عباس نجفی روز سه‌شنبه در نشست خبری خود و بهروز محمدی‌مهر رئیس کل دادگستری استان همدان با خبرنگاران که در سالن جلسات شهیدقدوسی برگزار شد، اظهار کرد: رصد بازار شب عید ادامه دارد و اتاق اصناف و تعزیرات وظیفه دارند واحدهای صنفی متخلف را شناسایی کنند که دستور برخورد و یا پلمب واحدهای متخلفان صادر می‌شود.
وی بیان کرد: در رابطه با تأمین کالاهای اساسی مردم جامعه نیز به‌طور ویژه ورود کردیم و مشخص شد برخی از افزایش قیمت‌ها توسط دلالان و براساس تورم ذهنی صورت گرفته است.
نجفی خاطرنشان کرد: در کارگروه تنظیم بازار موضوعات فعالیت اصناف در ماه مبارک رمضان رصد می‌شود و باید رستوران‌ها و کبابی‌ها حرمت ماه مبارک را نگه‌ دارند و در اماکن گردشگری با ملاحظات لازم برخی از رستوران‌ها فعالیت می‌کنند.
وی افزود: کاهش اطاله دادرسی در سال جاری در دستور کار قرار گرفت و تمرکز جدی و ویژه بر پرونده‌های مسن داشتیم؛ آمار این پرونده‌ها امسال 30 درصد کاهش داشت و 15 درصد نیز پرونده‌های جدید خاتمه یافت.
نجفی تصریح کرد: در رابطه با اطاله دادرسی پرونده‌ها دوره کارآموزی قضائی برای نخستین‌بار در استان برگزار شد و 21 نفر از قاضیان در آن شرکت کردند.
وی تأکید کرد: در پرونده بانک قرض‌الحسنه رسالت حدود یک‌هزار و 925 نفر شاکی بودند که به‌دلیل خلأ قانونی و بستر خریدوفروش وام حدود 370 میلیارد تومان از وجوه مردمی حیف و میل شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان همدان داد: 30 متهم در این پرونده بازداشت شدند و این پرونده یک ماه پیش به دادگاه انقلاب ارسال شده است؛ هماهنگی انجام شده تا شاکیان در چند گروه در دادگاه حاضر شوند تا به پرونده‌ها رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با پرونده پیش‌فروش خودرو نیز حدود 100 نفر شاکی هستند، 6 نفر از متهمان به اتهام کلاهبرداری 300 میلیارد تومانی بازداشت شده‌اند.
نجفی تأکید کرد: در رابطه با پرونده‌های فرار مالیاتی نیز امسال 600 فقره پرونده برای دانه درشتان تشکیل شده که گردش مالی هر فرد بیش از 500 میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: پرونده 35 همتی نیز یکی دیگر از مهم‌ترین موضوعات قضائی استان است که افرادی به‌صورت شبکه‌ای در سطح کشور چک‌های نامعتبر صادر کرده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان ادامه داد: پنج متهم در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و باید عاملان اصلی این کلاهبرداری شناسایی و دستگیر شوند.
وی اظهار کرد: سه نفر از متهمان اصلی سارقان جاده گنجنامه نیز در ابتدا بازداشت شدند و پرونده در دادگاه انقلاب درحال پیگیری است.
نجفی ادامه داد: سال گذشته مجازات سه فقره سرقت حدی در زندان همدان اجرا شد و انجام 10 فقره نیز در دست اقدام است.
وی تصریح کرد: میزان سرقت‌های استان همدان به‌طور میانگین 18 درصد کاهش یافته است؛ اما ما به این مقدار راضی نیستیم و باید بیش از این آمار کاهش یابد.
دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: رصد فضای مجازی به‌جد انجام می‌شود؛ ابتدا تلاش داریم با تذکر و ارشاد موارد برطرف شوند و درنهایت با متخلفان برخورد جدی می‌شود.
نجفی اظهار کرد: در رابطه با کیفیت مرغ هنوز چالش‌هایی داریم که کیفرخواست کشتار مرغ صادر شده و 72 میلیارد تومان نیز خسارت خونابه درنظر گرفته‌‌ایم و اموال متهمان به این میزان توقیف شده است.
وی گفت: در حوزه حقوق عامه همچون رفع سد معابر اقدامات خوبی صورت گرفته تا شهر نظم قابل قبولی داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب همدان افزود: وضعیت سد اکباتان مطلوب نبود و با صدور دستور، منابع آبی بالادستی رفع تصرف و شرایط بهتر شد.
وی گفت: در سطح استان پروژه‌های عمرانی بزرگ داریم؛ همچون راه‌آهن همدان- سنندج که پیگیری‌های ‌لازم صورت گرفت و 100 میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داده شد.
نجفی بیان کرد: مشکلات پروژه‌های عمرانی محور همدان- اسدآباد، نهاوند- فیروزان و طرح نهضت ملی مسکن نیز بررسی شد تا هرچه زودتر تکمیل شوند.
وی با اشاره به وصول 18 میلیارد تومان عوارض آلایندگی، افزود: جلوگیری از صنایع آلاینده نیز در دستور کار قراردارد و کارخانه‌ها مکلف شدند فیلترهای لازم را در خروجی نصب و عوارض آلایندگی را نیز پرداخت کنند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: بهره‌برداران معادن باید یک درصد از درآمد ناخالص را برای عوارض آلایندگی و 15 درصد را برای عوارض دولتی به صمت پرداخت کنند که در وصول این مبالغ چالش‌هایی وجود دارد.
وی عنوان کرد: شرکت کنترل گاز اکباتان نیز مشکلات مالی داشت که با پیگیری انجام‌شده بخش زیادی از مطالبات را تسویه حساب و حقوق کارکنان را پرداخت کرده است.
نجفی خاطرنشان کرد: پتروشیمی هگمتانه نیز حدود 160 میلیارد تومان مطالبات بانکی و تأمین اجتماعی دارد و حساب‌های آن مسدود شده است که مقرر شد به اندازه پرداخت حقوق کارکنان حساب‌های آن رفع مسدودی شود.
وی اظهار کرد: چهار هزار نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز در استان همدان شناسایی شدند که حدود سه هزار نفر از آن‌ها به مرزها تردد شدند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان با بیان اینکه پرونده ارتشا در ادارات استان نیز به‌جد دنبال شد و کارمندان متخلف بازداشت شدند، افزود: افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده ادارات جرم است و با متخلفان نیز برخورد می‌شود که در این رابطه حدود 15 نفر بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقلاب همدان گفت: در رابطه با پرونده قتل طلافروش همدانی که در محدوده شهر پرند انجام شده، اقدامات حوزه استحفاظی همدان صورت گرفته است.
وی افزود: حمل سلاح گرم و سرد ممنوع است و امسال تلاش‌های زیادی برای کشف سلاح صورت گرفته است؛ تلاش داریم ضابطان را به دستگاه سلاح‌یاب مجهز کنیم.
رئیس کل دادگستری استان همدان نیز با بیان اینکه امسال از تعطیلی 76 واحد تولیدی جلوگیری شده و 26 واحد احیا شده است‌، گفت: در این راستا پنج هزار و 83 نفر حفظ نیروی کار را داشتیم‌.
بهروز محمدی‌مهر اظهار کرد: انعکاس اخبار رسیدگی به پرونده‌ها و وظایف محوله دادگستری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و نقش رسانه‌ها در این حوزه خطیر است.
وی با اشاره به تقاضای مردمی برای رسیدگی به جرایم خشم و برخورد جدی با سارقان، گفت: امسال این موضوع در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته و خوشبختانه برخوردهای خوبی با افرادی که نظم و آسایش مردم را برهم زده بودند، داشتیم.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه برخی احکام در ملأ عام اجرایی شد و مورد قدردانی مردم قرار گرفت، افزود: همدان در حوزه سرقت کمی ناامن شده بود و حتی برخی از استان‌ها برای سرقت به همدان می‌آمدند که در راستای جلوگیری از این اتفاق، قرارگاه مقابله با سرقت ایجاد شد.
وی ادامه داد: در این قرارگاه چند جلسه با ادارات و نهادهای مربوطه برگزار شد و کارهایی درحال انجام است که خوشبختانه منجر به کاهش 15 درصدی وقوع سرقت نسبت به سال گذشته شده است.
محمدی‌مهر با اشاره به اینکه هیچ‌گونه ارفاقی در استان برای افرادی که مرتکب جرایم سنگین و سرقت می‌شوند وجود ندارد، عنوان کرد: با سخت‌گیری‌ها در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش جرم بودیم؛ برای مثال در شهرستان بهار 33 درصد، همدان 26 درصد و کبودراهنگ 29 درصد کاهش وقوع سرقت را داشتیم.
وی با بیان اینکه ضمن برخورد با بزه سرقت احشام در این حوزه 15 درصد کاهش وقوع داشتیم، افزود: در ورودی‌ها و خروجی‌های روستاهای استان دوربین مداربسته نصب شده که همین اتفاق در کاهش جرم سرقت مؤثر بود؛ ضمن اینکه تا دو ماه آینده تمام روستاها به دوربین‌ مجهز خواهند شد.
رئیس کل دادگستری استان همدان تصریح کرد: سومین فراوانی پرونده‌ها در استان مربوط به سرقت‌ است که دنبال کاهش وقوع این جرم هستیم.
وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه امسال در مناسبت‌های مختلف یک‌هزار و 314 نفر از محکومین مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند، عنوان کرد: نزدیک به 600 نفر از آن‌ها آزاد و 700 نفر هم با کاهش مجازات مواجه شدند.
محمدی‌مهر با بیان اینکه بیش از سه هزار فقره پرونده مورد بررسی قرار گرفته، افزود: تاکنون 6 نفر از محکومین به قصاص با تلاش مصلحان محلی و همکاران به صلح و سازش حتمی رسیده‌اند و این افراد از چوبه دار خلاصی یافته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان همدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه امسال از 896 هکتار زمین در استان رفع تصرف شده است، اضافه کرد: قوه قضائیه امسال دو قانون مهم را در کشور اجرا کرد؛ اولی اصلاح قانون شورای حل اختلاف بود که نتیجه آن افتتاح دادگاه صلح بود و همدان به‌عنوان چهارمین استان این محاکم را راه‌اندازی کرد.
وی با اشاره به اینکه 33 شعبه در استان برای دادگاه‌های صلح ایجاد شد و پرونده‌های زیادی نیز به آن وارد شده است، خاطرنشان کرد: خبر خوب اینکه 70 درصد پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های صلح مختومه شده است.