محمدرضا عارف در نامه‌ای بر دغدغه دولت برای تسریع پرداخت طلب چهار میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی تأکید کرد.
طلب 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی که از دیماه سال 1403 تاکنون پرداخت نشده، به یکی از خبرسازترین موضوعات دو هفته اخیر تبدیل شده، چراکه موضوع تأمین امنیت غذایی کشور را که نقطه قوت دولت در دو جنگ اخیر بوده، به چالش کشیده است.
در حالی 10 تشکل واردکننده کالای اساسی هفته گذشته در نامه‌ای به همتی رئیس کل بانک مرکزی از تأخیر در پرداخت این بدهی ارزی دولت گله کرده بودند که بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای بر تأمین طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توسط دولت در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.
بانک مرکزی ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور، اظهار امیدواری کرد، با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شده و با تأمین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.
در عین حال خبرها از وزارت اقتصاد هم حاکی از این بوده که طلب چهار میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تأیید شده و در این مرحله هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید تصمیمات لازم را جهت تأمین منابع پرداخت این مطالبه ارزی اتخاذ کنند.
در عین حال خبر می‌رسد که محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور هم در نامه مهمی با اشاره به اینکه تأمین کالاهای اساسی مردم اولویت دولت هست، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی 4.07 میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی و دغدغه دولت برای تسریع در پرداخت این طلب تأکید کرده است.
پیش‌تر هم اعلام شده بود که طبق گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پرداخت بخشی از این مطالبه ارزی از محل صندوق توسعه ملی و همچنین تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است.