی و گردشگری، همدان ظرفیت‌های بالایی دارد گفت: درخصوص این مسئله که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، صنایع کوچک و متوسط را توسعه داد، باید بگویم یقیناً ورود علم به این عرصه می‌تواند تضمینی برای افزایش بهره‌وری در آن بخش باشد که یقیناً صنایع نیز از آن مستثنا نیستند.
وی با اشاره به اینکه امروز یکی از موانع پیش روی توسعه صنعت در استان همانطور که پیشتر عنوان شد محدودیت منابع به‌ویژه آب است ابراز کرد: یکی از مسائل مرتبط با این مسئله مصرف بالای آب در بخش کشاورزی است به طوری که در حال حاضر، بیش از 90 درصد منابع آبی استان در کشاورزی مصرف می‌شود و سهم صنعت و خدمات، تنها سه درصد است. این در حالی است که ارزش افزوده‌ای که صنعت با این میزان مصرف ایجاد می‌کند، چندین برابر کشاورزی است. بنابراین، ضروری است که به‌عنوان راهبردی جایگزین، صنایع مرتبط با کشاورزی و گردشگری توسعه یابند.
این مدیر صنعتی استان همدان ادامه داد: این اقدام، نه‌تنها موجب کاهش مصرف آب می‌شود، بلکه ارزش افزوده بیشتری نیز برای استان به‌دنبال دارد.
حقیقی با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی استان باید بر پایه برنامه‌ای مدبرانه و آینده‌نگرانه باشد تشریح کرد: منابع کشور محدود است و اگر مدیریت صحیحی بر آن‌ها اعمال نشود، در آینده با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.
وی ادامه داد: بر این اساس تدوین یک نقشه راه صنعتی 10ساله، که هم نیازهای اقتصادی را پوشش دهد و هم ملاحظات زیست‌محیطی را در نظر بگیرد، می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان ایفا کند.
مع‌الوصف با توجه به آنچه گفته شد؛ به‌نظر می‌رسد در همدان جای راهبرد توسعه صنعتی خالی است، به نحوی که هنوز بر پایه ظرفیت تعریف‌شده اقتصادی استان یعنی کشاورزی؛ صنایع کوچک و متوسط آنگونه که باید، در عرصه صنایع تکمیلی، تبدیلی، فرآوری و بسته‌بندی در استان وجود ندارد و با وجود این بستر، بخش اعظمی از اشتغال در استان همچنان در عرصه خدمات آن هم در نازل‌ترین سطح شکل می‌گیرد.

طاهره ترابی مهوش