پیادهرو از محلی برای عبور و مرور تا انبار و مغازه
البته ممکن است در برخی شهرها و جوامع هم بهصورت ویژه قوانین خاصی در خصوص نحوه و کیفیت استفاده و نگهداری از پیادهروها تدوین شده باشد که قوانین مالکیت پیادهرو را دچار پیچیدگی و ابهام کرده و متعاقباً موجب بروز برخی مشکلات حقوقی برای شهروندان شود، با این حال حق استفاده آسان و ایمن از آنها بهعنوان یک حق مسلم از حقوق شهروندی بر هیچکس پوشیده نیست؛ بنابراین هرگونه تصرف، ایجاد سد معبر، اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها برای کسبوکار، سکونت یا هر عنوان دیگری ممنوع است. در کشور ما نیز مواد 24 و 55 قانون شهرداری بهطور مستقیم و شفاف به این الزامات اشاره کرده و تخلف از آن را از مصادیق نقض حقوق شهروندی دانستهاند.
در واقع اهمیت و الزامات پیادهرو در همه جوامع شهری بسیار بالاست؛ بهطوری که مدیران شهری نهتنها مکلف به رفع موانع و آزادسازی این اماکن بهوسیله مأموران خود هستند، بلکه مسئولیت نگهداری و نظارت بر وضعیت این فضاها نیز بر عهده آنها است؛ و اگر بهدلیل عدم نگهداری مناسب، مانند نواقص ساختاری یا نبود روشنایی کافی، حوادثی برای عابران پیش آید، مسئولیت قانونی این نتایج مستقیماً بر عهده نهاد مدیریت شهری خواهد بود.
*صفآرایی متصرفان معابر در برابر شهروندان
هرچند تصرف معابر و تجاوز به حریم عابران پیاده به اشکال مختلف در بسیاری از شهرها مشاهده میشود، اما این ناهنجاری در شهر همدان رسماً از چارچوب عرف و قانون خارج شده و رو به گسترش است. تنش میان عابران و متصرفان معابر نیز افزایش یافته و هنوز مشخص نیست، در صورت بروز حادثهای ناگوار برای شهروندان، کدام فرد یا دستگاه حقیقی یا حقوقی باید پاسخگو بوده و خسارات وارده را جبران کند.
البته در بررسی علل و چرایی این موضوع، برخی معتقدند تا زمانی که قوانین مربوط به حریم پیادهرو بهعنوان بخشی از حقوق شهروندی بازتعریف نشود و برای نقضکنندگان این حریم، مجازاتهای بازدارنده اعمال نگردد یا اقدامی برای تعریض این معابر صورت نپذیرد، نهتنها وضعیت موجود ادامه خواهد یافت، بلکه با افزایش جمعیت در سالهای آینده، این روند شدت و عمق بیشتری پیدا خواهد کرد.
واقعیت امر این است که برخلاف تصور عمومی، تبعات هرگونه دستاندازی، تصرف یا تصاحب پیادهروها صرفاً به همان معبر و کندی حرکت عابران محدود نمیشود و میتواند ماشهچکان سلسلهای از مشکلات زنجیرهوار باشد. زمانی که شهروندان در پیادهرو با موانع فیزیکی یا عوامل کندساز حرکت روبهرو میشوند، ناچار به ورود به حریم سوارهرو (خیابان) پناه میبرند؛ و این یعنی افزایش نرخ سوانح و تصادفات رانندگی، ترافیک و کندی حرکت خودروها، اتلاف وقت، هرجومرج در سیما و منظر شهری و عادی شدن ناهنجاریها و زیر پا گذاشتن قانون؛ امری که بیتردید خوشایند هیچکس نیست.
متأسفانه این وضعیت دقیقا همان چیزی است که امروزه در گستره وسیعی از شهر و بخصوص نواحی مرکزی آن بهوضوح قابل مشاهده بوده و اصطلاحاً «صابون آن به تن شهروندان خورده است».
البته اگر داستان این تصرف و تصاحب یا حمله به معابر صرفاً محدود به موضوعاتی چون پیشروی یخچال، ویترین، دکهها و پیشخوانهای اصناف تا وسط پیادهرو، انباشت کالا و وسیله در معابر بهعنوان محل دپو و انبار موقت، چیدمان میز و صندلی در معابر بهعنوان محل سرو نوشیدنی و خوردنی، حرکت چرخ و طبق یا پهن کردن بساط دستفروشان در وسط پیادهرو، پارک موتورسیکلت و خودرو در پیادهرو، ریختن مصالح ساختمانی و متعاقباً نصب حصار برای بیش از چند ماه و چند سال، یا ریختن انواع پسآبها، روغن و زباله و پسماند مغازهها به سطح معابر و مواردی از این دست بود، باز هم میشد به نحوی آن را تحمل یا توجیه کرد؛ اما واقع امر این است که داستان و کیفیت تصرف و تصاحب معابر در شهری مانند همدان دارای یک ویژگی خاص است که وجود آن باعث شده عملاً نتوان امیدی به برونرفت از این وضعیت یا حل و فصل آن داشت؛ و آن وجود یک رابطه غیررسمی مشتمل بر دوستی، تعامل، مصالحه و معامله دوسر بُرد مبنی بر چشمپوشی از تخلف بین متصرفان و متخلفان با مجموعههای مرتبط با نهاد مدیریت شهری است که موجب شده وضعیت شهر به این صورت و حال و روز برسد.
در واقع، در این معادله، عابران بیدفاع در یک سو و متصرفان متخلف در سوی دیگر قرار دارند و عوامل مدیریت شهری، باوجود حضور پررنگ و تعداد زیاد، صرفاً بیننده این وضعیت هستند و معمولاً با سکوتی معنادار، شهر و شهروندان را به خدا و متخلفان را به حال خود واگذار میکنند؛ گویی اصلاً حضور و عدم حضورشان تفاوتی ندارد و حتی گاهی دیدن و بودنشان بیشتر حکم نمک بر زخم را تداعی میکند تا مرهم درد.
نتیجه چنین رابطه و تعاملی آن شده است که نهتنها شهروندان هر روز و بیشتر از گذشته از حقوق خود در قبال حرکت آزادانه، راحت و ایمن در پیادهرو و معابر محروم میشوند، بلکه متخلفان جسورتر از گذشته حتی گاهی پا را از مرز تخلف نیز فراتر گذاشته و به خود اجازه تعرض، تهدید، هتاکی و حمله به عابران معترض به این تصرفات را میدهند. چرا؟ چون میدانند همدان همچون همان شهر بیدفاعی است که شهروندانش نمیدانند از این بیداد رو به تزاید و گسترش باید به کجا و کدام نهاد متولی پناه ببرند و اگر هم ببرند، هیچ تضمینی برای اعاده حقوق خود ندارند.
*از صد پرسش ساده تا یک پاسخ سخت
شاید اگر برای درک بهتر وضعیت حاکم بر معابر، پیادهروها و بهطور کلی انضباط شهری شهر همدان و بررسی کمیت و کیفیت ساختار مدیریتی این موضوع، یک فهرست صد سؤالی با محوریت موضوعات مشخصشده تدوین شود که؛
- آیا برای پیادهرو بهعنوان یکی از شریانهای مهم رفت و آمد در شهرها، تعریف قانونی وجود دارد؟
- آیا از سوی مراجع قضائی برای متخلفان تعزیر و تنبیه مناسب تعریف و اجرا میشود؟
- آیا کارگروه و جلسات مربوط به اجرای انضباط شهری و سد معابر برگزار شده و متولیان و مسئولان در آن شرکت میکنند؟
- آیا در این کارگروهها و جلسات، وضعیت شهر بررسی و اطلاعات بهروزرسانی میشود؟
- آیا در مجموعه مدیریت شهری، واحد انضباط شهری وجود دارد؟
- آیا در این واحد نفرات و امکانات لازم موجود بوده و براساس شرح وظیفه نسبت به گشتزنی و برخود با متخلفان اقدام میشود؟
- آیا برای این واحد دستورالعمل و روش جاری کاری تدوین و تعریف شده و به نسبت شرایط شهر بهروزرسانی میشود؟
- آیا نفرات این واحد به حدود وظایف کاری خود آشنا هستند؟
- آیا این نفرات مجری قانون و ضابطه هستند یا رفیق رابطه؟
- آیا این واحد از حمایت قضائی و انتظامی لازم برای برخورد با متخلفان برخوردار است؟
و...
قطعاً برای همه آنها 100 مسئول پاسخگو پیدا میشود که همه با هم میگویند بله. اما اکنون که شهردار همدان با اشاره به ضرورت پاسخگویی مدیران به افکار عمومی، معتقد است که مردم امروز بر اساس کارنامه تصمیم میگیرند و نه شعار، هر مدیری باید با صداقت بگوید چه کرده و چه برنامهای برای آینده دارد، اعتماد عمومی زمانی شکل میگیرد که مردم نتیجه تصمیمات را در زندگی خود لمس کنند؛ لطفاً به این پرسش هم یک جواب بدهد که چرا باوجود این همه ساز و کار، نیرو، تجهیزات، پشتوانه و حمایت قضائی و قهری امروز وضعیت معابر و پیادهروها به این شکل درآمده و مردم از بدیهیترین حقوق خود محروم شدهاند؟ اساساً چرا متخلفان ترس و واهمهای از نهادهای نظارتی و تعزیری درخصوص تخلفات آشکار و علنی خود ندارند؟
*نیازمند یک گوش شنوا برای حرفهای مردم هستیم
در مجموع، نتایج بیش از 50 مصاحبهای که خبرنگاران روزنامه «سپهرغرب» طی روزهای منتهی به آبانماه 1404 با شهروندان (آقا و خانم) همدانی درخصوص وضعیت معابر، پیادهروها، کیفیت تردد و نحوه ساماندهی آنها در شهر همدان انجام دادهاند، نشان میدهد که:
- 100 درصد (کلیه 50 نفر) از مصاحبهشوندگان، با اشاره به وضعیت وخیم و نابسامان پیادهروها، بر این باورند که حقوق عابران پیاده بهصورت رسمی تضییع شده و این معابر مدتهاست که مورد تصاحب و یغماگری متخلفان قرار گرفته است.
- این گروه حق معاش و کسب درآمد برای کاسبان، مغازهداران و حتی دستفروشان را کاملاً به رسمیت شناخته اما معتقدند نباید این امر به قیمت تضییع حقوق عابران و رهگذران تمام شود.
- 41 نفر ضمن اشاره به عدم برخورد قاطع و یا فقدان مجازات بازدارنده، امیدی به بهبود وضعیت موجود نداشته و بروز آن را محصول عملکرد مدیریت شهری میدانند (البته 9 نفر سهم متخلفان را در این موضوع بیشتر از مدیریت شهری دانستند)
- تعداد 39 گفتوگوشونده با اشاره به بدتر شدن اوضاع، معتقدند هرچه رو به جلو میرویم شرایط بدتر شده و این در حالی است که باید شاهد حاکمیت قانون و ارتقای سطح کیفیت حقوق عابران و شهروندان باشیم.
- 37 شهروند با اشاره به لزوم تشدید برخود معتقد بودند واحد انضباط شهری با مسامحه و مصالحه معنادار با این افراد برخورد کرده و این بدان معناست که حقوق هزاران شهروند برایشان اهمیت چندانی ندارد، در عین حال 13 شهروند دیگر بروز چنین مسامحه و بیتفاوتی را ناشی از مصلحتاندیشی مدیریت شهری و تلاش در جهت کاهش تنش با کاسبان و بازاریان عنوان کردند اما معتقد بودند حقوق شهروندان فدای این مصلحتاندیشی شده است.
- 35 شهروند بر این باورند که باید با تشدید مجازاتها و برخوردها معابر را به شهروندان بازگرداند گو آنکه اگر متخلفان گوش بدهکاری به قانون و نصیحت و پیامها و تذکرات داشتند، این وضعیت پیش نمیآمد، آنها معتقدند قوانین درست در این زمینه وجود دارد اما عدم اجرای بیتعارف و کامل همان قوانین است که کار را به اینجا کشانده است.
- 33 نفر با اشاره به تجربیات شخصی خود از مشکلات سد معبر و تصرف معابر تأکید کردند این ناهنجاری خود زمینهساز بروز بسیاری دیگر از مشکلات از قبیل ترافیک، تصادف و بینظمی است که در سطح شهر کاملاً مشهود است.
- تعدادی بالغ بر 29 نفر معتقدند مسئولان و مدیران شهری کاملاً از وضعیت آگاه هستند اما یا دیگر کاری از دستشان برنمیآید و یا بهدلیل منافع و مصالح رسماً مرتکب ترک فعل قانونی شدهاند.
- همین گروه معتقدند اگر مسئولان از پشت میز و اتاق خارج شده و چند روز مثل مردم عادی در این معابر راه بروند، کاملاً درد مردم را خواند فهمید.
- جای تعجب است اگر بدانیم 38 شهروند همدانی حاضر در مصاحبه درخصوص عملکرد مأموران انضباط شهری معتقدند بهجز برخی اقدامات نمادین، وجودشان تأثیر چندانی بر بهبود اوضاع نداشته، بهنظر برخی گفتوگوشوندگان بعضاً خود این افراد به روشهایی چراغ سبز تصرف معابر و پیادهروها را برای متخلفان روشن میکنند، همین امر کلاف کار را کورتر کرده است.
- 22 نفر از شهروندان، اقدامات عمرانی و تعمیراتی شهرداری شامل مواردی چون اجرای نامناسب پروژهها در زمانبندی نامناسب، عدم تسطیح و اصلاح وضعیت سنگفرش، و مشکلات روشنایی و جوی آب، را یکی از عوامل اصلی در کندی حرکت و یا خارج شدن معابر از چرخه استفاده استاندارد میدانند.
