فرانسه نخستین کشور اروپایی است که اینفلوئنسرهای اینترنتی را قانونمند می‌کند. این درحالی است که قانون گذاران مشغول بحث درباره یک لایحه با حمایت احزاب مختلف هستند که هدف آن وضع محدودیت بر محتوای تبلیغاتی افراد در شبکه‌های اجتماعی است.
برونو لو ماری وزیر اقتصاد و بازرگانی در سندی در این باره نوشته است: بخش تاثیرگذاری اجتماعی و خلق محتوا به اندازه کافی جدی گرفته نشده است. این بخش یک ابزار خلاق و یک مزیت اقتصادی است که ریشه در زندگی روزانه میلیون‌ها بخش دارد اما قوانین شفافی ندارد.
این سند حاوی چند اقدام است که دولت برای کنترل بهتر اینفلوئنسرها به کار خواهد گرفت.
در این میان پیش نویس قانون اینفلوئنسرها نیز برای بحث و مذاکره در مجمع ملی ( مجلس سفلا) فرانسه ارائه شده است.
نخستین بند لایحه پیشنهادی اینفلوئنسر را فردی تعریف می‌کند که از شهرت خود برای برقراری ارتباط الکترونیکی با مردم برای ترویج مستقیم یا غیر مستقیم کالا، سرویس یا مقاصد دیگر در مقابل مزایای اقتصادی استفاده می‌کند.
تخمین زده می‌شود حدود 150 هزار اینفلوئنسر در اینستاگرام، فیس بوک، تیک تاک، یوتیوب و دیگر پلتفرم‌ها محتوایی برای کاربران فرانسوی خلق می‌کنند.
گوارلان دی کرویلر پروفسور بازاریابی در مدرسه مدیریت IESEG در این باره می‌گوید: اگر فردی بخواهد از فعالیت هایش درآمدزایی کند، حمایت برندها از وی یک امر اساسی است اما در اینجا مسئله توازن، شفافیت و اعتبار به میان می‌آید.
تخمین زده می‌شود بیشتر اینفلوئنسرها کمتر از 5 هزار یورو در سال در فرانسه درآمد دارند. اما در برخی موارد یک پست انتشار یافته توسط فردی با 3 میلیون فالوئر می‌تواند تا 25 هزار یورو درآمد زایی کند. لایحه ارائه شده از سوی دولت فرانسه نیز حمایت می‌شود.
طبق قانون فرانسه هم اکنون محتوایی که از سوی برندها پشتیبانی می‌شود باید با برچسبی خاص برای کاربران مشخص باشد. اما طبق لایحه جدید برچسب باید به شکل یک بنر بین تصویر و ویدئوها نیز درج شود و فقط در توضیحات پست یا به شکل هشتگ بیان نشود.
حامیان قانون جدید ادعا می‌کنند هدف آن حمایت از اینفلوئنسرها و همچنین مشتریان است. طبق لایحه مذکور اینفلوئنسرها باید از قوانینی که برای رسانه‌های معمولی وضع شده، پیروی کنند و البته با محدودیت‌هایی در ترویج محصولات تجاری و رمزارز همچنین الکل و دخانیات روبرو می‌شوند. در کنار این موارد آنها باید برچسب‌های هشدار سلامتی روی پست‌های ترویج مواد غذایی با شکر یا نمک بالا بزنند.
تصاویر فیلتر دار یا فتوشاپ شده ای که برای ترویج کالاها به کار می‌رود نیز باید برچسب داشته باشند.
مجازات نقض قوانین جدید جریمه ای تا سقف 375 هزار یورو، زندان و تعلیق موقت یا دائم حساب کاربری هستند.
علاوه بر آن، پلتفرم‌های شبکه اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام و تیک تاک باید روش‌هایی برای گزارش دهی کلاهبرداری از سوی کاربران ایجاد کنند.
لوماری اعلام کرد او 15 کارمند وزارت اقتصاد را برای پاسخگویی به هشدارهای کلاهبرداری و تعیین آنکه آیا موارد گزارش شده باید به دادگاه ارجاع داده شوند یا خیر، تعیین می‌کند.