سپهرغرب، گروه خبر: درحالی‌ که رئیس سازمان خصوصی‌سازی واگذاری پالایش نفت کرمانشاه را سالم و قانونی می‌داند، نماینده کرمانشاه خبر از تأیید غیر قانونی بودن واگذاری این پالایشگاه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس می‌دهد.

واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی از همان روزهای نخست با اماواگرهایی فراوان همراه بود و با اینکه هربار نیز سازمان خصوصی‌سازی درباره ابهام‌های واگذاری مذکور پاسخ داد، اما نتوانست منتقدان را قانع کند و سرانجام کار به مجلس شورای اسلامی رسید تا در مورد این واگذاری به تحقیق و تفحص بپردازد.

پالایشگاه کرمانشاه که ازنظر قدمت دومین پالایشگاه ایران به‌شمار می‌رود، از سال 1388 در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفت تا سرانجام در سال 1393 به میزان یک‌هزار و 100 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد؛ اما در سال 95 سازمان خصوصی‌سازی آن را به قیمت 280 میلیارد تومان به مالک خصوصی واگذار کرد و قرارداد خصوصی‌سازی به این صورت تنظیم شد که خریدار 10 درصد را به‌صورت نقد و مابقی را به‌صورت اقساطی پرداخت کند.

این قیمت‌گذاری نخستین جرقه‌های اعتراض را زد و حتی نمایندگان کرمانشاه در مجلس نیز نسبت به آن انتقاد کردند.

پای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به گزارش تفریغ بودجه سال 96 نیز باز شد و «عادل آذر»، رئیس دیوان محاسبات کشور حدود یک ماه پیش در جریان قرائت خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1396 در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در این واگذاری دو مورد مغایرت با قوانین و مقررات وجود داشته‌ است.

ازنظر رئیس دیوان محاسبات کشور این دو مغایرت شامل نقض دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت و قیمت‌گذاری نادرست شرکت پالایش نفت کرمانشاه بوده است؛ تا آنجا که قیمت این پالایشگاه 617 میلیارد تومان بوده، اما هیئت واگذاری با کاهش بیش از 70 درصدی آن را درنهایت به مبلغ 199 میلیارد تومان به خریدار بخش خصوصی واگذار کرده است.

     تأیید واگذاری غیر قانونی بعد از 17 ماه تحقیق و تفحص

البته طرح این تناقض‌ها برای نخستین‌بار نبود؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی در مصاحبه‌ای (در تابستان سال گذشته) گفته بود این طرح بر اساس‌ نامه‌ای که تعدادی از نمایندگان (عمدتاً مربوط به استان کرمانشاه) به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند طبق ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته محمدرضا پورابراهیمی بر این اساس در جلسه برگزارشده بیست‌وپنجم تیرماه 96 طبق مذاکره‌های صورت‌گرفته و پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی نمایندگان و همچنین پاسخ رئیس سازمان خصوصی‌سازی، درنهایت طرح تحقیق و تفحص تصویب شد.

اکنون بعد از گذشت حدود 17 ماه از تصویب طرح تحقیق و تفحص از پالایشگاه نفت کرمانشاه، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی روند واگذاری شرکت پالایش نفت کرمانشاه پرداخته که نشان می‌دهد که این واگذاری غیر قانونی بوده است.

     منتقدان مستندات ارائه کنند

در مقابل میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه حدود یک ماه قبل در جلسه نمایندگان کرمانشاه حضور داشتم، گفت: در آن جلسه از نمایندگان پرسیدم که مبنای واگذاری ارزان چیست؟ در پاسخ به این سؤال اعلام شد که چند سال قبل از واگذاری، دولت سهام خود در پالایشگاه را بابت رد دیون یک‌هزار و 800 میلیارد تومان واگذار و بعد سازمان خصوصی‌سازی این قیمت را لغو و 180 میلیارد تومان واگذار کرده است.

وی ادامه داد: در همان جلسه از نمایندگان خواستم تا مستندات این ادعا را ارائه کنند، اما چیزی ارائه نشد.

این مقام مسئول افزود: حقیقت ماجرا این است که دولت 55 درصد از سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه را به قیمت 90 میلیارد تومان بابت رد دیون واگذار کرده بود که آن رد دیون هم محقق نشد و دو سال بعد هیئت واگذاری 60 درصد سهام این پالایشگاه را 180 میلیارد تومان یعنی دو برابر قیمت‌گذاری برای رد دیون عرضه کرد و درنهایت 60 درصد سهام پالایش نفت کرمانشاه با قیمت 210 میلیارد تومان به فروش رسید.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اگر مبنای قضاوت مصوبات دولت برای رد دیون سهام خودش به بانک‌ها بوده، قیمت پایه و قیمت فروش دو برابر شده است.

اما وی صحبتی از اهلیت خریدار نکرد.

      واگذاری پالایشگاه کرمانشاه روی میز قوه قضاییه

احمد صفری، نماینده کرمانشاه اما با بیان اینکه در گزارش تحقیق و تفحص مغایرت قانونی واگذاری تحقیق و تفحص مشخص شده و این گزارش نیز به قوه قضاییه و سازمان بازرسی ارائه شده، گفت: بااین‌حال هیچ برخوردی در این مورد با رئیس سازمان خصوصی‌سازی صورت نگرفته و اقدامی نشده است.

وی به واگذاری‌های پرحرف‌وحدیث اشاره کرد و گفت: یکی از واگذاری‌هایی که مشکل دارد، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه است که بابت رد دیون در سال 93 به ارزش یک‌هزار و 800 میلیارد تومان به 9 بانک داده شده، اما در سال 95 بدون هیچ دلیلی رد دیون لغو و با قیمت 180 میلیارد تومان دوباره روی میز واگذاری قرار گرفت.

صفری با اشاره به اینکه واگذاری از طریق مزایده و بین دو شرکت صورت گرفته، گفت: قیمت پایه 179 میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود که درنهایت یکی از این شرکت‌ها پالایشگاه کرمانشاه را به قیمت 210 میلیارد تومان خریده است.

وی افزود: فقط 10 درصد این مبلغ (به‌عنوان پیش‌پرداخت) پرداخت شده و به‌جزء آن تاکنون حتی یک قسط آن پرداخت نشده است و هیچ پولی نیز برای خوراک دریافتی پرداخت نکرده‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه پالایشگاه کرمانشاه از زمان واگذاری تاکنون 500 میلیارد تومان فروش داشته است، گفت: مشخص نیست پالایشگاهی که زیان‌ده بوده، چطور به سود بالا رسیده است.

صفری تأکید کرد: درخواست ما این است که قیمت‌گذاری مجدد به قیمت روز صورت گیرد و یا ابطال واگذاری انجام شود.