رئیس اتاق بازرگانی اهواز از پیگیری مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان خوزستان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار خبر داد و گفت: هدف از این پیگیری، یافتن راهکارهایی برای رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف صادرکنندگان است.
شهلا عموری ضمن اشاره به دیدار عمومی با جمعی از بازرگانان و صادرکنندگان دارای مشکلات تعهدات ارزی اظهار کرد: بخشی از فعالان اقتصادی استان برای ایفای تعهدات ارزی خود آمادگی دارند، اما محدودیت‌های مقرراتی و اجرایی مانع استفاده برخی از آن‌ها از روش‌های پیش‌بینی‌شده برای رفع این تعهدات شده است.
وی افزود: مشکلات صادرکنندگان، به‌ویژه فعالانی که در سال‌های 1397 تا 1400 صادرات داشته‌اند، به دلیل شرایط خاص مبادلات تجاری آن دوره پیچیدگی بیشتری دارد؛ بخشی از مبادلات با عراق به‌صورت ریالی انجام شده و در برخی موارد نیز انقضای کارت بازرگانی، امکان استفاده از روش‌هایی مانند واردات در مقابل صادرات را محدود کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز ادامه داد: با وجود پیش‌بینی روش‌هایی مانند واردات در مقابل صادرات خود یا غیر، تهاتر کوتاژهای صادراتی و ثبت ورود ارز در گمرکات مرزی، شرایط پرونده‌ها و موانع اجرایی باعث شده است این راهکارها برای همه صادرکنندگان قابل استفاده نباشد.
عموری با اشاره به ویژگی‌های تجارت مرزی خوزستان با عراق بیان کرد: در بررسی پرونده‌های تعهدات ارزی باید ماهیت واقعی مبادلات تجاری گذشته و شرایط فعالیت صادرکنندگان در نظر گرفته شود و نمی‌توان بدون توجه به این تفاوت‌ها، رویه‌ای یکسان برای همه پرونده‌ها در نظر گرفت.
وی ناهماهنگی‌های اجرایی در مرزهای تجاری از جمله چذابه و طولانی بودن برخی تشریفات گمرکی را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی استان برشمرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: مسائل مربوط به تعهدات ارزی صادرکنندگان در نشست آتی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با حضور استاندار مطرح می‌شود تا از ظرفیت‌های مدیریتی و اختیارات استانی برای رفع موانع موجود استفاده شود.
عموری افزود: بخشی از مشکلات در سطح استان قابل پیگیری است، اما موضوعاتی که به تصمیم‌گیری ملی نیاز دارند نیز از طریق دستگاه‌های مسئول و مراجع ذی‌ربط دنبال خواهند شد.
وی تأکید کرد: تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌تواند به استمرار فعالیت بازرگانان، حفظ ظرفیت‌های صادراتی خوزستان و تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه کمک کند.
به گزارش ایرنا، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین تکلیف تعهدات ارزی صادرکنندگان در سال‌های گذشته، به‌ویژه برای صادرات سال‌های 1397 تا 1400، از محورهای سیاست‌گذاری ارزی کشور بوده است.
بر اساس بسته سیاستی مصوب فروردین 1400، برای برخی صادرکنندگان، ازجمله صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان که مبادلات ریالی داشته‌اند، سازوکارهایی برای ثبت اطلاعات فروش و رفع تعهدات ارزی پیش‌بینی شد.
همچنین در سال 1404، موضوع مصالحه ریالی تعهدات ارزی صادرات سال‌های 1397 تا 1400 و مهلت اجرای آن از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شد.