زنگ خطر تخریب بکرترین زیست‌بوم‌های همدان با تغییر سبک زندگی عشایری
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان همدان با بیان اینکه تغییر سبک زندگی عشایری از کوچ سنتی به حمل‌ونقل با کامیون و ساخت‌وساز ابنیه بتنی در ارتفاعات، ماهیت بکر کوهستان‌های استان را تخریب کرده است، گفت: ورود گله‌های مازاد بر اساس پروانه‌های چرای دهه‌های گذشته و بوته‌کنی سودجویان، زنگ خطری جدی برای فرسایش خاک و نابودی مراتع ما به‌شمار می‌رود.
حیات امروز و فردای هر سرزمینی در گرو سلامت زیست‌بوم و خاک آن است. به مناسبت هفته محیطزیست، در تحریریه روزنامه «سپهرغرب» میزبان جعفر زهره‌وند؛ فرمانده یگان حفاظت محیطزیست همدان، محمد مرادی؛ مسئول منطقه حفاظت‌شده شراء، مهدی عبدالمحمدی؛ محیط‌بان مسلح اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان و احمد بتویی؛ مسئول منطقه حفاظت شده ملوسان بودیم تا از تجربیات ارزشمند، پایش‌های میدانی و گام‌های مؤثر برای پاسداری از عرصه‌های طبیعی استان بشنویم؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان همدان، با تشریح وضعیت نیروی انسانی یگان حفاظت اظهار کرد: بر اساس معیارهای استاندارد، به‌ازای هر یک‌هزار تا یک‌هزار و 500 هکتار عرصه طبیعی، دست‌کم به یک محیط‌بان نیاز است؛ در حالی که تعداد محیط‌بانان این اداره کل در مقایسه با وسعت مناطق تحت مدیریت، پراکندگی جغرافیایی و تنوع زیستی استان، بسیار ناچیز است.
جعفر زهره‌وند، با اشاره به راهکار درون‌سازمانی برای پوشش این کمبود افزود: محیط‌بانان علاوه بر گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت اقدام به بازدید و بررسی معادن فعال در مناطق می‌نمایند. همچنین کارشناسان ادارات شهرستانی نیز علاوه بر نظارت بر بررسی عملکرد صنایع فعال در شهرستان در گشت و کنترل مناطق چهارگانه نیز فعالیت دارند.
وی از تحول فناورانه در ساختار پایش استان خبر داد و تصریح کرد: تجهیزات انفرادی امدادونجات شامل کوله‌های تخصصی و برانکارد در اختیار محیط‌بانان قرار گرفته است. علاوه بر این، دست‌افزار جدیدی به مناطق اختصاص یافته که مجهز به بی‌سیم، پیام‌رسان داخلی، ثبت لحظه‌ای مشاهدات و همچنین دکمه «درخواست کمک اضطراری» است؛ سامانه‌ای که با ارسال فوری مختصات دقیق جغرافیایی، امکان امدادرسانی سریع در شرایط بحرانی را فراهم می‌سازد.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست همدان تأکید کرد: مدیران و فرماندهان از طریق دست‌افزار خود به تصاویر زنده دسترسی دارند و هدف بنیادین ما از این طرح، کاهش ریسک درگیری‌های فیزیکی و مسلحانه محیط‌بانان با شکارچیان غیرمجاز، جلوگیری از تخریب و تصرف مراتع، بررسی الگوی حرکتی وحوش و... است.
زهره‌وند ادامه داد: البته به‌دلیل بعد مسافت مناطق عملیاتی، نظیر فاصله یک‌ساعته اداره‌کل تا پاسگاه شراء، تقویت مستمر تجهیزات ایمنی و کمک‌های اولیه ضروری و بازآموزی دوره‌های امداد نجات، انکارناپذیر است.
وی با اشاره به پیشتازی استان در فناوری‌های نوین نظارتی گفت: مناطق حفاظت‌شده «لشکردر» و «خانگرمز» اکنون به سامانه‌های پایش هوشمند با دوربین‌های برد بلند چندکیلومتری و نظارت 24 ساعته با بهره‌برداری از هوش مصنوعی مجهز شده‌اند.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست همدان توضیح داد: با بارگذاری الگوریتم‌های هوش مصنوعی روی این سامانه‌ها، ورود خودرو، موتورسیکلت، افراد متخلف و حتی وقوع آتش‌سوزی یا تغییرات جوی بلافاصله شناسایی و اخطار خودکار صادر می‌شود.
زهره‌وند درباره شاخص‌های جمعیتی پستانداران بزرگ‌جثه بیان کرد: باوجود موج خشک‌سالی سال گذشته که آمار مشاهدات روندی نزولی در سطح کشور ایجاد کرد، در استان همدان با اقدامات حمایتی مستمر توانستیم ثبات جمعیتی گونه‌های شاخص مانند کل، بز، قوچ و میش را حفظ کرده و حتی به رشد جزئی دست یابیم. ساخت شبکه‌ای از آبشخورها در ارتفاعات، تأمین تانکرهای آبرسانی توسط محیط‌بانان، نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور از این بحران داشته است.
وی منطقه شکارممنوع الوند را غنی‌ترین کانون گیاهی و هیدرولوژیک استان نامید، اما درباره موانع تبدیل آن به منطقه حفاظت‌شده توضیح داد: الوند با مساحتی نزدیک به 130 هزار هکتار در محدوده چهار شهرستان (همدان، بهار، اسدآباد و تویسرکان) قرار گرفته و وسعت آن دو برابر کل مناطق حفاظت‌شده فعلی استان است.
وی افزود: ارتقای این پهنه به منطقه حفاظت‌شده، مستلزم تأمین اعتبار تعداد بالایی از محیط‌بانان، تشکیل ناوگان خودرویی مجهز و ساخت دست‌کم چهار تا پنج پاسگاه محیط‌بانی جدید است که متأسفانه منابع مالی و اعتباری موجود استان پاسخگوی چنین مقیاسی نیست.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست همدان «قرق اختصاصی» با استفاده از مشارکت بخش خصوصی را یکی از راهکاری راهبردی در راستای حفظ مناطق شکارممنوع اعلام و تشریح کرد: در این الگو، حفاظت از مناطق شکارممنوع از طریق فراخوان و مزایده قانونی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارای صلاحیت اکولوژیک و توان مالی واگذار می‌شود.
زهره‌وند ادامه داد: در این طرح با استفاده از گردشگری طبیعت (اکوتوریسم)، حیات‌وحش نگری، پس از بررسی ظرفیت برد ( ظرفیت تحمل) زیست‌بوم، برای گونه‌های بیشتر از ظرفیت برد، با نظارت سازمان محیط زیست پروانه شکار صادر می‌گردد.
وی افزود: سازمان حفاظت محیطزیست مجوز شکار تروفه را منحصراً برای وحوش پیر و بالای هشت سال صادر می‌کند؛ رویکردی که افزون بر درآمدزایی ارزی بسیار بالا برای سرمایه‌گذار و گردشگری پایدار، منطقه را به کانون زادآوری تبدیل کرده و از طریق سرریز جمعیت به زیستگاه‌های مجاور، مانع از درون‌زایی و انحطاط ژنتیکی حیات‌وحش می‌شود. تاکنون مذاکرات اولیه‌ای با چند مجموعه صورت گرفته و در صورت نهایی‌شدن، بار سنگینی از دوش بدنه دولتی برداشته خواهد شد.
این فعال محیط زیست همچنین در خصوص توقف کامل صدور پروانه‌های عادی شکار تصریح کرد: توقف سراسری صدور پروانه‌های شکار، تمایز میان افراد قانون‌مدار و متخلفان را از میان برده و می‌تواند انگیزه‌های تمکین از قوانین زیست‌محیطی را در جوامع محلی تضعیف کند.
زهره‌وند دو عامل تعارض دام و معادن را مهم‌ترین تهدیدات زیست‌محیطی کوهستان‌های استان برشمرد و گفت: بسیاری از پروانه‌های چرای دام متعلق به دهه‌های گذشته (ازجمله سال 1357) است که اکنون بدون پشتوانه علمی و متناسب با تغییرات اقلیمی، دست‌به‌دست شده و ورود گله‌های پرشمار و مازاد بر ظرفیت مراتع شکننده الوند را به‌دنبال دارد.
وی تأکید کرد: متأسفانه تغییر سبک زندگی عشایری از کوچ سنتی به حمل‌ونقل با کامیون و خودرو و اصرار بر ساخت‌وساز ابنیه بتنی و راه‌های دسترسی در ارتفاعات، ماهیت بکر کوهستان را از بین برده، از سویی، سوزاندن عمدی بوته‌های گون توسط افراد سودجو برای ایجاد مراتع یک‌ساله، از عوامل اصلی فرسایش خاک و آتش‌سوزی در مراتع است.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست همدان درخصوص چالش صنایع و معادن مستقر در زیستگاه‌ها نیز افزود: تمامی این معادن و صنایع پیش از اعلام وضعیت حفاظتی مناطق، مجوزهای قانونی خود را دریافت کرده و حقوق مکتسبه دارند. با وجود پیامدهای ناگزیر ازجمله ارتعاشات انفجارها بر سفره‌های آب زیرزمینی، پراکنش گردوغبار و استرس به چرخه زادآوری وحوش، یگان حفاظت در کنار کارشناسان محیطزیست انسانی با تشدید بازرسی‌های میدانی، ارجاع تخلفات به مراجع قضائی و درج نام واحدهای متخلف در فهرست صنایع آلاینده، تلاش می‌کند تبعات توسعه صنعتی بر تنوع زیستی را به حداقل برساند.
زهره‌وند در پاسخ به اینکه چرا درآمدهای پایدار از مناطق طبیعی محقق نشده است؟ توضیح داد: بخش عمده‌ای از خدمات محیط‌زیستی، مانند تثبیت خاک، مهار ریزگردها، تولید هوای پاک و حفظ منابع آب و گیاهی، ارزش حیاتی دارند و با پول قابل سنجش نیستند. از طرفی، در حوزه درآمد مستقیم و طبیعت‌گردی نیز قوانین فعلی ابزار لازم را برای مدیریت ورود گردشگران ندارند. همچنین، چون زیرساخت‌های فرهنگسازی در گردشگری فراهم نیست، هزینه‌های سنگین تخریب محیطزیست و پاک‌سازی زباله‌ها بسیار بیشتر از سود اقتصادی کوتاه‌مدت آن است.
زهره‌وند در ارزیابی تالاب‌های استان تشریح کرد: تالاب‌ها شامل تالاب‌های مصنوعی مانند سدهای اکباتان، کلان ملایر و... می‌باشد و تالاب‌های طبیعی مانند چم‌شور، پیرسلمان، آق‌گل و... می‌باشند.
به اعتقاد وی بیشتر این تالاب‌ها به‌دلیل تغییرات هیدرولوژیک و خشک‌سالی، فصلی بوده و پنج تا 6 ماه آب دارند؛ با این حال، در فصول سرد سال و هم‌زمان با فرود دسته‌های پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی، گشت‌های کنترلی مشترک نیروهای محیط‌بانی و کارشناسان ستادی شهرستان‌ها پایش و حفاظت کامل این عرصه‌ها را تضمین می‌کنند.
این مسئول، با هشدار نسبت به وسعت بسیار شکننده پهنه‌های امن زیست‌محیطی در استان تصریح کرد: در حالی که وسعت اراضی حفاظت‌شده در کشورها دست‌کم 12 درصد از کل مساحت سرزمینی تعریف شده، این رقم در استان همدان تنها 3.2 درصد است. ما با سهمی به‌مراتب پایین‌تر از میانگین‌های بین‌المللی و کشوری مواجهیم.
زهره‌وند افزود: در چنین گستره محدودی، اگر قرار باشد این لکه‌های خرد و باقیمانده نیز جولانگاه اکتشافات معدنی، پروژه‌های عمرانی ناسازگار یا تغییر کاربری‌ها شوند، اندک بازمانده‌های زیست‌بومی استان به‌طور برگشت‌ناپذیری مضمحل خواهند شد.
وی در تبیین تفاوت توپوگرافی مدیریتی استان اظهار کرد: الگوی پراکنش مناطق در همدان با استان‌هایی نظیر قزوین که از پهنه‌های گسترده و متمرکزی همچون منطقه حفاظت‌شده ممنوع الموت و یا منطقه حفاظت شده پرور سمنان و... برخوردارند، تفاوت ساختاری دارد.
وی با اشاره به اینکه در زیستگاه‌های یکپارچه، تمرکز پاسگاه‌های محیط‌بانی، ادغام امکانات و هم‌پوشانی گشت‌ها ضریب حفاظت را به‌شدت بالا می‌برد، افزود: اما در همدان، 6 منطقه حفاظت‌شده در گوشه‌وکنار استان به‌صورت جزیره‌ای و جدا از هم قرار دارند؛ وضعیتی که مدیریت میدانی را بسیار دشوار، پرهزینه و انرژی‌بر کرده است.
وی پیامد پدیده جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها را تهدیدی عمیق‌تر از شکار غیرمجاز دانست و گفت: توسعه زمین‌های کشاورزی، جاده‌ها و ساخت‌وسازهای انسانی، ارتباط اکولوژیک میان مناطق را قطع کرده است. وقتی زیستگاهی محصور و ایزوله می‌شود، تردد حیوانات مسدود شده و جمعیت آن‌ها دچار هم‌خونی ژنتیکی شدید می‌شوند.
فرمانده یگان حفاظت محیطزیست استان همدان خاطرنشان کرد: این روند با کاهش تنوع ژنتیکی، مقاومت بدن پستانداران را در برابر بیماری‌های همه‌گیر، ناهنجاری‌های مادرزادی و تنش‌های محیطی به‌شدت کاهش می‌دهد و گونه‌های جانوری را در سراشیبی انقراض محلی قرار می‌دهد.
زهره‌وند در تشریح راهکارهای عملیاتی برای شکستن بن‌بست ژنتیکی جمعیت‌ها خاطرنشان کرد: تنها راهکار نجات حیات‌وحش از دام جزیره‌ای شدن، بازآفرینی کریدورهای زیستی و مهاجرتی امن میان پهنه‌های تحت مدیریت است. این امر نیازمند فرهنگسازی جوامع محلی، مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع و معادن شاخص استان می‌باشد.
وی در پایان تأکید کرد: در شرایط کمبود اعتبارات دولتی، یکی از سریع‌ترین و اقتصادی‌ترین راهکار، استقرار «قرق‌های اختصاصی» با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت فعالانه همیاران و جوامع محلی در حدفاصل این مناطق است. این سازوکار نه‌تنها بستر پیوستگی دوباره زیستگاه‌ها را بدون بار مالی برای دولت فراهم می‌آورد، بلکه با تسهیل جریان ژنی میان گله‌ها، پویایی و سلامت زیست‌بوم‌های طبیعی استان را بیمه خواهد کرد.
*گستره حفاظتی و کمبود شدید نیرو؛ سرانه 6 هزار هکتاری هر محیط‌بان
در ادامه، مسئول منطقه حفاظت‌شده شراء، با تشریح سیمای کلی مناطق تحت مدیریت محیطزیست در استان همدان اظهار کرد: در استان همدان 6 منطقه حفاظت‌شده فعال شامل خانگرمز تویسرکان، لشکردر و گلپرآباد ملایر، ملوسان نهاوند، شراء همدان، آلمابلاغ اسدآباد وجود دارد. برآوردها نشان می‌دهد به‌طور میانگین برای هر محیط‌بان، حفاظتی در گستره 6 هزار هکتار تعریف شده که فراتر از استانداردهای متعارف زیست‌محیطی است.
محمد مرادی، درباره سازوکار اجرایی و برنامه کاری روزانه نیروها گفت: سیستم کاری محیط‌بانان بر اساس الگوی شیفتی «24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت» است. بر این مبنا، نیروها پیش از سپیده‌دم و طلوع آفتاب راهی کوهستان شده و مسئولیت حوزه معینی را بر عهده دارند.
وی با تأکید بر نقش تجربه میدانی در استقرار محیط‌بانان افزود: محل دیده‌بانی از پیش به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شود؛ این خودِ محیط‌بان است که بر اساس شناخت از وضعیت ترددها، گلوگاه‌های حساس و اولویت‌های حفاظتی تشخیص می‌دهد کدام یال یا قله بهترین دیده‌بانی را تأمین می‌کند. در صورت رؤیت موارد مشکوک یا ورود شکارچیان غیرمجاز، بلافاصله گزارش ثبت شده و با هماهنگی سایر همکاران، عملیات پیگیری و دستگیری متخلف به اجرا درمی‌آید.
مسئول منطقه حفاظت‌شده شراء در پاسخ به چگونگی آرایش گروهی نیروها و کفایت گشت‌های انفرادی تصریح کرد: نمی‌توان الگوی حضور را همواره ثابت دانست؛ بسته به شرایط و برنامه نوبت‌ها، روزهایی مأموریت‌ها انفرادی است و در روزهایی دیگر حضور دو یا چندنفره شکل می‌گیرد. اما اینکه آیا حضور تک‌نفره پاسخگوی نیاز است، باید گفت ماهیت این گشت‌ها در وهله نخست دیده‌بانی، رصد مداوم و گزارش سریع است تا در صورت لزوم، پشتیبانی تیمی وارد عمل شود.
مرادی درخصوص میزان آمادگی و تجهیزات امدادی در برابر حوادثی مانند آسیب‌های جسمی، تروما یا حمله احتمالی حیات‌وحش در ارتفاعات اظهار کرد: واقعیت این است که در حوزه فوریت‌های پزشکی و نجات، تجهیزات پیشرفته یا خاصی در اختیار یگان نیست. آموزش افراد عموماً به دوره‌های مقدماتی کمک‌های اولیه خلاصه می‌شود و حتی برای جراحت‌ها و خونریزی‌های معمولی نیز تنها به اقلام بسیار اولیه دسترسی داریم.
وی ادامه داد: اگر حادثه‌ای در مناطق صعب‌العبور کوهستانی رخ دهد، همکاران هر آنچه در توان دارند انجام می‌دهند، اما در اصل بار نجات بر دوش خودِ محیط‌بان است تا بتواند شرایط را کنترل کند.
وی با مقایسه وضعیت لجستیکی نسبت به سال‌های گذشته یادآور شد: سطح امکانات و تجهیزات در مقایسه با گذشته بهبود قابل‌ملاحظه‌ای داشته، اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه مطلوب داریم و نیازمند نوسازی و ارتقای بنیادین هستیم.
این فعال محیط زیست در پایان درباره بافت جمعیتی حیات‌وحش شاخص خاطرنشان کرد: در میان مناطق حفاظت‌شده استان، دو منطقه خانگرمز و لشکردر علاوه بر دارا بودن جمعیت شاخص قوچ و میش، میزبان گله‌های کل و بز نیز هستند؛ در حالی که دیگر مناطق حفاظت‌شده استان، عمدتاً دارای گونه قوچ و میش است.
*نشانه‌های امیدبخش در دشت‌های اسدآباد؛ ثبت حضور گونه در خطر انقراض میش‌مرغ
در ادامه (مسئول اسبق منطقه حفاظت شده شراء) محیط‌بان مسلح اداره شهرستان همدان، با اشاره به رخدادهای برجسته زیست‌محیطی استان اظهار کرد: سال گذشته خوشبختانه شاهد گونه بسیار ارزشمند و در معرض خطر «میش‌مرغ» در دشت‌های اسدآباد بودیم.
مهدی عبدالمحمدی، در پاسخ به پرسشی درباره کارکرد داده‌های میدانی و سرشماری‌ها در تصمیم‌گیری‌های حفاظتی تصریح کرد: اهمیت بنیادین سرشماری‌های مستمر سالانه، در ترسیم شفاف روند «پویایی جمعیت وحوش» نهفته است؛ این آمارها نشان می‌دهند که آیا مناطق تحت مدیریت در شیب رشد جمعیتی قرار دارند یا با افت مواجه شده‌اند. این پایش پیوسته بستر لازم را فراهم می‌کند تا به محض بروز کاهش جمعیت، علت‌یابی دقیق علمی انجام شده و برنامه‌های واکنشی و مدیریتی تدوین شود.
وی خشک‌سالی را عامل اصلی جابه‌جایی گونه‌های شاخص دانست و افزود: در حال حاضر عمده‌ترین علت افت جمعیت در زیستگاه‌های استان، که گونه شاخص آن را قوچ و میش ارمنی تشکیل می‌دهد، مهاجرت ناشی از تنش‌های حاد بی‌آبی و خشک‌سالی است.
این محیط‌بان در ادامه تصریح کرد: این پدیده فشار سنگینی بر زیستگاه وارد کرد؛ تا جایی که محیط‌بانان ناگزیر شدند با حمل دستی مصالح و اقلام در ارتفاعات، آبشخورهای مصنوعی احداث کرده و به‌صورت روزانه و دستی آن‌ها را آبرسانی کنند تا از مهاجرت اجباری گله‌ها به خارج از مناطق امن جلوگیری شود.
عبدالمحمدی با اشاره به ارتقای دقت فرآیند شمارش با ابزارهای نوین گفت: در سال‌های اخیر با کاربرد فناوری‌های سنجشی و دستگاه‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای (GPS)، زمان دقیق مشاهده و مختصات جغرافیایی وحوش ثبت می‌شود تا از خطای شمارش مضاعف و تکراری ممانعت به عمل آمده و داده‌ها به واقعیت‌های میدانی نزدیک‌تر شوند.
وی ادامه داد: پیش از اجرای طرح‌های پایش، با انتشار فراخوان عمومی از ظرفیت همیاران محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی (سمن‌ها) و علاقه‌مندان متخصص برای هم‌پوشانی و نظارت میدانی در کنار کادر محیط‌بانی استفاده می‌شود.
این محیط‌بان با اشاره به تنگناهای کارکنان حفاظت محیطزیست در استان تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر نزدیک به 60 درصد از پست‌های سازمانی محیط‌بانی در همدان خالی است؛ این در حالی است که گستره مناطق حفاظت‌شده و شکارممنوع استان بالغ بر 220 هزار هکتار است که تنها 64 هزار هکتار آن در زمره مناطق چهارگانه رسمی قرار دارد.
عبدالمحمدی در تشریح معضلات و فشارهای روانی ناشی از کمبود نیرو گفت: تصور کنید شیفت کاری یک محیط‌بان تمام شده و آماده بازگشت به خانه است، اما دقیقاً در همان لحظه درگیری مسلحی رخ می‌دهد یا رد متخلفی گزارش می‌شود. اگر وارد صحنه نشود، همکارش در ارتفاعات تنها و در خطر می‌ماند؛ بنابراین وجدان اخلاقی به او اجازه ترک منطقه را نمی‌دهد.
وی در تحلیل عوامل تخریب در ارتفاعات، به‌ویژه رشته‌کوه آسیب‌پذیر الوند، چرای مفرط و زودهنگام دام را ضربه‌ای جبران‌ناپذیر خواند و توضیح داد: زمان‌بندی ورود دامداران به مراتع بسیار آسیب‌رسان است؛ بر اساس قانون، چرا باید از اواخر خرداد آغاز شود، اما دامداران از اواسط اردیبهشت یا حتی اوایل بهار مراتع را اشغال می‌کنند؛ درست هم‌زمان با فصل زایش حیات‌وحش که بره‌ها و بزغاله‌ها بیشترین نیاز را به آرامش، آبشخور و امنیت دارند. حضور گله‌ها، برپایی چادرها و پارس سگ‌های گله در اطراف چشمه‌ها، حیات‌وحش تشنه را فراری داده و به هلاکت می‌کشاند.
این محیط‌بان افزود: علاوه بر این، رهاسازی زباله‌های پلاستیکی و تخریب لوله‌کشی چشمه‌ها توسط دامداران که محیط‌بانان ناچارند آن‌ها را با هزینه شخصی بازسازی کنند، به‌همراه احداث جاده‌های غیرمتعارفی که به معبری امن برای شکارچیان تبدیل شده‌اند، طبیعتِ متعلق به نسل‌های آینده را به مسلخ برده است.
وی درباره نقش جوامع محلی تأکید کرد: در پهنه‌ای 11 تا 12 هزار هکتاری که تنها توسط دو یا سه محیط‌بان پاسداری می‌شود، حفاظت بدون همراهی ساکنان بومی ناممکن است. گرچه تعارضاتی بر سر تصرف اراضی ملی و شخم مراتع وجود دارد، اما آموزش‌های زیست‌محیطیِ یک دهه اخیر این شکاف را کاهش داده است. در این فرآیند، رسانه‌ها نقشی کلیدی دارند تا با پررنگ‌سازی اصل تعلق محیطزیست به جامعه، فرهنگ حفاظت مشارکتی را نهادینه سازند.
این فعال محیط زیست با اشاره به فرسودگی شدید جسمی ناشی از شرایط خشن کاری تصریح کرد: متأسفانه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور تاکنون به‌صورت اثربخش برای بازنشستگی پیش از موعد محیط‌بانان اجرا نشده است.
عبدالمحمدی در پایان با اشاره به آسیب‌های کار مداوم در شیب‌های تند صخره‌ای، گشت‌های طولانی، سرمای طاقت‌فرسا و درگیری‌های شبانه‌روزی گفت: این شرایط پس از 15 سال ساختار مفاصل، زانو، ستون فقرات و بینایی نیروها را متلاشی می‌کند. به همین دلیل، سقف خدمت مفید یک محیط‌بان در خط مقدم نباید بیش از 15 سال باشد تا فرد پس از بازنشستگی نیز از حداقل سلامت جسمی برای زندگی برخوردار بماند.
* بومی‌گزینی؛ کلید طلایی ارتقای کارآمدی و کاهش هزینه‌های حفاظت
در ادامه، مسئول منطقه حفاظت‌شده ملوسان نهاوند با تشریح سازوکار پایش‌های میدانی و برآورد جمعیت حیات‌وحش اظهار کرد: پایش و سرشماری پستانداران شاخص، سالانه در دو نوبت مجزا شامل «سرشماری بهاره» (پایش زادآوری) و «سرشماری زمستانه» (سرشماری سراسری گله‌ها) انجام می‌شود. این عملیات به‌صورت متمرکز و با بسیج نیروهای استانی پیش می‌رود؛ به‌گونه‌ای که فرماندهی یگان حفاظت و محیط‌بانان سایر حوزه‌های استان برای هم‌پوشانی و نظارت میدانی در منطقه مستقر می‌شوند.
احمد بتویی درباره متد اجرای طرح در منطقه ملوسان توضیح داد: در زیستگاهی مانند ملوسان، حدود 10 تا 12 تیم سه‌نفره متشکل از نیروهای خبره سازمان‌دهی می‌شوند. این تیم‌ها پیش از روشنایی هوا به ارتفاعات صعود کرده، روی گذرگاه‌ها و یال‌های راهبردی مستقر می‌شوند و با استفاده از ابزارهای اپتیکی و دوربین‌کشی دقیق، به ثبت و شمارش گونه‌ها می‌پردازند.
وی افزود: برای به‌حداقل‌رساندن خطای انسانی، مشاهدات توسط هر سه عضو تیم راستی‌آزمایی می‌شود. داده‌ها صرفاً محدود به تعداد کل نیست، بلکه «ساختار جمعیتی» شامل تعداد ماده‌ها، نرهای بالغ و بره‌ها یا بزغاله‌های نابالغ با دقت تفکیک و در فرم‌های استاندارد ثبت می‌شود. تیم‌ها نهایتاً حوالی ساعت 14 تا 15، پس از تکمیل کاربرگ‌ها از ارتفاعات فرود می‌آیند و آمار تجمیعی پس از تأیید فرمانده یگان، معاون محیطزیست طبیعی و مدیرکل استان، نهایی و ابلاغ می‌شود.
مسئول منطقه حفاظت‌شده ملوسان در ارزیابی تبعات شیفت‌های سنگینِ «24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت» بر سلامت نیروها تصریح کرد: دریافتی و دستمزد محیط‌بانان هیچ تناسبی با حجم مخاطرات جانی، شرایط خشن جوی و استهلاک شدید جسمی آنان ندارد. پس از چند سال خدمت در شیب‌های تند صخره‌ای، به‌ندرت می‌توان محیط‌بانی یافت که با ساییدگی مفصل زانو یا آسیب‌های شدید ستون فقرات و دیسک کمر دست‌به‌گریبان نباشد؛ دردهای مزمن ساختار اسکلتی، عارضه‌ای عمومی در این حرفه است.
بتویی با اشاره به پیامدهای نامطلوب شکاف درآمدی محیط‌بانان با خط فقر بیان کرد: وقتی دستمزد پاسخگوی تورم و هزینه‌های ابتدایی خانوار نیست، تمرکز روانی محیط‌بان در خط مقدم حفاظت خدشه‌دار می‌شود. در نتیجه این فشار اقتصادی، همکاران ناچارند پس از پایان شیفت سنگین 24 ساعته در کوهستان، ساعات استراحت خود را صرف فعالیت‌های شغلی دیگر کنند تا معیشت خانواده‌شان تأمین شود.
وی با ارائه راهکاری ساختاری برای رفع چالش‌های حفاظتی تأکید کرد: «زرگ‌ترین گام رو‌به‌جلو در فرآیند استخدامی سازمان محیطزیست، «بومی‌گزینی مطلق» از میان جوانان روستاهای حاشیه همان زیستگاه‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: فرد بومی نه‌تنها معابر کوهستانی، آبشخورها و گلوگاه‌های منطقه را مانند کف دست می‌شناسد و توان بالایی در رصد تحرکات دارد، بلکه به آب و خاک زادگاهش عِرق و تعصب قلبی دارد.
