سپهرغرب، گروه خبر - آذین رضایی: نماینده مردم نهاوند در مجلس از مشارکت بانک‌ها برای اتمام پروژه سد گرین خبر داد و گفت: اکنون پروژه تعطیل بوده و اعتبار مورد نیاز برای اتمام 180 تا 200 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

سد گرین یکی از پروژه‌های نیمه‌کاره و بلاتکلیف شهرستان نهاوند است که سال 89 مطالعات آن به‌عنوان بزرگ‌ترین سد مخزنی مرکز و غرب کشور آغاز و احداث این سد برای تأمین مصرف آب شرب و صنعت نهاوند و حومه با حفظ میزان حق‌آبه کشاورزی و باغات پایین‌دست در افق 1420 برای جمعیتی بالغ‌بر 240 هزار نفر مورد توجه قرار گرفت.

نهم خردادماه سال 90 عملیات اجرایی این پروژه آغاز و مقرر شد سال 97 با هزینه‌ای بالغ‌بر 200 میلیارد تومان به بهره‌برداری برسد که این مهم دو سال پس از پایان مهلت تعیین‌شده هنوز محقق نشده است.

سال 92 و تنها با هشت درصد پیشرفت فیزیکی به دنبال مصوبه دولت، پروژه به تعطیلی کشیده شد؛ چراکه براساس این مصوبه پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی زیر 80 درصد عملاً به تعطیلی رسیدند، اما اواسط سال 95 وعده‌ها برای از سر گیری اجرای پروژه مطرح شد و نماینده مردم نهاوند در مجلس دهم عنوان کرد که سد گرین یکی از 30 سد کشور به‌طور کلی به دلایل مختلف ازجمله کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن بودجه کافی از چرخه اجرایی خارج شده و با پیگیری‌ها بار دیگر عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

با ورود به سال 96 پیگیری‌ها برای اجرای سریع‌تر پروژه سد گرین شدت گرفت، اما اواخر فروردین‌ماه سال 97 نماینده مردم نهاوند در مجلس از خلع ید پیمانکار قبلی سد و برگزاری مناقصه خبر داد.

درحالی که قرار بود سال 97 سد گرین به بهره‌برداری برسد، اما بهمن‌ماه همان سال مجدداً عملیات اجرایی آغاز و کارها از سر گرفته شد؛ وزیر نیرو در آیین کلنگ‌زنی مجدد سد گرین هزینه اجرای سد را 240 میلیارد تومان دانست که 175 میلیارد آن توسط دولت و بقیه توسط بخش خصوصی تأمین خواهد شد.

پس از کلنگ‌زنی مجدد در سال 98 بازهم زمزمه‌هایی از تعطیلی دوباره پروژه به گوش رسید، اما کارها کمابیش دنبال می‌شد؛ البته شواهد و ابراز گلایه‌های برخی از مسئولان نشان از تعطیلی پروژه داشت. در سال جاری علت تعطیلی پروژه شرایط حاکم بر کشور و ویروس کرونا اعلام شد، اما تعطیلی پروژه تا حدی جدی شد که نماینده مردم نهاوند در مجلس یازدهم در نخستین شورای اداری شهرستان نهاوند یکی از موضوعات مورد طرح را وضعیت اجرای سد گرین اعلام کرد.

فرماندار نهاوند مهرماه سال جاری در بازدید از پروژه سد گرین نهاوند به همراه معاون عمرانی و تنی چند از مسئولان شهرستان، از برگزاری نشستی با حضور مدیران محیط‌زیست، منابع طبیعی و معاون استاندار در آینده نزدیک سخن گفته و اظهار کرده بود که مشکلات مالی پنج سال این پروژه را تعطیل کرده و طی دو سال گذشته اعتباراتی تأمین و از سال 97 نیز این روند ادامه دارد و تاکنون حدود 30 میلیارد تومان هزینه شده است.

با توجه به وضعیت اجرای پروژه که روزهای تعطیلی را سپری می‌کند، بر آن شدیم با نماینده مردم نهاوند در مجلس و فرماندار نهاوند در این خصوص گفت‌و‌گو کنیم.

علیرضا شهبازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در رابطه با آخرین وضعیت سد گرین نهاوند اظهار کرد: سد گرین براساس اعتبارات سالانه، سال 98 حدود 14 میلیارد تومان اعتبار داشته که از این مبلغ چهار میلیارد تومان تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه سال 99 نیز هشت میلیارد تومان اعتبار به این منظور پیش‌بینی شد، گفت: تا به این لحظه تخصیصی از اعتبار پیش‌بینی‌شده نداشته‌ایم.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درصورت پیش رفتن بر این روال، ساخت سد مذکور 100 سال طول می‌کشد و با توجه به اینکه متوجه شدیم از این طریق کاری پیش نمی‌رود و از طرفی خواست همه مردم بوده، هرچه سریع‌تر انجام شود.

وی با بیان اینکه به دنبال پیگیری‌ها قرار است از طریق ماده 56 قانون بانک‌ها در این پروژه ورود کنند، افزود: براساس این قانون به بانک‌ها اجازه داده می‌شود از طریق سندیکایی مشارکت و تأمین اعتبار کرده و دولت نیز از طریق سازمان برنامه و بودجه تعهد می‌دهد که بازپرداخت با سود بانک‌ها داشته باشد.

شهبازی با تأکید بر اینکه اکنون مشارکت بانک‌ها اتفاق افتاده و مراحل نهایی درحال انجام است، تصریح کرد: موافقت‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه گرفته شده و اقدامات مقدماتی انجام گرفته که امید است هرچه زودتر این مهم محقق شود.

وی با بیان اینکه اکنون پروژه به‌دلیل نبود اعتبار تعطیل است، ادامه داد: با توجه به عدم تخصیص اعتبار در سال جاری و اعتبار ناچیز سال گذشته، کاری انجام نشده و امید ما این است که با تدبیر کار پیش برود.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما نیز نسبت به روند پیشرفت کار انتقاد داشتیم، زمانی گفتیم این پروژه تعطیل است و برخی ناراحت شده و گفتند کار انجام می‌شود؛ معتقد بودیم با این روند سد ساخته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبار تخصیصی سال گذشته تنها بخشی از هزینه ماشین‌آلات و رفت‌وآمد مدیران است، یادآور شد: درصورت تحقق ماده 56 و پای کار آمدن بانک‌ها، سه بانک قرار است تأمین اعتبار کرده و زودتر کار انجام شود.

شهبازی اعتبار مورد نیاز پیش‌بینی‌شده برای اتمام سد گرین را 180 تا 200 میلیارد تومان دانست و اظهار کرد: با سود بازپرداختی مشارکت بانک‌ها طی سال‌های آینده این هزینه ممکن است حدود 300 میلیارد تومان شود.

وی با بیان اینکه جاده جایگزین آن جاده‌ای که با ایجاد سد به زیر آب می‌رود نیز خواهیم داشت، گفت: ایجاد جاده جایگزین در طرح وجود دارد و اعتبار به‌صورت کلی و با درنظر گرفتن این جاده پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معمولاً در پروژه‌های سد همچون سد گرین، پیش‌بینی‌های لازم جهت بازسازی جاده‌های ازبین‌رفته انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اکنون زمان دقیقی برای اتمام پروژه مذکور نمی‌توان تعیین کرد، افزود: درصورت مشارکت بانک‌ها در اجرای پروژه این کار زودتر به سرانجام خواهد رسید.

شهبازی با بیان اینکه درصورت مشارکت بانک‌ها در اجرای پروژه نیازی به تخصیص اعتبار و تأمین هزینه به‌صورت قطره‌چکانی نیست، تصریح کرد: بانک‌ها براساس پیشرفت کار در پروژه طبق ماده 56 پول خواهند داد.

فرماندار نهاوند نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما پاسخگویی در این خصوص را موکول به زمان دیگری کرد و گفت: اظهار نظر در این خصوص باید براساس نظرات کارشناسی‌شده باشد و اطلاعات لازم از امور آب استان دریافت شود.

مراد ناصری با بیان اینکه اعتبار خوبی برای سد گرین امسال پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: این پروژه از 250 میلیارد تومان اعتبار امسال حدود 175 میلیارد تومان نقدینگی دارد.

نماینده مردم نهاوند در مجلس از مشارکت بانک‌ها به‌منظور تأمین اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه سد گرین طبق ماده 56 سخن گفت و دلیل این اقدام را عدم سرانجام کار با اعتبارات قطره‌چکانی و ناچیز بودن این اعتبارها دانست، چراکه سال گذشته از اعتبار 14 میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده تنها چهار میلیارد تومان تخصیص یافته و امسال نیز از اعتبار هشت میلیاردی تاکنون چیزی تخصیص نیافته است و درصورت ادامه این روند اتمام سد گرین نهاوند سالیان سال به طول خواهد انجامید.

اما جالب این است که فرماندار نهاوند که می‌تواند نقش مؤثری در جذب اعتبارات و سامان‌دهی به پروژه‌های نیمه‌کاره شهرستان داشته باشد، اظهار نظر خاصی در این خصوص نکرد و ما را به کارشناسان و دیگر مسئولان ارجاع داد؛ حال آنکه فرماندار هر شهرستان با توجه به جایگاه و مسئولیت پذیرفته، باید تا حد امکان پاسخگوی مطالبات باشد.