سپهرغرب، گروه اقتصادی: رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه 96درصد قراردادهای کار موقت است گفت: به صورت حدودی 35درصد از 96درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره مند نیستند.

فرامرز توفیقی درباره کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی‌کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند.

توفیقی بیان کرد: دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قراردادشفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده 7 قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟

وی بیان کرد: اینکه این مشکلات برای کارگران بروز می‌کند ناشی از ضعف عملکرد سامانه جامع روابط کار است. هیچ قراردادی طبق قانون سه نسخه صادر نمی‌شود و در بسیاری از موارد قراردادی بین کارگر و کارفرما وجود ندارد.

توفیقی گفت: نمایندگان کارگری در جلسات شورایعالی کار تمام تلاششان را می‌کنند تا سرجمع دریافتی کارگران فارغ از تمامی فشارها و اظهار‌نظرها در خصوص ارتباط مستقیم بین دستمزد کارگران و تورم که به‌هیچ‌عنوان پایه علمی و منطقی در کشور ایران با توجه به سایر مولفه‌های اثرگذار حیاتی در خصوص تورم ندارد را افزایش دهند. اما شاهد هستیم به دلیل ضعف نظارتی بخش‌های مکلف به این کار فرارهای متنوعی در خصوص پرداخت تمامی مولفه‌های دستمزدی به کارگران اتفاق می‌افتد. این هم باعث ناامیدی در خانوارهای کارگری هم بی‌اثر شدن تلاش‌های نمایندگان کارگران می‌گردد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با عدم پرداخت کلیه مطالبات کارگری ورودی سازمان تامین اجتماعی بشدت کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی در یک جا ادغام شده‌اند ارتباط نرم‌افزاری بسیار ساده است که با این کار ضمن شناخت کارفرمای متخلف و وادار نمودن او به تمکین قانون ورودی سازمان اصلاح و تقویت می‌شود و هم اینکه جلوی اجحاف در حق کارگران این حوزه گرفته می‌شود.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: نسخه‌ای از قرارداد به وزارت کار ارائه نمی‌شود. با وجود اینکه از سال گذشته وزارت کار با راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار این مسئله را اجباری کرده که تمام کارفرمایان قراردادهای خود را در این سامانه بارگذاری کنند اماباز هم اتفاق نمی‌افتد.

توفیقی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های کارگران امنیت شغلی است گفت: با توجه به اینکه تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار است، به راحتی وزارت کار می‌تواند کارفرمایان متخلف را شناسایی کند. دولت باید کارفرمایان را مکلف به اجرای ماده 7 قانون کار کنند. دولت مدعی کاهش قراردادهای سفید امضا و شفاهی است. اما تا‌کنون گزارشی در‌این‌باره ارائه نشده که چند درصد کارفرمایان قراردادهای کاری را در سامانه جامع روابط کار ثبت کرده‌اند.

وی افزود: میزان بازرسی‌های وزارت کار برای اجرای ماده 7 قانون کار باید بیشتر شود. یعنی نیازی به شکایت کارگران برای احقاق حقشان نباشد. دولت باید کارفرمایان متخلف را شناسایی کند. اولین حسن پایش میدانی وزارت کار برای اجرای ماده7 قانون کار و ثبت قرارداد در سامانه جامع روابط کار به تأمین اجتماعی باز می‌گردد. چرا‌که میزان ورودی‌های تأمین اجتماعی و بیمه شدگان افزایش می‌یابد.