استاد دانشگاه امام صادق (ع) با بیان این‌که بازار سرمایه با روال کنونی کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند گفت: مخالفت‌های بورسی‌ها با افزایش نرخ سود بانکی و احتمالاً مانع‌تراشی در برابر کاهش نرخ ارز بازار سرمایه را اینک به یک معضلی برای اقتصاد تبدیل کرده است.

شورای‌عالی بورس به‌تازگی چند تصمیم جدید در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت اتخاذ کرد. این تصمیم اثر قابل‌توجهی در افزایش فروش اوراق بدهی دولتی دارد که می‌تواند بودجه کشور را از خطر استقراض از بانک مرکزی و تورم افسارگسیخته نجات دهد. بااین‌حال این مصوبات حائز برخی آثار منفی در شاخص‌های پولی است. دولت با این مصوبات عملاً پای بانک‌ها را به بورس بیش‌ازپیش بازکرده است. این تصمیم زمینه را برای خلق هرچه بیشتر نقدینگی از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. علاوه بر این، دست بانک‌ها برای دورزدن مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی‌بر سقف نرخ سود بانکی بازتر از گذشته می‌شود. کامران ندری عضو پژوهشکده پولی و بانکی و استاد دانشگاه امام صادق (ع) در این زمینه نظرات خود را بیان کرده است. 

آقای دکتر نظر شما در خصوص تازه‌ترین مصوبه شورای‌عالی بورس که در شش بند اتخاذ شده چیست؟ 

آنچه به‌عنوان مصوبه شورای‌عالی بورس بر نظام بانکی به‌نوعی تحمیل شده و رئیس بانک مرکزی هم آن را پذیرفته است فشارهای مختلف و متعددی از سوی اهالی بازار سرمایه و کسانی است که در بازار سرمایه حضور جدی و پررنگی دارند، این عده دائماً به دولت فشار می‌آورند تا مانع افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی شوند. نگرانی بورسی‌ها از افزایش نرخ بهره بانکی به دلیل افت و سقوط قیمت سهام و بازار سرمایه است، وضعیت تأثیرگذاری بورسی‌ها بر اقتصاد کشور به‌قدری نگران‌کننده است که خطر مانع‌تراشی بورسی‌ها در برابر کاهش نرخ ارز هم به‌خوبی قابل پیش‌بینی است. به‌هرحال مخالفت‌های بورسی‌ها با افزایش نرخ سود بانکی و احتمالاً مانع‌تراشی در برابر کاهش نرخ ارز بازار سرمایه را اینک به یک معضل بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. 

به‌عبارت‌دیگر تأثیرگذاران بورس مانع سیاست‌گذاری صحیح پولی بانک مرکزی شده‌اند، ضمن اینکه بازار سرمایه با روال کنونی کمکی به اقتصاد کشور نمی‌کند. متأسفانه اقتصاد و مردم تاوان اشتباهات دولت را می‌دهند چرا که دولت به هر دلیلی اعم از تأمین کسری بودجه خود دررابطه‌با بازار سرمایه مرتکب اشتباهی شد که حالا حالاها باید تاوان آن را بپردازیم.  

به نوعی این مصوبه را بیشتر حمایت از بورس می دانید تا کل اقتصاد کشور؟ 

دولت تصمیم گرفته در ازای از دست رفتن اقتصاد، خود را از شرمندگی مردمی که به بورس دعوت کرده نجات دهد.مسئله این است دولت از ابتدای سال با یک حرکت اشتباه، کاری که نباید می کرد را کرد و به مردمی که سرمایه‌ها و سپرده های خرد و کلان خود را به بورس بردند تضمین داد، یعنی به همه اعم از بورسی های حرفه ای و غیر حرفه ای تضمینی داد تا برای عامه مردم تضمین ایجاد کرده باشد که سرمایه های انها نه تنها کاهش نمی یابد بلکه افزایش چشمگیری هم خواهد داشت لذا همه را با این موضوع و محور وارد بورس کرد، دولت اینک بعد از افت شدید بورس شرمنده مردمی شده که خود میزبان آنها بود. متاسفانه دولت بعد از ریزش بورس،  کل اقتصاد را رها کرده بنابراین به نوعی می خواهد به شیوه غلطی  اعتبار خود را  نزد سهامداران احیا کند در حالی که اصلا نباید چنین معرکه ای را درست می کرد. دولت به دلیل ارتکاب یک اشتباه پشت بند هم اشتباهات دیگری را تکرار می‌کند. 

به نظر می رسد بدنه بانکی کشور با این مصوبه مخالف است آیا شما هم تردیدی نسبت به این مصوبات دارید؟ 

بله بنده هم مخالف این مصوبه هستم و قطعاً کارشناسان و بدنه بانکی موافق این مصوبه نیستند، اثر چنین مصوبات، فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در اقتصاد خود را در اثر تورمی نشان می‌دهد که روی قیمت‌ها قابل‌ملاحظه است. تمام تورم کنونی ناشی از سیاست‌های غلط دولت در بازار سرمایه است که دولت همچنان بر تداوم سیاست‌های غلط خود در بازار سرمایه اصرار دارد و نشان می‌دهد که در انجام آن کوشاست. متأسفانه همه ما تاوان سیاست‌گذاری‌های غلط دولت را با تورم می‌دهیم، تورم‌هایی که بیشتر و بیشتر می‌شود و ما باید آن را پرداخت کنیم.  

آسیب‌های این مصوبه برای نظام بانکی کشور چیست؟ 

دولت بانک‌ها را مجبور به خرید دارایی‌هایی می‌کند که ریسک‌های بالایی دارد، دارایی‌هایی که حتی ممکن است بازدهی بالایی برای نظام بانکی کشور نداشته باشد و به ناترازی و عدم توازن بیشتر دامن می‌زند حتی ممکن است برخی از این دارایی‌ها هم کاهش قیمت بیابد، اگر این‌گونه است بانک‌ها مجبور می‌شوند بدهی‌های خود را با یک نرخ دیگر و راه‌های غیرمتعارف اقتصادی بدهند لذا ممکن است بانک‌ها به وضعیتی برسند که دارایی‌ها قادر به پوشش‌دهی بدهی بانک‌ها نباشد و در واقع این مصوبه برای بانک‌ها مشکلات متعددی ایجاد می‌کند. متأسفانه نظام بانکی ما به دلیل مداخلاتی که مجلس و دولت در فعالیت‌های بانکی دارند اختلالات و چالش‌های بزرگی در اقتصاد ایجاد می‌کنند. تسهیلات تکلیفی و فروش اوراق دولتی با قیمت‌های بالا به بانک‌ها قاعدتاً تراز بانک‌ها را به هم می‌ریزد و نظام بانکی کشور را دچار ناترازی های شدید می‌کند، لذا در آخرسر بانک مرکزی مجبور می‌شود از طریق افزایش پایه پولی از بانک‌ها حمایت و به آنها کمک کند. فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت در خصوص نظام بانکی باعث ورشکستگی بانک‌ها می‌شود، بنابراین بانک مرکزی خود را موظف در کمک‌رسانی به بانک‌ها می‌کند لذا از طریق تزریق پایه پولی مشکلات به‌صورت مقطعی حل می‌شود و به تورمی تبدیل می‌شود که گرفتار آن هستیم و به این راحتی هم رفع نمی‌شود.  

به‌نوعی می‌توان گفت این مصوبه هم تداوم رویه سیاست‌گذاری‌های غلط همیشگی دولت است؟ 

بخش عمده مشکلات فعلی کشور نتیجه سیاست‌های غلط داخلی است البته این سخن به معنای انکار اثرات منفی تحریم‌ها نیست چرا که تحریم اثرات منفی خود را بر اقتصاد می‌گذارد اما مسئله مهم این است که با ندانم‌کاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های داخلی به شدت تحریم‌ها را علیه خود دوچندان کرده‌ایم و وضعیت اقتصادی برای مردم ایجاد شده که اینک با سختی آن را تجربه می‌کنند. 

در خصوص مجوز تأمین سرمایه که در این مصوبه به بانک‌ها داده شده چه نظری دارید؟ 

موضوع مجوز سرمایه‌گذاری که در این مصوبه به بانک‌ها گفته شده به‌نوعی تلاش دولت را برای تشویق کردن بانک‌ها به قبول این مصوبه می‌توان تلقی کرد درحالی‌که عملاً اثرات و تبعات بلند مدتی که روی بانک‌ها می‌گذارد باید در نظر گرفته شود، ضمن اینکه اثرات بلندمدت یا کوتاه‌مدت مثبتی برای بانک‌ها به دنبال ندارد بلکه وضعیت بانک‌ها و وضعیت اقتصاد را از وضعیت کنونی بیشتر با مشکل مواجه می‌کند. 

آقای دکتر باتوجه‌به آنچه بیان کردید می‌توان گفت اولویت تورم و حل چالش‌های اقتصادی دیگر اولویت اول دولت به شمار نمی‌رود؟ 

ندری دراین‌خصوص به رادار اقتصاد گفت: در حال حاضر مهم‌ترین چالش اقتصاد ما تورم است تورم نقطه‌به‌نقطه ما نزدیک به 47 درصد است اما به نظر می‌رسد ظاهراً مسئولان و سیاستگذاران ما به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند و بورس برای آنها مهم‌تر شده است. بهتر است بگویم برای دولتی‌ها بورس به عموم منافع جامعه اولویت دارد و دولتی‌ها اولویت‌ها را جابه‌جا کرده‌اند درحالی‌که نگرانی اصلی و فعالیت و تمرکز دولت باید روی کنترل و کاهش تورم باشد چرا که افزایش تورم منجر به افت تولید می‌شود، لذا می‌توان گفت دولت نگران بورس است آن هم نه همه بورس، بلکه کسانی که دولت به آنها تضمین داده البته نمی‌دانم چه اعدادی شامل تضمین دولت می‌شوند اما عمده نگرانی دولت حول وحوش این عده است. هرچند دولت به بورسی‌ها تضمین صریح نداد بلکه تضمین تلویحی داد اما به‌نوعی سرمایه‌گذاران را قانع کرد که اگر وارد این بازار شوند هیچ ریسکی وجود ندارد درحالی‌که بازار سهام ذاتاً پرریسک است به‌هرحال دولت می‌داند که خود عامل و مشوق ورود مردم به این بازار پرریسک بوده است لذا مردم ریسک گریزی که به اعتبار وعده دولت وارد بازار سهام شدند دولت اینک در قبال آنها احساس مسئولیت یا شرمندگی می‌کند و برای اینکه به آنها کمک کند کل اقتصاد و مسئله مهمی چون تورم را رها کرده درحالی‌که باید برای تورم 5.2دهم آبان‌ماه فکری کند! به فکر مصوباتی برای بورس است. جای تأسف دارد که بگویم با رویه سیاست‌گذاری و نا مدیریتی که دولت در پیش گرفته فقط باید به آمدن آقای باید در این وضعیت امیدوار باشیم که وی به برجام بازگردد تا حدودی مشکلات ما را کاهش دهد، بازهم تأکید می‌کنم بازگشت به برجام تا حدودی مشکلات ما را کاهش می‌دهد چرا که اصل مشکلات ما ناشی از نوع تصمیم‌گیری‌ها، نظام مدیریتی و تصویرسازی در اقتصاد است که واقعاً نمی‌دانم عاقبت کار چه خواهد شد!

منبع: خبرگزاری تسنیم