سید احسان خاندوزی در جریان بررسی بودجه شرکت‌های دولتی اظهار کرد: پنج نقطه درباره شرکت‌های دولتی وجود دارد که باید با همکاری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی به سمت اصلاح آن حرکت کرد. وضع موجود ناشی از آسیب‌های این پنج نقطه آسیب‌پذیر است که اگر اصلاح نشود سال آینده هم همچنان نارضایتی از وضعیت شرکت‌های دولتی ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته ما در وزارت اقتصاد و دارایی و در همین سه ماه ابتدایی دولت سیزدهم اقدامات موثری درباره مسائل اقتصادی شرکت‌های دولتی انجام دادیم اولین ماه کاری دولت سیزدهم وزارت اقتصاد لایحه نظام شرکت‌داری بخش عمومی ایران را تقدیم هیئت وزیران کرد در این لایحه تمامی چالش‌ها دیده شده است. همچنین سه ماه زودتر از موعد قانونی صورت حساب عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی ارائه شد که کمک شایانی به دیوان محاسبات کرد.

وزیر اقتصاد در توضیح نقاط آسیب‌شناسی گفت: مساله بودجه شرکت‌های دولتی با بسیاری از ارقام بودجه عمومی ماهیت متفاوتی دارد و قابلیت جمع کردن با مواردی همچون مالیات و فروش اموال مازاد را ندارد. این اشتباهی است که درباره بودجه شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: تصویب بودجه شرکت‌های دولتی به لحاظ تخصصی عبارت نارسا و غیردقیق است. طبق ماده دو قانون تجارت و موارد دیگری از قانون مجامع شرکت‌های دولتی از اول فروردین‌ماه این حق را پیدا می‌کنند که طبق مصوبه مجمع اصلاحیه‌هایی را اعمال کند. آن اصلاحیه باعث می‌شود که مجلس شورای اسلامی و دولت گمان کنند که بودجه شرکت‌های دولتی به لحاظ تخصصی قابلیت نقد دارد و بخش زیادی از ارقام بودجه شرکت‌های دولتی را به شکل کاملا صوری باقی بماند. چون دولت می‌خواهد علی‌الحساب یک دوازدهم مالیات از شرکت‌های دولتی بگیرد برخی از شرکت‌های دولتی این انگیزه را دارند که در بودجه پیشنهادی خود سود خود را کمتر نشان داده و بعد مالیات کمتری پرداخت کند و عملکرد واقعی خود را نشان ندهند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: بزرگ شدن بخش زیادی از ارقام بودجه شرکت‌های دولتی به ویژه بخش انرژی به خاطر افزایش محاسبات نرخ ارز دیده می‌شود در نتیجه بودجه شرکت‌های ذیل نفت بزرگ نشان داده می‌شود و بعد در تحلیل اشتباه بودجه آنها با سال‌های قبل مورد مقایسه قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: از طرف دیگر سازمان صداوسیما و یا سازمان هدفمندی که ماهیت شرکت دولتی و کار شرکت دولتی ندارند به نام شرکت دولتی نامبرده می‌شود یا بانک‌های ددولتی که منابع و مصارف‌شان و کارکردشان مشخص است به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی بیان می‌شوند.

خاندوزی اظهار کرد: اگر می‌خواهیم بودجه‌های صوری در شرکت‌های دولتی تصویب نشود و گزارش عملکرد دیوان محاسبات و تفریغ بودجه مورد توجه جدی قرار گیرد باید اشتباهات رایج اصلاح شده وگرنه همه سرگرم کاری هستیم که تاثیری بر واقعیت ندارد. باید اصلاحات واقعی را انجام دهیم چون با شرایط قبلی شاهد وضعیت کنونی هستیم.

وزیر اقتصاد در پایان گفت: وزارت اقتصاد در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی اصرار کرد که شرکت‌های دولتی تا آخر اردیبهشت‌ماه سال آینده گزارش سالانه خود را ارائه دهند تمام توان نظارتی وزارت اقتصاد برای کمک به بخش شرکت‌های دولتی به کار گرفته می‌شود.