سپهرغرب، گروه کار ودانش: «مسدودسازی» خدمات و ابزارهای فضای مجازی نیز آخرین راهکار حاکمیت برای اعمال مدیریت بر فضای مجازی است. به نظر می‌رسد قاعده‌مند کردن و اجرای صحیح قوانین توسط دستگاه‌های ذی‌ربط آسان تر از دیگر راهکارهاست.

«همه دنیا و همه کشورهای دنیا روی فضای مجازی خودشان دارند اعمال مدیریت می‌کنند. اما ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را «ول» کردیم. این افتخار ندارد. این به‌هیچ‌وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد. باید از این امکان مردم استفاده کنند. فضای مجازی بلاشک برای مردم وسیله آزادی است و خیلی هم خوب است. اما نباید این وسیله را در اختیار دشمن گذاشت که بتواند علیه کشور و ملت توطئه کند. دشمنان دارند از این فضا استفاده می‌کنند».

جملات فوق بخشی از پیام نوروزی رهبر حکیم انقلاب اسلامی خطاب به مردم و مسئولان ایران بود که در عصر روز یکشنبه یکم فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی از طریق رسانۀ ملّی پخش شد.

بیانات ایشان همچون گذشته مورد توجه رسانه‌ها واقع شد و نقل قول‌ها، پیام‌ها، گزارشات، تحلیل‌ها، گفت‌وگوهای خبری و یادداشت‌های متعددی از دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی با هدف تبیین اهداف نهفته در دل پیام رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در فضای رسانه‌ای داخل و خارج از کشور منتشر شد.

سردار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی از شخصیت‌های برجسته‌ای بود که نسبت به پیام نوروزی رهبر انقلاب اسلامی واکنش نشان داد. سردار سلامی در پیامی از آمادگی نیروهای مسلح، به‌طور خاص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اجرای فرامین ایشان صحبت کرد. فرمانده کل سپاه در بخشی از پیام خود خطاب به رهبر معظم انقلاب، به‌طور خاص دربارۀ فضای مجازی تأکید کرد که «ما فضای مجازی را از ولنگاری رها خواهیم ساخت».

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، افراد و رسانه‌های مختلف واکنش‌های متنوعی را قبل از سخنان رهبر معظم انقلاب نشان دادند که پیام سردار سرلشگر سلامی یکی از این پیام‌ها بود.

نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، واکنش منفعلانه برخی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حوزۀ فضای مجازی در خصوص بیانات معظم‌له بود. متاسفانه برخی بدون اشاره به معضلات فضای مجازی و ریشه‌های آن، تلاش کردند تا مقصود رهبر معظم انقلاب را صرفاً در اعمال فیلترینگ سختگیرانه‌تر در مواجهه با فضای مجازی خلاصه کنند!

عده‌ای در داخل کشور نیز سعی کردند، افکار عمومی را دچار اشتباه محاسباتی کنند و با طرح گزاره‌هایی مانند اینکه «فیلترینگ سایت‌ها به روش‌های سنتی دیگر منسوخ شده است»، دو هدف را دنبال کنند؛ نخست توجیه وضعیت فعلی فضای مجازی در کشور و در وهلۀ دوم طرح این موضوع که حاکمیت به دنبال مسدودسازی جریان آزاد اطلاعات است که پیشرفت فناوری مانع آن خواهد شد!

البته طرح چنین دوگانه‌هایی در بهار 1400 که مقارن با بهار مردم‌سالاری دینی در کشور است، جای تأمل دارد. اما پرسش اساسی که قصد داریم در این گزارش پاسخی به آن بدهیم؛ این است که آیا اعمال حاکمیت در فضای سایبر صرفاً با گسترش فیلترینگ در این فضا میسر خواهد بود؟

مغالطه‌ای که این روزها گروهی در کشور تلاش می‌کنند به آن دامن بزنند، ساخت مفهومی یکسان از دو عبارت متفاوت «فضای سایبر» و «فضای مجازی» است. اینترنت، شبکۀ اجتماعی، پیام‌رسان و...، تعریف جامع و کاملی از فضای سایبر یا حتی فضای مجازی نیستند!

امروز اگر تعریف این دو عبارت را تا این حد تقلیل دهیم، استارتاپ‌هایی مانند تاکسی‌ها، فروشگاه‌ها، آگهی‌های اینترنتی و... چه جایگاه در ادبیات مفهومی ما خواهند داشت؟!

پرسش اساسی این است که چرا باید مفهومی به گستردگی «فضای سایبر» را محدود به «ابزار تکنولوژِیک» آن بدانیم؟

به همین منظور، ابتدا باید درک درستی از معنای واژۀ فضای سایبر به دست بیاوریم تا امکان پاسخگویی صحیح به پرسش اصلی این گزارش را داشته باشیم. به لحاظ ریشه‌شناختی، «سایبر» مخفف «سایبرنتیک» است که از ریشه‌ی «کوبرنه‌نتیس» یونانی با معنای حاکمیت و حکومت در آثار افلاطون به‌کار رفته است.

به‌لحاظ تاریخی، حدود 2300 سال پس از افلاطون، آمپر دانشمند فرانسوی، این مفهوم را به‌عنوان علم حکومت تشریح می‌کند تا اینکه در دهه‌ی 1940 میلادی، ویه‌نر دانشمند آمریکایی، آن را به عنوان علم کنترل تببین می‌کند. در واقع این مفهوم امروز با مقوله‌ی «کنترل» درک می‌شود.

پس از ویه‌نر، فضای سایبر متأثر از افکار او شکل می‌گیرد. علاوه بر این مفهوم حکمرانی و حکومت در زبان انگلیسی (governance و government) نیز از همین ریشه‌ی یونانی «کوبرنه‌نتیس» اخذ شده است (280مین نشست کارشناسی اندیشکدۀ فضای مجازی مرکز ژرفا با حضور دکتر کاظم فولادی)؛ بنابراین اساساً واژۀ کنترل به «فضای سایبر» معنا می‌دهد؛ اما این کنترل در اعمال فیلترینگ خلاصه نمی‌شود. فیلترینگ یک ابزار از ده‌ها راه اعمال حاکمیت بر این فضا است. ولی جای تعجب دارد که برخی به‌رغم آگاهی از این مفاهیم تلاش می‌کنند تا دستگاه محاسباتی افکار عمومی دچار اشتباه شود.

البته شاید توقع نابجایی است که از تفکری که حتی به اعمال حاکمیت بر پاندمی کرونا نیز اعتقادی ندارد، به دوری از دیار خواجه تاب نمی‌آورد و به‌راحتی در نوروز سفر می‌رود، بدون توجه به تلاش حاکمیت برای حفاظت از سلامتی مردم، انتظار تلاش بر بسط این مدیریت در فضای مجازی را داشته باشیم!

حقیقت این است که برخلاف القائات برخی جریانات رسانه‌ای داخل و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، ایران تنها کشوری نیست که تلاش می‌کند مدیریت فضای مجازی خود را در دست بگیرد. کشورهای متعددی در سطح جهان به این نتیجه رسیده‌اند که حفظ امنیت حقیقی آن‌ها منوط به اعمال حاکمیت در فضای مجازی است.

یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که ایالات‌متحده پس از غصب عنوان فاتح جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد را در خاک خود، برای کنترل توازن قدرت جهانی تشکیل داد (طرح این ادعا با استناد به سند Joint Publication 1 صورت می‌پذیرد که حاوی دکترین نیروهای مسلح آمریکا (2009) است.

ایالات‌متحده در این سند به‌صراحت قبول می‌کند که سازمان ملل برخلاف تصور عموم مردم دنیا، یک تشکیلات مستقل بین‌المللی نیست (280مین نشست کارشناسی اندیشکدۀ فضای مجازی مرکز ژرفا با حضور دکتر کاظم فولادی).

ساده‌انگارانه است بپذیریم کشوری که در فضای فیزیکی جهان به کنترل جامعه جهانی می‌اندیشد، فضای مجازی را به حال خود رها کرده باشد؛ چنین تفکری از اساس غلط است. ایالات‌متحده آمریکا «آژانس امنیت ملی سایبری» این کشور یا به‌اختصار (NSA) را برای تحقق مدیریت خود بر فضای سایبری جهان تشکیل داده است.

جای تأسف دارد که گروهی مطالبۀ رهبر معظم انقلاب را به سطح «مسدودسازی» تنزل می‌دهند و با لبخندی عجیب پاسخ منتقدان را می‌دهند. مشابه آنچه پس از امضای آن تعهد نافرجام تحویل اهالی سیاست، رسانه و اقتصاد تحویل داده شد.

بررسی رسانه‌های مختلف ایران نیز حاکی از این است که هیچ کشوری در دنیا، مدیریت مرزهای مجازی خود را به بیگانگان نمی‌سپارد! ترکیه که تفکر لیبرال در قیاسی مع‌الفارق همواره تلاش می‌کند مدیریت صحیح این کشور در اقتصاد و گردشگری را به رخ مردم ایران بکشد؛ یکی از کشورهایی است که هیچ تسامحی با شرکت‌های غربی مانند «فیسبوک» و «توییتر» نکرد.

پافشاری دولت مردان ترکیه بر مواضع خود، سرانجام مدیران شرکت‌های فوق را تسلیم خواست آن‌ها کرد. در تازه‌ترین تحولات فضای مجازی این کشور، شرکت «توییتر» پذیرفته است تا ضمن ایجاد یک شخصیت حقوقی در آنکارا، اعمال مدیریت دولت این کشور بر فضای مجازی خود را نیز محترم شمرد.

بر این اساس اگر کاربران ترک در این شبکه‌ها پیامی منتشر کنند که مغایر قوانین این کشور است، توییتر آن را حذف خواهد کرد. تعهدی که فیسبوک (مالک واتس‌اپ و اینستاگرام) پیش‌تر آن را پذیرفته بود؛ اما سهل‌انگاری برخی در ایران باعث شد تا خوانندۀ مبتذل خارج از ایران، هرگاه اراده کرد با پشتیبانی حامیان خود که در پی «آندلوسیزه» کردن ایران اسلامی هستند، فرهنگ ایرانی را به سخره بگیرد. آقایان هم بگویند (خودتان فرزندتان را تربیت کنید!) سوال این است که چرا ترکیه، استرالیا، انگلیس و... به خانواده‌ها چنین دستوری ندادند؟!

خالی از لطف نیست که مخاطبان این گزارش بدانند، استرالیا کشوری که همواره رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران تلاش دارند تا آن را یک بهشت دست‌نیافتنی برای جوان ایرانی معرفی کنند، در جهان پس از چین به‌عنوان دومین سانسور کنندۀ بزرگ اینترنت شناخته می‌شود!

آسما سازمان مدیریت فضای مجازی استرالیا در آخرین اقدام خود، دسترسی به خدمات شرکت گوگل را برای مردم این کشور محدود کرد. همچنین مردم این کشور به‌طور داوطلبانه از فیلترینگ استفاده می‌کنند! جالب است که بدانید بزرگ‌ترین مرکز کنترل اینترنت در جهان یا به‌اختصار جی سی اچ کیو (GCHQ) در ساختمان «دوناتی» چِلتِنهم انگلیس قرار دارد.

دولت آمریکا سرآمد تمام کشورهای جهان در اعمال مدیریت بر فضای مجازی کشور خود و جامعۀ بین‌المللی است. دولت بوش پسر در تاریخ 24 اکتبر 2001، قانونی تحت عنوان «لایحه میهن‌پرستی» را در قالب مبارزه با تروریسم تصویب کرد که به‌موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده‌های برخط یا اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به خود گرفت. باوجود برخی مخالفت‌ها این قانون با شدت بیشتری در سال 2003 توسط دیوان عالی ایالات‌متحده به تصویب رسید.

منظور از اعمال مدیریت بر فضای مجازی، به «مسدودسازی» منتهی نمی‌شود. فیلترینگ یک اقدام اورژانسی و آخرین انتخاب است

«اف بی آی» یا اداره تحقیقات فدرال پلیس آمریکا موظف است همه اطلاعات مربوط به کاربران اینترنتی را حتی برای تحقیقات غیررسمی، جمع‌آوری کند؛ اما چرا این حقایق برای افکار عمومی ایرانیان تکرار نمی‌شود؟ پرسش اساسی است که معتقدیم پاسخ به صحیح به آن تا حد زیادی دلیل رها شدن فضای مجازی در کشور را نیز روشن خواهد کرد؛ بنابراین منظور از اعمال مدیریت بر فضای مجازی، به «مسدودسازی» منتهی نمی‌شود. فیلترینگ یک اقدام اورژانسی و آخرین انتخاب است؛ اگر فرآیند اعمال مدیریت بر مرزهای مجازی توسط نهادهای ذی‌ربط به‌طور صحیح اتفاق بیافتند، دیگر احتیاج به برخورد سلبی نیست.

کشور ترکیه یکی از ده‌ها راهکار عملیاتی برای اعمال کنترل صحیح را در عرصۀ عمل انجام داد. تنزل عبارت «مدیریت فضای مجازی» به «مسدودسازی» مانند این است که بگوییم نظام اسلامی علاقه دارد، جمعیت زندانیان تحت مراقب کشور افزایش پیدا کند!

حبس و مسدودسازی، هردو بخشی از قانون هستند، اما مطلوب نظام نیستند. قوانین کشور در موضوع «حبس» ابتدا اقدامات ارشادی، تربیتی و تبیینی را دنبال می‌کند و در مواجهه با بسیاری از جرائم راهکارهایی مانند «مجازات جایگزین حبس»، تعهد کتبی، اعمال محکومیت با سامانه‌های نظارت الکترونیک و... را در نظر گرفته شده است؛ بنابراین «سلب آزادی فردی» آخرین راهکار حاکمیت برای اعمال مدیریت در راستای حفظ امنیت فضای حقیق جامعه است که گاهی بر اثر رفتار اشتباه فرد و در پاره‌ای از موارد سهل‌انگاری برخی از نهادها در انجام وظایف خود از آن استفاده می‌شود.

«مسدودسازی» خدمات و ابزارهای فضای مجازی نیز آخرین راهکار حاکمیت برای اعمال مدیریت بر این فضا است. به نظر می‌رسد قاعده‌مند کردن و اجرای صحیح قوانین توسط دستگاه‌های ذی‌ربط بسیار سهل‌الوصول‌تر از دیگر راهکارها است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز استفاده صحیح از فضای مجازی را محل اشکال ندانستند. اما آنچه باید کنترل شود، اعمال مدیریت بر این فضا بر اساس قواعد اسلامی است. اگر آنان که دستی بر آتش کنترل این فضا دارند، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، هیچ‌گاه نیاز به اعمال محدودیت در این فضا نخواهد بود.

برخی در مدیریت فضای مجازی کشور حتی از «ترکیۀ لائیک در سیاست» نیز جامانده‌اند. به نظر می‌رسد دوران انجام سفسطه‌ها و مغلطه‌هایی ازاین‌دست در کشور به‌پایان رسیده است. تصمیم گیران و تصمیم سازان این عرصه باید برای امیدآفرینی در فضای مجازی اقدام عملی انجام دهند و لازمۀ هر اقدام عملی نیز امکان مدیریت این فضا است.

اساساً امکان ندارد در زمین‌بازی که قواعد آن در اختیار ما نیست، امیدآفرینی کنیم. بر همین اساس به نظر می‌رسد باید در ابتدا این گزاره را برای هر شخص حقیقی و حقوقی که قصد دارد در مرزهای مجازی ایران فعالیت کند، توضیح دهیم که اجازۀ دخالت در حق حاکمیت خود را به هیچ شخص و کشوری نمی‌دهیم؛ همان‌طور که در مرزهای جغرافیایی، جهان این حقیقت را پذیرفته است، سپس هر شخص یا نهادی قصد تخطی از قواعد حاکمیت ما را داشت، مورد اقدامات تنبیهی قرار بگیرد.