سپهرغرب، گروه کشاورزی: استاد دانشگاه فردوسی با اشاره به سه لایه قانونگذاری آب در کشور گفت: بازچرخانی و تصفیه فاضلاب در حوزه‌های آبخیز زمینه محیط زیست سالم را فراهم می‌کند.

بازچرخانی و تصفیه فاضلاب از مباحثی است که در مدیریت جامع حوزه آبخیز از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به نحوی که سلامت و بهداشت حوزه‌های آبخیز کشور بدان بستگی دارد. درباره اهمیت و ضرورت بازچرخانی و تصفیه فاضلاب و همچنین ضرورت تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و الزامات حقوقی و قانونی آن، گفتگویی تفصیلی با دکتر کامران داوری عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفته که در ادامه می‌خوانید:

به عنوان اولین سوال بفرمایید بحث بازچرخانی آب در مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور دارای چه اهمیت و جایگاهی است؟

درباره اهمیت و جایگاه بازچرخانی آب در مدیریت جامع حوزه آبخیز باید گفت این مساله را می‌توان از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. نخست اینکه در مناطقی که سفره زیرزمینی در حال افت است و با مشکل عدم تعادل مواجه هستیم، اولویت نخست، تعادل بخشی آب زیرزمینی است و برای تعادل بخشی باید برداشت و مصرف آب زیرزمینی را کاهش بدهیم تا جایی که تعادل برقرار شود و بعد از آن بتوان از بازچرخانی و ارزش‌های آن صحبت کرد.

بحث دوم، بازچرخانی آب است. در طبیعت بازچرخانی آب وجود دارد. در حال حاضر بازچرخانی در دنیا به این شکل است که مثلا 100 واحد آب تخصیص داده می‌شود و گفته می‌شود از این 100 واحد باید 70 درصد آن بازگردانده شود. یعنی سهم شما برای مصرف فقط 30 واحد است و این آبی که بازچرخانی می‌شود باید کیفیت آن نیز معلوم و مشخص باشد. اگر این مساله انجام نشود حوزه آبخیز دچار مشکل خواهد شد.

بحث سوم نیز این است که بازچرخانی آب از آلودگی آب و طبیعت جلوگیری می‌کند. در مناطقی که آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین است، رواناب که با آلودگی همراه است، وارد سفره‌های زیرزمینی می‌شود و آنجا را آلوده می‌کند مثل شمال کشور. در این مناطق بحث تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب‌ها دارای اهمیت است.معمولا چه مناطقی در کشور، بازچرخانی آب اولویت دارد؟

همانطور که بیان شد مناطقی مثل استان‌های شمالی کشور که آب زیرزمینی نزدیک به سطح زمین است و امکان آلودگی آن بیشتر است، بازچرخانی و تصفیه آب اولویت دارد. البته در بازچرخانی نباید اضافه مصرف تعریف شود. طبق قانون شورای عالی آب، بیشتر از 75 درصد آب تجدیدپذیر نباید مصرف شود و بازچرخانی باید در همین محدوده تعریف شود. ما برای تعادل بخشی به بازچرخانی و تصفیه نیازمندیم. آب را نمی توان رها کرد به خصوص در شهرهای بزرگ. مثلا مشهد حدود چهار میلیون جمعیت دارد. اگر این جمعیت حدود 100 متر مکعب فاضلاب داشته باشند رقمی حدود 400 میلیون متر مکعب را شامل می‌شود و رهاسازی این حجم از فاضلاب موجب آلودگی شدید سفره‌های آب زیرزمینی خواهد شد و تبعات زیست محیطی مخربی را به دنبال خواهد داشت. از این رو بهتر است این فاضلاب‌ها بازچرخانی و تصفیه شود و در اختیار بخش کشاورزی یا صنعت قرار داده شود.آیا می‌توان روش‌های مرسوم کشورهای مختلف مثل اروپا در بازچرخانی و تصفیه فاضلاب، در کشور ما نیز مورد استفاده واقع شود؟

خیر، روش تصفیه فاضلاب در کشورهای اروپایی مخصوص خود این کشورهاست. این کشورها، مرطوب هستند و از آنجا که آب زیرزمینی این کشورها نزدیک سطح زمین است، مواد آلاینده به این منابع آبی نفوذ می‌کند و آن منابع را آلوده می‌سازد. لذا مشکل اصلی این کشورها بحث آلودگی آب‌های زیرزمینی است. ولی در کشور ما یکی از مشکلات اساسی شوری بیش از حد آب‌های زیرزمینی است و اگر برای این معضل چاره اندیشی نشود ممکن است در 20 سال آینده برای کشور خطرناک باشد و متاسفانه کسی هم به بدان توجه ندارد. بازچرخانی در کشور باید با تغییر تکنیک همراه باشد به گونه ای که باید بازچرخانی طوری انجام شود که علاوه بر آلاینده ها، نمک آب نیز جدا کند. این نوع بازچرخانی باید به گونه ای باشد که آب بیرون ندهد و خروجی آن به صورت لجن باشد.  شوری آب چه اثراتی بر مدیریت حوزه آبخیز دارد؟

یکی از مهمترین تاثیرات شوری آب، تغییر الگوی کشت بوده است و محصولاتی که قبلا کاشته می‌شد الان نمی توان کاشت و بخاطر شوری آب گرایش به کاشت پسته در مناطق خشک و کم آب بیشتر شده است و اگر این روند شوری ادامه داشته باشد، پسته را هم دیگر نمی توان کاشت. همچنین شوری آب در بعضی مناطق باعث تعطیل شدن کشاورزی شده است و کشاورزان تبدیل به حاشین نشین در شهرهای بزرگ شده اند.

آیا نمونه ای از این نوع تصفیه و بازچرخانی آب در کشور و خارج کشور وجود دارد؟

بله در کشور استرالیا نمونه چنین کاری وجود دارد و در کشور ما نیز دکتر جعفر زاده که هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستند در تلاش هستند که در منطقه گناباد عملیات شوری زدایی از آب انجام شود و آبی که شوری آن گرفته شده است را به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ دهد و لجن حاصل از آن جهت تهیه برق و نمک صنعتی مورد استفاده واقع شود. وضعیت منابع آب در حوزه‌های آبخیز کشور چگونه است؟

هر حوزه باید دارای دو بیلان باشد: کمی و کیفی. بیلان کمی آن است که باید محاسبه شود هر حوزه در سال‌های مختلف چقدر آب دارد و میزان بارش سالانه چقدر است. البته این میزان در سال‌های مختلف متفاوت است. درباره بیلان کیفی نیز این مهم است که کیفیت آب حوزه‌های آبخیز به لحاظ آلودگی و شوری سنجیده شود. در حال حاضر وضعیت آب‌های زیرزمینی اصلا خوب نیست و در زمینه آب‌های زیرزمینی با مشکل عدم تعادل مواجه هستیم. مثلا در شهری مشهد سال 1343 اعلام شد که سفره آب در حال پایین رفتن است و سال 1347 دشت مشهد به لحاظ برداشت آب زیرزمینی ممنوعه اعلام شد. در آن زمان مشهد حدود 1500 حلقه چاه داشت که الان این رقم به هفت هزار حلقه چاه رسیده است. این مساله باعث شده است افرادی که از سالیان گذشته به کشاورزی مشغول بودند و برای خود دارای زندگی و شأن بودند، بخاطر کمبود آب، قادر به کشاورزی نباشند یا اینکه آب چاه آنان به نصف تقلیل یابد. چه کسی مجوز این چاه‌ها را صادر کرده است؟

شرکت آب منطقه‌ای عهده دار صدور این مجوزها است. آب منطقه‌ای هم معتقد است صدور این مجوزها بر اساس قانون است و قانون این اختیار را بر عهده آب منطقه‌ای گذاشته است. البته این خودش جای نقد است زیرا که در قانون آمده است که بررسی شود آیا می‌توان مجوز چاه جدید را صادر کرد یا خیر؟ ما تأکید داریم به منظور تعادل بخشی آب زیرزمینی دیگر مجوز جدید صادر نشود و این سیاستی است که در دنیا نیز اعمال می‌شود مثلا در تگزاس آمریکا از سال 1998 تصویب کرده است مجوزی برای احداث چاه‌های جدید صادر نمی شود.به توجه به نیاز به آب توسط بخش‌های مختلف و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی، پیشنهاد شما برای تأمین آب چیست؟

یکی از این راه حل‌ها خرید و فروش آب است. مثلا دولت بگوید قرار است پنج درصد حقابه‌ها خرید و فروش شود و مهلت زمانی را برای ثبت نام تعیین کند و بعد از آن در یک یا چند روز مجوزها خرید و فروش شود و وقتی این پنج درصد تمام شد اعلام شود دیگر خرید و فروش انجام نمی شود و باید تا سال بعد متقاضیان منتظر بازار آب باشند. اگر این مساله در ابتدا رعایت شده بود مثلا برای پروژه‌های بزرگ اقتصادی مثل مجتمع‌های تجاری یا پروژه‌های بزرگ اقتصادی می‌گفتند که برای تأمین آب باید مجوز برداشت آب از چاه خریداری شود، این مشکلات عدم تعادل بخشی آب زیرزمینی وجود نداشت. مشکل این است که شرکت منطقه‌ای آب به لحاظ قانونی، موظف است که درآمد داشته باشد و این در صورتی است که آب منطقه‌ای نهادی حفاظتی است. در این زمینه باید حتما قانون اصلاح شود. نظرتان راجع به قانون جامع آب چیست؟

بنده با قانون جامع آب مخالف نیستم ولی باید توجه داشت که سنگ بزرگ علامت نزدن است و تا به حال حدود 11 بار پیش نویس این قانون اصلاح شده است. این در حالی است که مثلا در کالیفرنیا برای قوانین مهلت قرار داده اند و گفته اند قوانین آب باید هر از پنج سال در صورت نیاز اصلاح یا تغییر یابد. الان در همین قانون عادلانه آب، ظرفیت بسیار خوبی برای تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی دارد که از آن غفلت شده است. مثلا در ماده 14 آمده است چنانچه آب چاه فردی کم شود مقصر چاه نزدیک آن است که بعد از آن حفر شده است و این خسارت باید جبران شود یا اینکه در ماده 44 آمده است که اگر بخاطر برنامه‌های توسعه دولت، چاه آب افراد خشک شود، جبران خسارت آن بر عهده دولت است. این ماده قانونی به طور کامل در کشور تعطیل است و هیچ آیین نامه اجرایی در این باره وجود ندارد. اگر این قوانین در کشور اجرا شده بود، این همه چاه‌های غیرمجاز در کشور نداشتیم تا آن وقت مشکلات را بر گردن خشکسالی یا بخش کشاورزی بیندازیم و به کشاورزی زور بگوییم که به دلیل کمبود آب باید کشاورزی تعطیل شود. مهمترین مسائلی که در قانونگذاری حوزه آب کشور باید بدان توجه شود چیست؟

در بحث قانونگذاری آب باید توجه داشت تخصیص منابع آب دارای سه لایه است. لایه اول آن است که بررسی شود کمیت منابع آب چگونه است و سالانه چقدر نزولات آسمانی وجود دارد. این مساله کاملا فنی و مهندسی و مرتبط با علم هیدرولوژی است که بر عهده کارشناسان وزارت نیرو است. لایه دوم این است چه افراد و چه بخش‌هایی حق دارند که آب به آنان تخصیص یابد و اینکه چگونه آب باید مصرف شود. این بحث کاملا بحث سیاستی، حقوقی و اجتماعی است مثلا اینکه سهم آب بخش‌های شرب، کشاورزی، صنعت و غیره چقدر باید باشد. این مساله را نمی توان از وزارت نیرو انتظار داشت زیرا که کارشناسان وزارت نیرو بیشتر مهندس آب، عمران و هیدرولوژی هستند و با اصول فنی و مهندسی آشنایی دارند و این در حالی است که بحث تخصیص آب، بحثی فنی و مهندسی نیست و کارشناسان فنی نباید وارد این مساله شوند. در این باره راه حل آن است که شورای حوزه آبخیز با حضور آب بران یا نماینده آنان تشکیل شود و خودشان درباره تخصیص منابع آب تصمیم بگیرند و سازمان مرکزی نیز صرفا نظارت داشته باشد تا مصوبات شورای حوزه آبخیز اجرا شود و در صورت عدم اجرا، جریمه در نظر بگیرد. لذا باید نقش دولت تولی گری باشد نه تصدی گری.

لایه سوم بحث خرید و فروش آب است. در اینجا دولت سیاستگذاری می‌کند و تشخیص می‌دهد که مثلا اگر 10 درصد آب بیشتری به صنعت تخصیص یابد، موجب بهبود معیشت و رفاه اقتصادی خواهد شد در این صورت کشاورزی که تا دیروز حق نداشت تغییر کاربری داشته باشد و نمی توانست حقابه خود را واگذار کند می‌تواند سهم خود را به نفع صنعت واگذار کند.