شهرستان ملایر با پیش‌بینی تولید 100 هزار تن کشمش، ظرفیت بی‌بدیلی برای ارزآوری و اشتغال‌زایی دارد، اما تداوم سیاست‌های سخت‌گیرانه پیمان‌سپاری ارزی و تشکیل پرونده‌های تعزیراتی، صادرکنندگان باسابقه را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فعالان این صنعت تأکید دارند که بدون تسهیل مسیر تجارت، حذف هزینه‌های سنگین واسطه‌گری و ارتقای استانداردهای بهداشتی، دسترنج باغداران و جایگاه رقابتی این محصول در بازارهای جهانی تهدید خواهد شد.
ملایر به‌واسطه باغ‌های انگور، تولید کشمش و حضور واحدهای فرآوری و صادراتی، یکی از کانون‌های مهم این محصول در کشور به‌شمار می‌رود. کشمش این شهرستان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، ظرفیت قابل‌توجهی برای حضور در بازارهای خارجی دارد. نام ملایر نیز در بازار برخی کشورها با این محصول شناخته می‌شود. این ظرفیت، تنها به تولید محصول محدود نیست؛ زنجیره‌ای از اشتغال در باغداری، خرید محصول، فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و صادرات به آن وابسته است؛ زنجیره‌ای که تضعیف هر حلقه آن می‌تواند درآمد باغداران و فعالیت واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، اظهارات منوچهر رضایی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همدان و محمدرضا سبزیانی، فعال حوزه تولید و صادرات کشمش ملایر، نشان می‌دهد که مشکلات ارزی، محدودیت کارت‌های بازرگانی، هزینه‌های سنگین استفاده از واسطه‌ها، دشواری انتقال پول و موانع گمرکی، در کنار چالش‌های کیفی و بهداشتی محصول، مسیر صادرات را دشوار کرده است. از یک‌سو، صادرکنندگان باسابقه از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و ناتوانی در بازگرداندن ارز از مسیرهای متعارف سخن می‌گویند و از سوی دیگر، فعالان این حوزه تأکید دارند که بدون حمایت مالی، نظارت بر مصرف سموم و برنامه‌ریزی برای خرید محصول، نمی‌توان انتظار داشت کشمش تولیدی با کیفیت مطلوب و قدرت رقابت در بازارهای جهانی عرضه شود.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
*صادرکنندگان را به تعزیرات می‌فرستند؛ چه کسی قرار است 100 هزار تن کشمش ملایر را بخرد؟
رئیس هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشمش استان همدان با انتقاد از پیامدهای پیمان‌سپاری ارزی اظهار کرد: شرایط صادرات به‌شدت دشوار شده و سیاست تعهد ارزی که از سال 1397 اتخاذ شد، به یکی از موانع جدی فعالیت صادرکنندگان تبدیل شده است.
منوچهر رضایی توضیح داد: پیمان‌سپاری ارزی صادرکنندگان را مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می‌کند، در حالی که کشور تحت تحریم است و نقل‌وانتقال حواله‌های ارزی با محدودیت‌های جدی مواجه است. به گفته او، صادرکنندگان طی سال‌های گذشته با روش‌های مختلف برای بازگرداندن درآمد صادراتی تلاش کرده‌اند، اما سازوکار موجود با واقعیت‌های تجارت در شرایط تحریمی همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه این مشکلات بارها به مسئولان مختلف ازجمله رئیس‌جمهور، وزیران مرتبط، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت، استانداران و نمایندگان مجلس منتقل شده است، افزود: در جلسات متعدد، این استدلال‌ها مطرح شده و در مواردی مسئولان نیز با آن موافقت کرده‌اند، اما تاکنون راهکار اجرایی مؤثری ارائه نشده است.
وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت، خروج تدریجی برخی صادرکنندگان شناسنامه‌دار و صاحب‌برند از چرخه رسمی تجارت و میدان‌داری واسطه‌هاست؛ این در حالی است که صادرکنندگان رسمی نقش کلیدی در خرید محصولات کشاورزان، اشتغال‌زایی و پویایی اقتصاد دارند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن کشمش همدان با انتقاد از معرفی صادرکنندگان به تعزیرات حکومتی گفت: صادرکنندگانی که طی سال‌های 1397 تا 1400 فعالیت داشته‌اند، اکنون به‌دلیل بازنگشتن ارز با پرونده‌های تعزیراتی مواجه شده‌اند؛ این در حالی است که معاملات آن دوران عمدتاً به‌صورت ریالی انجام شده و درآمد حاصله نیز در چرخه اقتصادی کشور جریان داشته است.
رضایی با اشاره به اینکه پرونده‌های این فعالان ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی می‌شود، تأکید کرد: ماهیت فعالیت صادرکننده‌ای که محصول کشاورزی را خریده، فرآوری کرده و صادر می‌کند، با تخلفات هدف این قانون همخوانی ندارد.
وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود، بیش از 17 هزار فعال اقتصادی در کشور به تعزیرات معرفی شده‌اند که این رویکرد می‌تواند پیامدهای سنگینی برای تجارت و اشتغال به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به پیگیری‌های اخیر خود در استان گفت: پس از نشست با فرماندار و نماینده ملایر و همچنین معاون امور اقتصادی استاندار، درخواست تشکیل جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را ارائه کرده‌ایم تا با حضور استاندار، دادستان و مدیران مرتبط، راهکاری برای توقف این برخوردها و تعیین‌تکلیف صادرکنندگان اتخاذ شود.
این مسئول با بیان اینکه بیش از 20 واحد فعال حوزه کشمش در ملایر وجود دارد و بیش از 10 واحد به صادرات مستقیم مشغول‌اند، افزود: بیش از 50 درصد صادرات استان همدان مربوط به این بخش است و پیش‌بینی تولید حدود 100 هزار تن کشمش در ملایر، ضرورت باز نگه داشتن مسیر خرید و صادرات را دوچندان می‌کند.
رضایی با طرح این پرسش که در صورت تعطیلی واحدهای صادراتی، چه کسی محصول باغداران را خواهد خرید، هشدار داد: حذف صادرکنندگان رسمی سبب انباشت محصول روی دست کشاورزان می‌شود و بازار داخلی، انگیزه باغداری و معیشت خانوارهای روستایی را مستقیماً تهدید خواهد کرد.
وی در پایان تأکید کرد: صادرکننده باید بر تولید، تجارت، توسعه بازار و اشتغال متمرکز باشد، نه رفع موانع فرساینده. واحد صادراتی خود بنده با وجود تمام دشواری‌ها همچنان برای 30 تا 40 نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است؛ از این رو سیاست‌های ارزی باید با واقع‌بینی و در نظر گرفتن آثار آن بر تولید و معیشت جامعه هدف تدوین شود.
*برای صادرات هر کامیون تا 600 میلیون تومان هزینه واسطه می‌دهیم
در ادامه دیگر فعال حوزه تولید و صادرات کشمش ملایر با اشاره به حدود 30 سال سابقه در این صنعت و 20 سال تجربه صادراتی اظهار کرد: در شرایط فعلی، به‌دلیل مشکلات پیمان‌سپاری ارزی و مسدود شدن کارت بازرگانی، امکان صادرات مستقیم را نداریم و ناچاریم از کارت بازرگانی دیگران استفاده کنیم.
محمدرضا سبزیانی، که با ویژند «سبزیانی 906» فعالیت می‌کند، افزود: سالانه حدود دو هزار تن محصول در مجموعه ما تولید و صادر می‌شود و بخش عمده آن به کشورهای روسیه و عراق اختصاص دارد. برای صادرات از طریق واسطه‌ها، گاهی باید برای هر کامیون حدود 500 تا 600 میلیون تومان هزینه کنیم؛ مبلغ سنگینی که توان رقابتی صادرکننده را به‌شدت کاهش می‌دهد.
وی با اشاره به دشواری بازگرداندن درآمد ارزی گفت: به‌دلیل تحریم‌ها، انتقال پول از مسیر چند کشور و از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود که فرآیندی زمان‌بر و دشوار است. در کنار این موضوع، تمرکز بیشتر بر بازار روسیه نیز چالش‌هایی به همراه داشته؛ به‌طوری که یکی از کامیون‌های مجموعه ما حدود 20 روز در صف گمرک آستارا متوقف مانده بود.
وی با تأکید بر ظرفیت بازار خشکبار روسیه بیان کرد: در این بازار محصولاتی چون کشمش، خرما و پسته عرضه می‌کنیم و کشمش ملایر از نظر کیفیت ظرفیت بالایی برای رقابت دارد. نام ملایر در بسیاری از بازارهای خارجی با کشمش گره خورده و کیفیت محصول در کنار بسته‌بندی مناسب، نقش کلیدی در حفظ این جایگاه دارد.
این صادرکننده با اشاره به سرمایه‌گذاری مجموعه خود در حوزه فرآوری و بسته‌بندی افزود: با بهره‌گیری از تجهیزات به‌روز، تلاش کرده‌ایم محصولی متناسب با سلیقه مشتری عرضه کنیم. همچنین حدود 10 سال است که با حضور در نمایشگاه‌های مختلف، به‌ویژه مسکو، برای معرفی و تقویت برند خود تلاش می‌کنیم؛ البته پایبندی به کیفیت و عرضه محصول مرغوب موجب شده است برند ما جایگاه خود را در بازار هدف پیدا کند.
سبزیانی در عین حال، باقی‌مانده سموم کشاورزی را یکی از چالش‌های مهم صادرات کشمش به اروپا دانست و گفت: برخی سموم مورد استفاده در کشاورزی در کشورهای اروپایی ممنوع هستند، اما ممکن است همچنان در بازار داخلی مورد استفاده قرار گیرند این درحالی است که اگر باقی‌مانده این مواد در محصول صادراتی شناسایی شود، صادرکننده ممکن است با برگشت محموله و هزینه‌های سنگین مواجه شود.
وی افزود: در یکی از موارد حتی برای معدوم‌سازی محموله‌ای به‌دلیل باقی‌مانده سموم، هزینه‌ای در حدود 10 هزار دلار مطرح شد؛ به همین دلیل، نظارت بر توزیع سموم و آموزش کشاورزان درباره نوع، میزان مصرف و فاصله زمانی مناسب تا زمان برداشت ضرورت دارد.
این فعال حوزه کشمش با اشاره به آلودگی محصول در مرحله برداشت اظهار کرد: متأسفانه هنوز برخی کشاورزان کشمش را روی زمین رها می‌کنند که این امر موجب ورود سنگ و ضایعات به محصول می‌شود. ما حتی محوطه مقابل کارخانه را برای کاهش این مشکل سنگ‌فرش کرده‌ایم، اما حل ریشه‌ای این موضوع به اصلاح روش‌های برداشت و افزایش آگاهی کشاورزان نیاز دارد.
سبزیانی درباره خرید تضمینی نیز گفت: اگر دولت حمایت مالی لازم را انجام دهد، امکان خرید کشمش با قیمت مناسب‌تر و متناسب با نیاز بازار صادراتی فراهم می‌شود. در شرایط فعلی، سرمایه واحدهای فرآوری محدود است و خرید محصول عمدتاً بر اساس نوسانات بازار انجام می‌گیرد؛ اما با تزریق منابع مالی دولتی می‌توان خرید و عرضه محصول را با برنامه‌ریزی بهتری مدیریت کرد.