نایبرئیس مجلس:
زمینه حضور تعاونیها در حوزه معدن فراهم شود
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی همدان: آمادهسازی اراضی شهرک صنایع معدنی همدان
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید منافع فرصتهای اقتصادی صرفاً در اختیار گروه محدودی قرار گیرد،گفت: باید زمینه حضور تعاونیها و مشارکت عمومی در حوزه معادن، بیشازپیش فراهم شود.
حمیدرضا حاجیبابایی روز یکشنبه در نشست بررسی روند ایجاد شهرک صنایع معدنی و مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور و طرحهای توسعهای بخش معدن همدان اظهار کرد: نخستین اصل و خطمشی ما این است که مردم همدان در بهرهبرداری از معادن و فرآوری مواد معدنی، نقش اصلی داشته باشند تا ارزشافزوده این منابع در داخل استان ایجاد شود و محصولات تولیدشده در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت یکهزار و 300 نفری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان، اظهار کرد: این نیروهای متخصص باید در طرحهای اقتصادی ازجمله راهاندازی آزمایشگاه معدنی، ایجاد واحدهای فرآوری و سایر فعالیتهای مرتبط، مشارکت داشته باشند؛ در همین راستا باید با همراهی سازمان نظام مهندسی معدن و مدیران مرتبط، زمینه تشکیل تعاونی با مشارکت این مهندسان فراهم و اجرای برخی طرحها به مجموعه مذکور واگذار شود.
حاجیبابایی با اشاره به توافقهای انجامشده برای حمایت مجموعههای توسعهای کشور از طرحهای معدنی همدان، اظهار کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای مشارکت در اجرای طرحها و راهاندازی واحدهای تولیدی و فرآوری اعلام آمادگی کردهاند و براساس توافقهای صورتگرفته، این دو مجموعه 40 درصد در اجرای طرحها مشارکت خواهند داشت و پس از راهاندازی و تثبیت فعالیت واحدها، سهم خود را واگذار میکنند تا زمینه حضور و سرمایهگذاری مردم فراهم شود.
وی افزود: برای هر واحد نیز تسهیلاتی تا سقف 500 میلیارد تومان پیشبینی شده است که میتواند برای تأمین تجهیزات و ماشینآلات، توسعه فعالیتهای تولیدی و نوسازی تجهیزات فرسوده، مورد استفاده قرار گیرد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت مکانی زمین پیشبینیشده برای ایجاد شهرک صنایع معدنی همدان، گفت: این محدوده از موقعیت ارتباطی مناسبی برخوردار است؛ مسیر آزادراهی درحال احداث از سمت ملایر به مناطق شمالی و شمال غربی و همچنین مسیر آزادراه قم و استان مرکزی از نزدیکی آن عبور میکنند و خط راهآهن همدان نیز در مجاورت این منطقه قرار دارد.
وی ادامه داد: این محدوده ازنظر فاصله با شهرستانهای همدان، ملایر و تویسرکان موقعیت مناسبی داشته و تا آزادراه تهران- همدان حدود 35 کیلومتر فاصله دارد؛ دسترسی به زیرساختهای آب، برق و گاز و نزدیکی به ظرفیتهای معدنی از دیگر مزیتهای این زمین است که قابلیت توسعه تا حدود 500 هکتار را نیز دارد.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت تدوین سازوکار مشخص برای مدیریت و واگذاری ظرفیتهای معدنی استان، خاطرنشان کرد: باید نظامی کارشناسی و شفاف برای نحوه واگذاری، انتخاب سرمایهگذاران و نظارت بر فعالیتها تعریف شود؛ واگذاری معدن باید با ایجاد واحد فرآوری و تولید در شهرک صنایع معدنی همراه باشد تا مواد معدنی پس از استخراج، در داخل استان فرآوری و ارزشافزوده آن در همدان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از معادن نباید به تخریب منابع طبیعی و خروج ثروت از استان منجر شود، افزود: اگر کوهها و منابع معدنی تخریب شوند اما مردم از منافع اقتصادی آن بهرهای نبرند، این موضوع ظلم بزرگی در حق همدان است؛ بلکه باید در کنار بهرهبرداری اصولی از منابع معدنی، زمینه اشتغال، آبادانی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم فراهم شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرحها، اظهار کرد: در مدت اخیر اقدامات مهمی در زمینه تعیین زمین، بررسی زیرساختها و هماهنگی دستگاهها صورت گرفته است؛ انتظار داریم همه مدیران و مجموعههای مسئول با سرعت و جدیت بیشتری کار را دنبال کنند تا این برنامهها از مرحله تصمیمگیری و توافق، به مرحله اجرا برسند.
* ایجاد صندوق سرمایهگذاری و تعاونی چندمنظوره
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حرکت از طرح مباحث به سمت اقدامات عملیاتی، اظهار کرد: برای هر مصوبه باید مسئول اجرا، زمانبندی مشخص و سازوکار ارزیابی پیشرفت تعیین شود تا نتایج تصمیمات در عمل قابل مشاهده باشد.
سیدمجتبی حسینی با بیان اینکه نظام مهندسی معدن باید سه مأموریت اساسی را دنبال کند، افزود: ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان رشتههای معدنی، تأمین درآمد پایدار برای مجموعه و اعضای آن و رفع موانع و توسعه معادن استان با رویکرد افزایش بهرهوری، سه اولویت اصلی این مجموعه است.
وی درخصوص وجود بیش از یکهزار و 300 عضو در نظام مهندسی معدن استان گفت: باید با برنامهریزی و ایجاد بسترهای مناسب سرمایهگذاری، زمینه اشتغال تخصصی و پایدار فارغالتحصیلان این حوزه فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تشکیل تعاونی چندمنظوره و راهاندازی صندوق سرمایهگذاری را دو راهکار مهم برای تأمین منابع مالی و توسعه فعالیتهای معدنی دانست و ابراز کرد: نباید سرمایهگذاری را صرفاً به اعضای نظام مهندسی محدود کنیم، بلکه باید از ظرفیت مردم و سایر سرمایهگذاران نیز برای اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و معدنی، استفاده کرد؛ اقدامی که میتواند به اشتغالزایی و درآمد پایدار منجر شود.
حسینی با بیان اینکه صندوق سرمایهگذاری نیز با تجمیع سرمایههای خُرد و اهرم کردن منابع مالی امکان مشارکت اعضا در پروژههای بزرگ اقتصادی را فراهم میکند، افزود: تجربه اجرای طرح سرمایهگذاری نیروگاه خورشیدی برای کارکنان دولت نشان داده است که میتوان با استفاده از تسهیلات و روشهای مناسب تأمین مالی، سرمایه اولیه افراد را به منابع بزرگتری برای اجرای پروژههای مولد، تبدیل کرد.
وی درخصوص ضرورت ایجاد زیرساختهای تخصصی معدن اظهار کرد: ایجاد آزمایشگاه تخصصی و مرکز تحقیقات معدن باید با مسئولیت و پیگیری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان دنبال شود تا این مراکز با برخورداری از ظرفیتهای علمی و تخصصی، به مرجعی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقات معدنی در غرب کشور، تبدیل شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان توسعه آموزشهای تخصصی و مهارتی، بهویژه در حوزه گوهرسنگها را ضروری دانست و گفت: این موضوع باید با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان آموزش فنی و حرفهای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استفاده از ظرفیتهای آموزشی و سرمایهگذاری ایمیدرو، پیگیری شود.
حسینی درباره شهرک تخصصی فعالیتهای معدنی نیز بر تکمیل زیرساختهایی ازجمله گاز و سایر خدمات زیربنایی تأکید کرد و افزود: پس از فراهم شدن شرایط واگذاری، باید با فراخوان از واحدهای معدنی برای استقرار و اعلام نیازمندیهایشان، دعوت شود.
وی درخصوص کسب موافقتهای لازم برای انجام مطالعات زمینشناسی و اکتشافات معدنی در سطح ملی نیز خاطرنشان کرد: سازمان زمینشناسی باید اجرای این مطالعات را در برنامه کاری خود قرار دهد و از ظرفیت کارشناسی و تخصصی استان نیز استفاده کند؛ موضوعی که با همکاری نظام مهندسی معدن و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پیگیری خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تدوین چارچوبها و ضوابط بومی برای ساماندهی فعالیتهای معدنی را ضروری دانست و گفت: با مشارکت دستگاههای اجرایی، تشکلهای تخصصی و فعالان این حوزه، میتوان چارچوب مشخصی برای واگذاریها، مشارکتها و نحوه ورود سرمایهگذاران تدوین کرد تا فعالیتهای معدنی در بستری شفاف و منسجم، انجام شود.
حسینی با تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات این نشست، اذعان کرد: دستگاههای مسئول باید در جلسات آینده گزارش اقدامات و میزان پیشرفت مصوبات را ارائه کنند تا با همافزایی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی، ظرفیتهای معدنی استان به فرصتهای واقعی اشتغال، سرمایهگذاری و تولید ثروت، تبدیل شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان نیز گفت: آمادهسازی اراضی شهرک صنایع معدنی استان به مساحت 200 کیلومتر و تأمین زیرساختهای مورد نیاز ازجمله برق از سوی این شرکت، آغاز شده است.
مصطفی حقیقی عنوان کرد: قرارداد 500 میلیارد تومانی تأمین برق این شهرک منعقد شده و با تکمیل مطالعات، زمینه بهرهبرداری رسمی از این مجموعه فراهم میشود.
این مقام مسئول اظهار کرد: این طرح طی سالهای گذشته در دستور کار استان قرار داشت، اما به نتیجه نرسیده بود؛ خوشبختانه با ورود و حمایت مسئولان استان و پیگیریها، اکنون به مراحل نهایی نزدیک شده است.
وی افزود: زمین برای ایجاد شهرک صنایع معدنی پیشبینی و بخش عمده زیرساختهای مورد نیاز آن نیز تأمین شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان با اشاره به تأمین برق شهرک، گفت: قرارداد 500 میلیارد تومانی تأمین برق منعقد شده و مقرر است یک پست برق اختصاصی با مشارکت وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این مجموعه، احداث شود؛ اقدامی که نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی مشابه، خواهد داشت.
حقیقی ادامه داد: در حوزه تأمین آب نیز اقدامات مناسبی انجام شده است؛ ازجمله انتقال پساب شهری از طریق ایجاد خط فرعی که در دستور کار قرار دارد و همچنین با پیگیریهای انجامشده و مساعدت مسئولان، موضوع تأمین آب شرب شهرک نیز از طریق وزارت نیرو، تعیین تکلیف شده است.
وی با بیان اینکه مطالعات فنی و اجرایی طرح نیز درحال انجام است، تصریح کرد: مشاور مورد نیاز برای انجام مطالعات انتخاب شده و امیدواریم با همکاری مجموعههای مرتبط، طی کمتر از یک ماه آینده نتایج مطالعات ارائه شود تا فرایند تطبیق طرح و تصویب مجدد موضوعات مرتبط در شورای برنامهریزی استان، انجام گیرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان خاطرنشان کرد: مصوبه شورای برنامهریزی استان برای ایجاد شهرک وجود دارد و با پیگیریهای صورتگرفته، بخش عمده مسائل فنی و اجرایی آن تعیین تکلیف شده؛ زمین مورد نظر نیز پس از طی مراحل قانونی و تغییر کاربری، آماده اجرای طرح است.
حقیقی با اشاره به صدور مجوزهای بینام برای این طرح، گفت: شهرک صنایع معدنی همدان میتواند نمونهای از اجرای رویکرد مجوزهای بینام در کشور باشد؛ بهگونهای که پیش از ورود سرمایهگذار، بخش مهمی از مجوزها و زیرساختهای مورد نیاز فراهم شده است.
وی با تأکید بر آمادگی استان برای آغاز بهرهبرداری از این مجموعه، افزود: با تکمیل مطالعات و همراهی دستگاههای مسئول، آمادگی داریم در کوتاهترین زمان ممکن زمینه بهرهبرداری رسمی از شهرک صنایع معدنی همدان را فراهم کنیم؛ مجموعهای تخصصی که میتواند به یکی از ظرفیتهای مهم صنایع معدنی در غرب کشور تبدیل شود.
* گردش مالی سالانه بیش از 150 میلیارد تومانی در انتظار مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست از توافق برای راهاندازی مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور و ایجاد شهرک صنایع معدنی در استان خبر داد و گفت: اجرای این دو طرح میتواند زمینهساز تحولات مهم اقتصادی، توسعه فرآوری مواد معدنی، اشتغالزایی برای مهندسان معدن و جذب سرمایهگذاریهای بزرگ در همدان باشد.
مسلم مروجیفرد درخصوص توافق برای ایجاد مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور در همدان افزود: درحال حاضر سه مرکز تحقیقات معدنی در کشور (در کرج، یزد و آذرشهر) فعالیت دارند که بخش مهمی از آموزشهای تخصصی، مطالعات و بررسیهای فرآوری مواد معدنی در این مراکز انجام میشود.
مدیرکل صمت استان همدان ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، ایجاد مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور در همدان مورد تأیید قرار گرفته تا مهندسان معدن استان نیز بتوانند در این ظرفیت اقتصادی و تخصصی، مشارکت داشته باشند.
مروجیفرد با تشریح ظرفیت اقتصادی راهاندازی مرکز تحقیقات معدنی، تصریح کرد: استان همدان بیش از 300 پروانه معدنی دارد و بیش از 200 محدوده نیز در مرحله فعالیتهای اکتشافی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که راهاندازی این مرکز تحقیقات میتواند سالانه بیش از 150 میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کند و علاوهبر اشتغالزایی برای مهندسان معدن، فرصت مناسبی جهت درآمدزایی فعالان این بخش فراهم آورد.
مدیرکل صمت استان همدان همچنین از توافق برای ایجاد شهرک صنایع معدنی در استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری ایمیدرو مورد توافق قرار گرفته و اهمیت آن در تأمین زیرساختهایی مانند آب و برق است؛ چراکه تأمین این زیرساختها هزینه سنگینی برای سرمایهگذاران دارد و آمادهسازی آنها میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران بزرگ را در همدان فراهم کند.
مروجیفرد همجنین کمبود شهرکهای صنعتی برخوردار از زیرساختهای کامل را یکی از مشکلات سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار کرد: آماده بودن زیرساختها مزیت مهمی در رقابت برای جذب سرمایهگذاران بهشمار میرود و تجربه سرمایهگذاری گروه چینی در استان همدان نیز مؤید همین موضوع است.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی انتخاب همدان از سوی سرمایهگذاران چینی، برخورداری شهرک صنعتی از زیرساختهای آماده، بهویژه امکان تأمین برق مورد نیاز بود؛ درحالی که تأمین چنین ظرفیتی در بسیاری از نقاط کشور بهراحتی امکانپذیر نیست. این تجربه نشان میدهد هرچه زیرساختها آمادهتر باشند، امکان جذب سرمایهگذاران بزرگ داخلی و خارجی نیز افزایش پیدا میکند.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به ضرورت تبدیل همدان به قطب فرآوری مواد معدنی در غرب کشور، بیان کرد: هدف این است که علاوهبر فرآوری مواد معدنی استخراجشده در داخل استان، مواد معدنی سایر استانها نیز برای فرآوری به همدان منتقل شوند؛ موضوعی که ایجاد شهرک صنایع معدنی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
مروجیفرد درباره الزامات جانمایی و اجرای این شهرک نیز گفت: برای بهرهمندی از حمایتها و سرمایهگذاری ایمیدرو و ایدرو در تأمین زیرساختها، محل اجرای طرح باید شرایط قانونی لازم را داشته باشد، ازجمله قرارگیری در مناطق محروم و رعایت فاصله مناسب از مناطق شهری؛ در این شهرک امکان استقرار صنایع با ردههای بالاتر زیستمحیطی نیز پیشبینی شده است.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده برای مشارکت مهندسان معدن در راهاندازی مرکز تحقیقات، اظهار کرد: پیشنهاد شده است شرکت تعاونی در مجموعه نظام مهندسی معدن تشکیل شود تا اعضا بتوانند در سهامداری و فعالیت این مجموعه مشارکت داشته باشند؛ همچنین پیشنهاد مشارکت مستقیم سازمان نظام مهندسی معدن در سهامداری مرکز تحقیقات نیز مطرح شده است تا ضمن حمایت تخصصی، زمینه استفاده گستردهتر شرکتها و فعالان معدنی از خدمات آن، فراهم شود.
حمیدرضا حاجیبابایی روز یکشنبه در نشست بررسی روند ایجاد شهرک صنایع معدنی و مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور و طرحهای توسعهای بخش معدن همدان اظهار کرد: نخستین اصل و خطمشی ما این است که مردم همدان در بهرهبرداری از معادن و فرآوری مواد معدنی، نقش اصلی داشته باشند تا ارزشافزوده این منابع در داخل استان ایجاد شود و محصولات تولیدشده در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت یکهزار و 300 نفری مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان همدان، اظهار کرد: این نیروهای متخصص باید در طرحهای اقتصادی ازجمله راهاندازی آزمایشگاه معدنی، ایجاد واحدهای فرآوری و سایر فعالیتهای مرتبط، مشارکت داشته باشند؛ در همین راستا باید با همراهی سازمان نظام مهندسی معدن و مدیران مرتبط، زمینه تشکیل تعاونی با مشارکت این مهندسان فراهم و اجرای برخی طرحها به مجموعه مذکور واگذار شود.
حاجیبابایی با اشاره به توافقهای انجامشده برای حمایت مجموعههای توسعهای کشور از طرحهای معدنی همدان، اظهار کرد: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای مشارکت در اجرای طرحها و راهاندازی واحدهای تولیدی و فرآوری اعلام آمادگی کردهاند و براساس توافقهای صورتگرفته، این دو مجموعه 40 درصد در اجرای طرحها مشارکت خواهند داشت و پس از راهاندازی و تثبیت فعالیت واحدها، سهم خود را واگذار میکنند تا زمینه حضور و سرمایهگذاری مردم فراهم شود.
وی افزود: برای هر واحد نیز تسهیلاتی تا سقف 500 میلیارد تومان پیشبینی شده است که میتواند برای تأمین تجهیزات و ماشینآلات، توسعه فعالیتهای تولیدی و نوسازی تجهیزات فرسوده، مورد استفاده قرار گیرد.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موقعیت مکانی زمین پیشبینیشده برای ایجاد شهرک صنایع معدنی همدان، گفت: این محدوده از موقعیت ارتباطی مناسبی برخوردار است؛ مسیر آزادراهی درحال احداث از سمت ملایر به مناطق شمالی و شمال غربی و همچنین مسیر آزادراه قم و استان مرکزی از نزدیکی آن عبور میکنند و خط راهآهن همدان نیز در مجاورت این منطقه قرار دارد.
وی ادامه داد: این محدوده ازنظر فاصله با شهرستانهای همدان، ملایر و تویسرکان موقعیت مناسبی داشته و تا آزادراه تهران- همدان حدود 35 کیلومتر فاصله دارد؛ دسترسی به زیرساختهای آب، برق و گاز و نزدیکی به ظرفیتهای معدنی از دیگر مزیتهای این زمین است که قابلیت توسعه تا حدود 500 هکتار را نیز دارد.
حاجیبابایی با تأکید بر ضرورت تدوین سازوکار مشخص برای مدیریت و واگذاری ظرفیتهای معدنی استان، خاطرنشان کرد: باید نظامی کارشناسی و شفاف برای نحوه واگذاری، انتخاب سرمایهگذاران و نظارت بر فعالیتها تعریف شود؛ واگذاری معدن باید با ایجاد واحد فرآوری و تولید در شهرک صنایع معدنی همراه باشد تا مواد معدنی پس از استخراج، در داخل استان فرآوری و ارزشافزوده آن در همدان ایجاد شود.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری از معادن نباید به تخریب منابع طبیعی و خروج ثروت از استان منجر شود، افزود: اگر کوهها و منابع معدنی تخریب شوند اما مردم از منافع اقتصادی آن بهرهای نبرند، این موضوع ظلم بزرگی در حق همدان است؛ بلکه باید در کنار بهرهبرداری اصولی از منابع معدنی، زمینه اشتغال، آبادانی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم فراهم شود.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرحها، اظهار کرد: در مدت اخیر اقدامات مهمی در زمینه تعیین زمین، بررسی زیرساختها و هماهنگی دستگاهها صورت گرفته است؛ انتظار داریم همه مدیران و مجموعههای مسئول با سرعت و جدیت بیشتری کار را دنبال کنند تا این برنامهها از مرحله تصمیمگیری و توافق، به مرحله اجرا برسند.
* ایجاد صندوق سرمایهگذاری و تعاونی چندمنظوره
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حرکت از طرح مباحث به سمت اقدامات عملیاتی، اظهار کرد: برای هر مصوبه باید مسئول اجرا، زمانبندی مشخص و سازوکار ارزیابی پیشرفت تعیین شود تا نتایج تصمیمات در عمل قابل مشاهده باشد.
سیدمجتبی حسینی با بیان اینکه نظام مهندسی معدن باید سه مأموریت اساسی را دنبال کند، افزود: ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان رشتههای معدنی، تأمین درآمد پایدار برای مجموعه و اعضای آن و رفع موانع و توسعه معادن استان با رویکرد افزایش بهرهوری، سه اولویت اصلی این مجموعه است.
وی درخصوص وجود بیش از یکهزار و 300 عضو در نظام مهندسی معدن استان گفت: باید با برنامهریزی و ایجاد بسترهای مناسب سرمایهگذاری، زمینه اشتغال تخصصی و پایدار فارغالتحصیلان این حوزه فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تشکیل تعاونی چندمنظوره و راهاندازی صندوق سرمایهگذاری را دو راهکار مهم برای تأمین منابع مالی و توسعه فعالیتهای معدنی دانست و ابراز کرد: نباید سرمایهگذاری را صرفاً به اعضای نظام مهندسی محدود کنیم، بلکه باید از ظرفیت مردم و سایر سرمایهگذاران نیز برای اجرای پروژههای بزرگ صنعتی و معدنی، استفاده کرد؛ اقدامی که میتواند به اشتغالزایی و درآمد پایدار منجر شود.
حسینی با بیان اینکه صندوق سرمایهگذاری نیز با تجمیع سرمایههای خُرد و اهرم کردن منابع مالی امکان مشارکت اعضا در پروژههای بزرگ اقتصادی را فراهم میکند، افزود: تجربه اجرای طرح سرمایهگذاری نیروگاه خورشیدی برای کارکنان دولت نشان داده است که میتوان با استفاده از تسهیلات و روشهای مناسب تأمین مالی، سرمایه اولیه افراد را به منابع بزرگتری برای اجرای پروژههای مولد، تبدیل کرد.
وی درخصوص ضرورت ایجاد زیرساختهای تخصصی معدن اظهار کرد: ایجاد آزمایشگاه تخصصی و مرکز تحقیقات معدن باید با مسئولیت و پیگیری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان دنبال شود تا این مراکز با برخورداری از ظرفیتهای علمی و تخصصی، به مرجعی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقات معدنی در غرب کشور، تبدیل شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان توسعه آموزشهای تخصصی و مهارتی، بهویژه در حوزه گوهرسنگها را ضروری دانست و گفت: این موضوع باید با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان آموزش فنی و حرفهای و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با استفاده از ظرفیتهای آموزشی و سرمایهگذاری ایمیدرو، پیگیری شود.
حسینی درباره شهرک تخصصی فعالیتهای معدنی نیز بر تکمیل زیرساختهایی ازجمله گاز و سایر خدمات زیربنایی تأکید کرد و افزود: پس از فراهم شدن شرایط واگذاری، باید با فراخوان از واحدهای معدنی برای استقرار و اعلام نیازمندیهایشان، دعوت شود.
وی درخصوص کسب موافقتهای لازم برای انجام مطالعات زمینشناسی و اکتشافات معدنی در سطح ملی نیز خاطرنشان کرد: سازمان زمینشناسی باید اجرای این مطالعات را در برنامه کاری خود قرار دهد و از ظرفیت کارشناسی و تخصصی استان نیز استفاده کند؛ موضوعی که با همکاری نظام مهندسی معدن و اداره کل صنعت، معدن و تجارت، پیگیری خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تدوین چارچوبها و ضوابط بومی برای ساماندهی فعالیتهای معدنی را ضروری دانست و گفت: با مشارکت دستگاههای اجرایی، تشکلهای تخصصی و فعالان این حوزه، میتوان چارچوب مشخصی برای واگذاریها، مشارکتها و نحوه ورود سرمایهگذاران تدوین کرد تا فعالیتهای معدنی در بستری شفاف و منسجم، انجام شود.
حسینی با تأکید بر پیگیری مستمر مصوبات این نشست، اذعان کرد: دستگاههای مسئول باید در جلسات آینده گزارش اقدامات و میزان پیشرفت مصوبات را ارائه کنند تا با همافزایی دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، نظام مهندسی معدن و اتاق بازرگانی، ظرفیتهای معدنی استان به فرصتهای واقعی اشتغال، سرمایهگذاری و تولید ثروت، تبدیل شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان نیز گفت: آمادهسازی اراضی شهرک صنایع معدنی استان به مساحت 200 کیلومتر و تأمین زیرساختهای مورد نیاز ازجمله برق از سوی این شرکت، آغاز شده است.
مصطفی حقیقی عنوان کرد: قرارداد 500 میلیارد تومانی تأمین برق این شهرک منعقد شده و با تکمیل مطالعات، زمینه بهرهبرداری رسمی از این مجموعه فراهم میشود.
این مقام مسئول اظهار کرد: این طرح طی سالهای گذشته در دستور کار استان قرار داشت، اما به نتیجه نرسیده بود؛ خوشبختانه با ورود و حمایت مسئولان استان و پیگیریها، اکنون به مراحل نهایی نزدیک شده است.
وی افزود: زمین برای ایجاد شهرک صنایع معدنی پیشبینی و بخش عمده زیرساختهای مورد نیاز آن نیز تأمین شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان با اشاره به تأمین برق شهرک، گفت: قرارداد 500 میلیارد تومانی تأمین برق منعقد شده و مقرر است یک پست برق اختصاصی با مشارکت وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این مجموعه، احداث شود؛ اقدامی که نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی و جلوگیری از مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی مشابه، خواهد داشت.
حقیقی ادامه داد: در حوزه تأمین آب نیز اقدامات مناسبی انجام شده است؛ ازجمله انتقال پساب شهری از طریق ایجاد خط فرعی که در دستور کار قرار دارد و همچنین با پیگیریهای انجامشده و مساعدت مسئولان، موضوع تأمین آب شرب شهرک نیز از طریق وزارت نیرو، تعیین تکلیف شده است.
وی با بیان اینکه مطالعات فنی و اجرایی طرح نیز درحال انجام است، تصریح کرد: مشاور مورد نیاز برای انجام مطالعات انتخاب شده و امیدواریم با همکاری مجموعههای مرتبط، طی کمتر از یک ماه آینده نتایج مطالعات ارائه شود تا فرایند تطبیق طرح و تصویب مجدد موضوعات مرتبط در شورای برنامهریزی استان، انجام گیرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان همدان خاطرنشان کرد: مصوبه شورای برنامهریزی استان برای ایجاد شهرک وجود دارد و با پیگیریهای صورتگرفته، بخش عمده مسائل فنی و اجرایی آن تعیین تکلیف شده؛ زمین مورد نظر نیز پس از طی مراحل قانونی و تغییر کاربری، آماده اجرای طرح است.
حقیقی با اشاره به صدور مجوزهای بینام برای این طرح، گفت: شهرک صنایع معدنی همدان میتواند نمونهای از اجرای رویکرد مجوزهای بینام در کشور باشد؛ بهگونهای که پیش از ورود سرمایهگذار، بخش مهمی از مجوزها و زیرساختهای مورد نیاز فراهم شده است.
وی با تأکید بر آمادگی استان برای آغاز بهرهبرداری از این مجموعه، افزود: با تکمیل مطالعات و همراهی دستگاههای مسئول، آمادگی داریم در کوتاهترین زمان ممکن زمینه بهرهبرداری رسمی از شهرک صنایع معدنی همدان را فراهم کنیم؛ مجموعهای تخصصی که میتواند به یکی از ظرفیتهای مهم صنایع معدنی در غرب کشور تبدیل شود.
* گردش مالی سالانه بیش از 150 میلیارد تومانی در انتظار مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در این نشست از توافق برای راهاندازی مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور و ایجاد شهرک صنایع معدنی در استان خبر داد و گفت: اجرای این دو طرح میتواند زمینهساز تحولات مهم اقتصادی، توسعه فرآوری مواد معدنی، اشتغالزایی برای مهندسان معدن و جذب سرمایهگذاریهای بزرگ در همدان باشد.
مسلم مروجیفرد درخصوص توافق برای ایجاد مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور در همدان افزود: درحال حاضر سه مرکز تحقیقات معدنی در کشور (در کرج، یزد و آذرشهر) فعالیت دارند که بخش مهمی از آموزشهای تخصصی، مطالعات و بررسیهای فرآوری مواد معدنی در این مراکز انجام میشود.
مدیرکل صمت استان همدان ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، ایجاد مرکز تحقیقات معدنی غرب کشور در همدان مورد تأیید قرار گرفته تا مهندسان معدن استان نیز بتوانند در این ظرفیت اقتصادی و تخصصی، مشارکت داشته باشند.
مروجیفرد با تشریح ظرفیت اقتصادی راهاندازی مرکز تحقیقات معدنی، تصریح کرد: استان همدان بیش از 300 پروانه معدنی دارد و بیش از 200 محدوده نیز در مرحله فعالیتهای اکتشافی قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد: برآورد ما این است که راهاندازی این مرکز تحقیقات میتواند سالانه بیش از 150 میلیارد تومان گردش مالی ایجاد کند و علاوهبر اشتغالزایی برای مهندسان معدن، فرصت مناسبی جهت درآمدزایی فعالان این بخش فراهم آورد.
مدیرکل صمت استان همدان همچنین از توافق برای ایجاد شهرک صنایع معدنی در استان خبر داد و گفت: این طرح با همکاری ایمیدرو مورد توافق قرار گرفته و اهمیت آن در تأمین زیرساختهایی مانند آب و برق است؛ چراکه تأمین این زیرساختها هزینه سنگینی برای سرمایهگذاران دارد و آمادهسازی آنها میتواند زمینه حضور سرمایهگذاران بزرگ را در همدان فراهم کند.
مروجیفرد همجنین کمبود شهرکهای صنعتی برخوردار از زیرساختهای کامل را یکی از مشکلات سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار کرد: آماده بودن زیرساختها مزیت مهمی در رقابت برای جذب سرمایهگذاران بهشمار میرود و تجربه سرمایهگذاری گروه چینی در استان همدان نیز مؤید همین موضوع است.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی انتخاب همدان از سوی سرمایهگذاران چینی، برخورداری شهرک صنعتی از زیرساختهای آماده، بهویژه امکان تأمین برق مورد نیاز بود؛ درحالی که تأمین چنین ظرفیتی در بسیاری از نقاط کشور بهراحتی امکانپذیر نیست. این تجربه نشان میدهد هرچه زیرساختها آمادهتر باشند، امکان جذب سرمایهگذاران بزرگ داخلی و خارجی نیز افزایش پیدا میکند.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به ضرورت تبدیل همدان به قطب فرآوری مواد معدنی در غرب کشور، بیان کرد: هدف این است که علاوهبر فرآوری مواد معدنی استخراجشده در داخل استان، مواد معدنی سایر استانها نیز برای فرآوری به همدان منتقل شوند؛ موضوعی که ایجاد شهرک صنایع معدنی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
مروجیفرد درباره الزامات جانمایی و اجرای این شهرک نیز گفت: برای بهرهمندی از حمایتها و سرمایهگذاری ایمیدرو و ایدرو در تأمین زیرساختها، محل اجرای طرح باید شرایط قانونی لازم را داشته باشد، ازجمله قرارگیری در مناطق محروم و رعایت فاصله مناسب از مناطق شهری؛ در این شهرک امکان استقرار صنایع با ردههای بالاتر زیستمحیطی نیز پیشبینی شده است.
مدیرکل صمت استان همدان با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده برای مشارکت مهندسان معدن در راهاندازی مرکز تحقیقات، اظهار کرد: پیشنهاد شده است شرکت تعاونی در مجموعه نظام مهندسی معدن تشکیل شود تا اعضا بتوانند در سهامداری و فعالیت این مجموعه مشارکت داشته باشند؛ همچنین پیشنهاد مشارکت مستقیم سازمان نظام مهندسی معدن در سهامداری مرکز تحقیقات نیز مطرح شده است تا ضمن حمایت تخصصی، زمینه استفاده گستردهتر شرکتها و فعالان معدنی از خدمات آن، فراهم شود.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.