رحیم مرتضایی روز پنجشنبه با بیان اینکه 25 مصوبه و دستاورد مهم اقتصادی این شورا طی این مدت گره‌های زیادی از مشکلات کارآفرینان استان را باز کرده است افزود: یک مورد از این مصوبه‌ها ملی است.
وی با بیان اینکه در نیمه نخست سال 22 موضوع در این شورا مطرح شده است اظهار کرد: موضوعات مطرح شده در خصوص مسائل پایش محیط کسب و کار، صنایع دستی، مالی و بانکی، حوزه مبل و منبت و شهرک‌های صنعتی مربوطه، شرکت‌های دانش بنیان، مسائل حوزه صنایع، سوخت ماشین آلات کشاورزی، قطعی برق واحدهای تولیدی، مراکز اسقاط خودروهای سبک و سنگین و قراردادهای بخش دولتی و خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان گفت: اکثر مصوبات در استان اجرا و مابقی نیز در حال پیگیری است.
مرتضایی ادامه داد: دستاورد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال گذشته 49 مورد مصوبه بود که 46 مورد آن استانی و سه مورد آن ملی است.
وی خاطر نشان کرد: این دستاوردها در حوزه زیرساخت‌ها، اصلاح قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اداری و سایر بخش‌ها بوده است.
مرتضایی بیان کرد: سال گذشته دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 10 جلسه با محوریت صادرات، معادن، امور بانکی، تجارت با مجارستان، مسائل فرش دستباف، کشاورزی، معادن، ثبت برند، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی برگزار کرده است.
مرتضایی خاطرنشان کرد: پیگیری تمکین سازمان تامین اجتماعی در مورد آراء دیوان عدالت اداری پیگیری مستمر مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی فعالان اقتصادی، احصای مصادیق میدانی چالش‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان، رفع مشکلات کارفرمایان در هیئت‌های کارشناسی مشاغل سخت و زیان آور موارد پیشنهادی این شورا در سال جاری است.
شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز قانون مربوطه، همسو با بخش اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شکل گرفت و مجالی برای تعامل بیشتر ارکان حاکمیت به خصوص قوه مجریه با بخش خصوصی است که از یک سو بتواند نسبت به رفع موانع کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی تشریک مساعی بیشتر کنند و از سوی دیگر به منطقی کردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور بیانجامد.
دبیرخانه این شورا در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها مستقر است و مصوبات دبیرخانه شورا برای تایید نهایی به "نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به ریاست استاندار هر استان" ارجاع می‌شود.