حالا وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهادهایی را برای به نتیجه رسیدن رشد هشت درصدی اقتصاد مطرح کرده است. در این زمینه بایدگفت، نخستین فاکتور برای تحقق رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری است و در مرحله بعد رفع موانع و ایجاد زیرساخت برای رشد تولید و بهبود فضای کسب‌وکار است تا در مقابل سرمایه‌گذاری انجام‌شده، کالا تولید شود؛ زیرا بدون لحاظ زیرساخت‌های نهادی لازم و حل مشکلات بخش تولید و فقط با تأمین مالی رشد محقق نخواهد شد و حتی آثار تورمی به‌دنبال خواهد داشت. کارشناسان و فعالان اقتصادی دستیابی به رشد هشت درصدی را با اما و اگرهایی مواجه کرده‌اند؛ این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته به 5.7 درصد رسیده است.

کارشناسان تأکید دارند که افزایش رشد اقتصادی در سال‌های گذشته بیشتر به‌دلیل افزایش تولید و فروش نفت بوده و رشد تولید سایر کالاها و خدمات در سال گذشته حدود 3.4 درصد بوده که این موضوع در کاهش تورم اثری ندارد.

کارشناسان می‌گویند برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، علاوه‌بر عوامل داخلی به توسعه روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌ها و ارتباط با اقتصاد جهانی نیاز داریم؛ البته تجربه دولت سیزدهم نشان داد در شرایط فشارهای تحریمی، می‌توان راهکارهایی برای رسیدن به رشد بالا داشت به طوری که در سه سال گذشته متوسط نرخ رشد به پنج درصدرسید. به اعتقاد کارشناسان با ساختارهای ناکارآمد فعلی نمی‌توان هشت درصد رشد اقتصادی داشت به طوری که یکی از ابزارهای تحقق رشد اقتصادی، ایجاد ظرفیت تولید است؛ این در حالی است که امروز بیشتر بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور، با ظرفیت کمتر از 50 درصد کار می‌کنند.

*تدوین برنامه سالانه تأمین مالی رشد اقتصادی

وزارت اقتصاد مکلف شده با همکاری نهادهای دیگر ازجمله بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف در هرسال برنامه را ازنظر میزان منابع مورد نیاز ونحوه تأمین آن (بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی، صندوق توسعه ملی و...) تهیه و تصویب کند و هرسه ماه یک بار گزارش آن را به مجلس ارائه دهد.

وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد ایران درسال جاری، سرمایه‌گذاری سالانه 100میلیارد دلاری را پیش‌بینی کرده‌اند که برخی کارشناسان معتقدند این میزان سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی قابل تحقق نیست و نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی هشت درصدی‌ در سال1403 محقق شود؛ با این‌ حال سیاست‌گذار برای تحقق‌ رشد اقتصادی امسال 3950هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی با توجه به منابع داخلی پیش‌بینی کرده که با احتساب نرخ ارز نیمایی حدود 100 میلیارد دلار خواهد شد.

وزارت اقتصاد سهم بخش‌های مختلف را این‌گونه تعیین کرده‌ است: تسهیلات بانکی 1200هزار میلیارد تومان، تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیره‌ای (اوراق گام، برات وسایر ابزارهای زنجیره‌ای) 252 هزار میلیارد تومان، تأمین مالی از طریق ابزارهای تعهدی (اعتبار اسنادی داخلی و ضمانت‌نامه‌ها) 670هزارمیلیارد تومان، بازار سرمایه 450 هزار میلیارد تومان، عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بازار سهام 35 هزار میلیارد تومان، انتشار اوراق بدهی شرکتی بخش غیردولتی 800‌ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق بدهی شهرداری‌ها 10 هزار میلیارد تومان.

برنامه هفتم یک راهکار عملی وجدید را نیز برای تجهیز منابع به وزارت اقتصاد تکلیف کرده و آن ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌های با بازدهی یا ارزآوری بالاست. البته کارشناسان معتقدند رشد هشت درصدی اقتصاد در سال‌جاری محقق نخواهد شد و برای عبور از آن، باید از موانع زیادی گذر کرد. برخی دیگر نیز معتقدند روش‌هایی که وزارت اقتصاد پیشنهاد داده، بیشتر شبیه هفت‌خوان است و عبور از آن مشکل خواهد بود

*موانع رشد باید برطرف شود

حمیدرضا جیهانی، کارشناس مسائل اقتصادی درگفت‌وگو باخبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه هفتم از دو محل دیده شده که چهار درصد آن از طریق رشدهای بیلانی (عملکرد) و چهار درصد هم از محل بهره‌وری است؛ یعنی تا زمانی که به فرهنگ توسعه و رشد اعتقاد نداشته باشیم و در این راستا حرکت نکنیم، نمی‌توانیم نصف مسیر رشد اقتصادی را محقق کنیم.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه باید درخصوص زیرساخت‌هاوساختارهای فعلی اقتصادکشور برای تحقق رشد تجدیدنظر شود، بیان کرد: یکی از مباحث مهم، سرمایه‌گذاری است و باتوجه به شرایط سیاسی وموقعیتی ایران، الزاماً نباید به سمت سرمایه‌گذاری خارجی برویم؛ بلکه نگاه‌مان باید به مولدسازی و سرمایه‌گذاری نقدینگی و دارایی‌های سرگردان آحاد جامعه خودمان باشد.

جیهانی ادامه داد: برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد ایران حدود100میلیارد دلارمنابع پیش‌بینی شده که از طریق نقدینگی که الآن بیشتر از 7800 هزار میلیارد تومان است، کاملاً قابل تأمین است؛ البته باید برای سرمایه‌گذاران، آینده قابلیت پیش‌بینی داشته باشد تا افق‌هایی که برای بازدهی سرمایه‌گذاری خودش در آینده دارد، بتواند سرمایه‌گذاری کند.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی‌پذیری، پایایی و ایستایی ضوابط و قوانین، کاهش تغییرات مداوم، کاهش رانت، ایجاد شفافیت در حوزه اقتصادی و کاهش فرارهای مالیاتی، می‌تواند به مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شود؛ چراکه حتی اگر نگاه به گشایش سیاسی داشته باشیم و منتظر سرمایه‌گذار خارجی بمانیم، تا زمانی که این الزامات نباشد و مشکلات حل نشود، سرمایه‌گذار خارجی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در کشور ولو از نظر سیاسی هم نخواهد داشت.