 زهره پوروهابی

«گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه طی روزهای اخیر برگزار شد که در روزهای برگزاری این نشست مسئولان مختلف کشور از ریاست‌ جمهور گرفته تا وزیر میراث فرهنگ و گردشگری، وزیر کشور و غیره، میهمان بودند؛ رئیس دستگاه دیپلماسی در سخنانی بیان کرده است که وزارت امور خارجه در 29 استان از 31 استان کشور، دفتر دارد که در گذشته شرح وظایف آن‌ها بیشتر به امور کنسولی اختصاص داشت، اما اکنون رویکرد غالب وزارت امور خارجه و دفاتر آن در استان‌ها اقتصادی است؛ همان‌طور که بیش از 40 درصد موضوعات سمینار سفرای کشورهای همسایه به مسائل اقتصادی مربوط شده است.»

ظاهراً تنها دو استان در کشور نمایندگی وزارت خارجه ندارند که یکی از آن دو، همدان است! این درحالی بوده که همدان با داشتن ظرفیت‌های بکر فراوان، برای ایجاد رونق اقتصادی به تعامل با خارج از مرزها نیازمند است؛ چراکه مبنای پیشرفت اقتصادی استان بر پایه کشاورزی و گردشگری گذاشته شده و وقتی رونق در این دو حوزه محقق می‌شود که راهبرد درست و شبکه ارتباطی گسترده‌ای با تجار و فعالان این عرصه‌ها در کشورهای دیگر طراحی و اجرا شود. اما تحقق این مهم نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تأسیس نمایندگی وزارت خارجه در همدان است.

در مباحث حوزه امور خارجه در این دفاتر خدمات و مشاوره‌ها به‌صورت رایگان انجام می‌شود و شهروندان را از مراجعه به تهران بی‌نیاز می‌کند، البته برخی از این خدمات همچون تأیید اسناد ترجمه‌شده تحصیلی، تجاری و غیره، دارای هزینه اندکی است که براساس تعرفه اعلام‌شده، مراجعان مبلغ را به بانک واریز می‌کنند؛ حال آنکه در نبود دفتر نمایندگی کوچک‌ترین کار مرتبط باید یا در تهران و یا در شهرهایی همچون کرمانشاه که دارای دفتر نمایندگی هستند، انجام پذیرد و این به معنای هدررفت وقت و سرمایه مادی و معنوی است. از طرفی هرگونه مدارک داخلی که بخواهد در خارج کشور ارائه شود، نیاز به تأیید رسمی وزارت خارجه توسط مهرهای مخصوص دارد، علاوه‌بر این خدمات این دفاتر در رابطه با مشکلاتی است که برای ایرانیان خارج از کشور رخ می‌دهد.

در حوزه اقتصاد نیز تمام نمایندگی‌های داخل و خارج وزارت امور خارجه در بخش اقتصادی به‌ویژه در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی فعال هستند و در زمینه توسعه صادرات، تسهیل کار تاجران و نمایشگاه‌های اقتصادی، گفت‌وگوهای رسمی بین مقامات استانی با خارج از کشور در حوزه اقتصاد و جذب سرمایه‌گذار ایرانی و غیر ایرانی در خارج از کشور فعالیت دارند.

جالب‌تر اینکه رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان عضو کارگروه اقتصادی نیز هست و در جلسات آن و اتاق بازرگانی حضور دارد و این حضور یقیناً تسهیلگر مباحث سیاسی حوزه اقتصاد و تجارت استان خواهد بود. از طرفی هماهنگی برای سفر استانداران و برخی از مقامات استانی به دیگر کشورها برای رایزنی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و غیره از دیگر کارکردهای دفاتر نمایندگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است؛ یقیناً این رایزنی‌ها و درنتیجه حضور هیئت‌های خارجی در استان و درعین‌حال حضور مدیران استانی در دیگر کشورها، دستاوردهای خوبی برای رونق اقتصادی استان به همراه خواهد داشت.

با این اوصاف و با وجود پیگیری مسئولان از سال 97 که نیکبخت استاندار اسبق خبر استقرار نمایندگی وزارت خارجه در استان را به بهانه رویداد 2018 داد، تاکنون هیچ کورسویی از آغاز فعالیت آن شاهد نبوده‌ایم؛ درحالی که طی این سال‌ها انواع و اقسام رویدادهای اقتصادی و گردشگری در کشورهای مختلف و حداقل کشورهای همسایه به وقوع پیوسته که دست همدان از ثمرات آن‌ها خالی مانده است. بگذریم از کُندی و لختی حوزه اقتصادی استان به‌ویژه اتاق بازرگانی آن که با وجود پیگیری‌هایی که خبر داریم، برای حضور در نمایشگاه تخصصی ویژه ایران در اربیل کمترین تحرکی از خود نشان ندادند.

اکنون بعد از گذشت چهار سال از نخستین وعده، انتظار می‌رود استاندار دولت سیزدهم ردیف بودجه نمایندگی وزارت خارجه در استان همدان را در سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسانده و آخرین گره این کلاف سردرگم را که سال‌ها است مقدمات آن از سوی استان و وزارت خارجه فراهم شده، باز کند.