مجتبی یوسفی با اشاره به وضعیت بازار مسکن در سطح کشور، بیان کرد: باید بپذیریم که مسکن امروز نیاز اصلی جامعه است. حداقل 60 تا 70 درصد هزینه سبد خانوار به حوزه مسکن اختصاص پیدا کرده است. از رئیس جمهور برای اینکه شخصا پای کار آمده تا حوزه مسکن ساماندهی شود تشکر می‌کنیم. در طول یک سال گذشته شورای عالی مسکن پنج جلسه در عالی‌ترین سطح با حضور رئیس جمهور یا معاون اول برگزار کرده است. این اقدامات رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی جای تشکر دارد ولی برای به نتیجه رسیدن قانون مجلس در حوزه مسکن باید آهنگ هماهنگی بین دولت دیده شود.
 کمتر از 20 هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه مسکن تخصیص یافته است
وی در ادامه اظهار کرد: قانون صریح مجلس در حوزه مسکن که با تلاش کمیسیون عمران و صحن مجلس به تصویب رسید باید اجرایی شود. مجلس در قانون جهش تولید تولید مسکن سازو کار لازم را در نظر گرفته است. 20 درصد از تسهیلات بانک‌ها در هر سال باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند. در سال ابتدایی 360 هزار میلیارد تومان و امسال نیز حدود 500 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این حوزه پیش بینی شده است اما تاکنون کمتر از 20 هزار میلیارد تومان این اعتبار پرداخت شده است.
 زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن تخصیص نیافته است
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز برخی از معاونین وزارت راه و شهرسازی به جای اینکه قانون مصوب مجلس را اجرایی کنند در حال نظریه پردازی هستند. نظریه پردازی برای مدیران اجرایی نیست. مدیر اجرایی باید کار کند. بانک‌ها نیز متاسفانه قانون مجلس را قبول ندارند. سیستم بانکی تسهیلات دیده شده را پرداخت نمی کند. تخصیص زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن هنوز محقق نشده است. ما انتظار داریم این اشکالات اصلاح شود درغیر این صورت مجلس ورود خواهد کرد. یک سال به دولت فرصت داده شد تا این قانون را اجرا کند. علیرغم اتفاق‌های خوبی که رخ داده اما هنوز اشکالات اساسی وجود دارد.
وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر تمام منابع حاصل از فروش زمین‌های دولتی باید به صندوق بازگردانده شود. اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت مصوبه شده که 3000 میلیارد تومان از پول فروش زمین‌های دولتی خود وزارت راه و شهرسازی که باید برای توسعه زیرساخت‌های شهرهای جدید هزینه گردد به ساخت آزاد راه شمال اختصاص یابد. ساخت آزاد راه شمال واجب است اما نه از پولی که بنا بوده برای مسکن حمایتی محرومان صرف شود. این یعنی دور زدن قانون. اگر اصلاح صورت نگیرد ما موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.