شالبافیان با اشاره به ابلاغ برنامه هفتم توسعه و مشخص بودن احکام و تکالیف حوزه گردشگری، گفت: اختصاص فصل مستقل به حوزه گردشگری در برنامه هفتم توسعه نشانگر اهمیت و جایگاه پیدا کردن گردشگری در نظام اداری و مقدمه‌ای برای توجه بیشتر به حوزه گردشگری است.

وی با بیان اینکه در تدوین برنامه هفتم توسعه ۲ رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رفع موانع مدنظر بوده است به تبیین مهم‌ترین احکام گردشگری در قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه پرداخت و درارتباط با احصای مصادیق خواستار همکاری و مشورت اعضای کمیسیون‌ گردشگری اتاق بازرگانی استانها شد.

تقویت حمل و نقل هوایی با بررسی سیاست‌های انعطاف‌پذیر میسر می‌شود

معاون گردشگری با اشاره به هدف‌گذاری برای ۱۵ میلیون گردشگر ورودی افزود: تحقق هدف‌گذاری‌ها به‌جز احکام برنامه هفتم توسعه نیاز به احکام مکمل دارد. ۵۵۰ فروند هواپیما برای پاسخ به نیازهای فعلی لازم است و تقویت حوزه حمل و نقل هوایی مهم‌ترین موضوع زیرساختی است. یکی از راه‌هایی که باید برای تسهیل حوزه حمل و نقل هوایی بررسی شود حوزه سیاست‌های هوایی انعطاف‌پذیر از جمله آزادی پنجم و سیاست‌های آسمان‌باز است.

شالبافیان به بند الف ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه مبنی بر استمرار معافیت‌های مالیاتی قبلی و مستثنی بودن تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری از شمولیت نظام صنفی اشاره کرد.

وی تقویت تشکل‌های حرفه‌ای حوزه گردشگری را از دیگر موارد حائز اهمیت برنامه عنوان و به تدوین آیین‌نامه تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری در راستای یکسان‌سازی، یکپارچگی و ساماندهی، انسجام‌بخشی نحوه اداره و فعالیت و توانمندسازی و واگذاری امور تصدی و غیرحاکمیتی به تشکل‌ها اشاره کرد.

معاون گردشگری کشور با اشاره به بند ب ماده ۸۳، ادامه داد: بر اساس این بند مجوزهای مورد نیاز برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با رعایت حقوق قانونی وزارت راه و شهرسازی و رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صادر می‌شود.

صدور مجوز پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی زمینه‌ای برای ورود سرمایه‌

شالبافیان به بند ت ماده ۸۳ مبنی بر امکان صدور مجوز برای شرکت‌های توسعه‌دهنده، تسهیلگر سرمایه‌گذار و شرکت‌های بهره‌بردار در حوزه گردشگری اشاره کرد و افزود: این موسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه‌نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تاسیسات و موسسات گردشگری و توسعه کمی و کیفی تولید و عرضه صنایع‌دستی فعالیت کنند.

معاون گردشگری کشور با تاکید بر اهمیت ورود سرمایه‌ به حوزه گردشگری، ادامه داد: تا زمانی که جریان سرمایه وارد حوزه گردشگری نشود این حوزه رشد نخواهد کرد.

شالبافیان با اشاره به بند ث ماده ۸۳ ادامه داد: ظرفیت‌های گردشگری کشور بسیار بیشتر از زیرساخت‌ها است و اگر در زمین‌هایی که کاربری گردشگری دارند اجازه سایر کاربری‌ها داده شود و مجوز پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی صادر شود زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه گردشگری محیا می‌شود.

بهره‌برداری از ۲۵۰۰ پروژه گردشگری نیاز به ۴۰۰ همت سرمایه دارد

وی با بیان اینکه ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه گردشگری با  صدور مجوز پروژه‌های گردشگری با کاربری ترکیبی، فراهم می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر بیش از دو هزار پانصد پروژه گردشگری در کشور وجود دارد که برای بهره‌برداری به ۴۰۰ همت سرمایه نیاز است.

معاون گردشگری به بند ج ماده ۸۳ مرتبط به مدیریت یکپارچه در سرمایه‌گذاری گردشگری ساحلی و دریایی، اشاره کرد و افزود: در این راستا تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، مدنظر قرار گرفته است که فرایند تصمیم‌گیری تسریع شود. همچنین شورایی در استان‌های ساحلی با مسئولیت وزیر کشور و دبیری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایجاد خواهد شد.

شالبافیان با بیان اینکه تمامی این بندها نیاز به آیین‌نامه و مصادیق دارد، بر ضرورت فهم و همکاری مشترکی تاکید کرد و افزود: تلاش می‌کنیم جریان سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم.

 اصلاح آیین‌نامه‌ها با هدف تسهیل فعالیت‌های گردشگری انجام شد

در ادامه شالبافیان به قانون بهبود محیط کسب و کار مبنی بر بازنگری آیین‌نامه‌های کشور اشاره کرد و افزود: رویکردمان این بود که آیین‌نامه‌ای را تغییر ندهیم و با برخی اصلاحات شرایط تسهیل فعالیت‌های گردشگری را فراهم کنیم.

وی در ادامه به بیان اصلاحات آیین‌نامه‌های ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها و نظارت بر تاسیس و فعالیت‌ دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۴۰۳ پرداخت.