موضوع انحصار در حوزه وکالت و سردفتری، تازگی ندارد و مدت‌هاست که موجب شده مردم به سختی بتوانند به وکیل دسترسی پیدا کنند و کیفیت ارائه خدمات حقوقی نیز کاهش شدیدی یافته است. به گفته کارشناسان، برخی از وکلا با جلوگیری از ورود دانشجویان جدید به این حوزه و تخصیص ظرفیت‌هایی کمتر از نیاز کشور، سعی در حفظ انحصار و منافع شخصی خود دارند که به نظر می‌رسد ادامه این روند می‌تواند در آینده نزدیک شرایط بدی را در زمینه بحث‌های حقوقی به مردم و کشور تحمیل کند.

اخیراً قوه قضائیه هم نسبت به وجود انحصار در بازار وکالت موضع جدی گرفته است و در صدد رفع این انحصار برآمده است. مجلس نیز برای حل این مشکل، با کلیات «طرح تسهیل در صدور برخی مجوزهای کسب و کار» موافقت کرد که در آن به موضوع رفع انحصار در کسب و کارها از جمله حوزه وکالت و سردفتری اشاره شده است. حال باید دید که نمایندگان مجلس امروز در ادامه بررسی طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، رأی به رفع انحصار از خدمات حقوقی خواهند داد یا خیر.

در همین رابطه مرتضی زمانیان، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره جزئیات طرح مجلس و چگونگی لغو انحصار از بازار برخی کسب و کارها اظهار کرد: در این طرح که به منظور بهبود شرایط کسب و کار کشور تدوین و در مجلس مطرح شده است، گفته شده که افراد برای اخذ مجوز، در یک سامانه اقدام به درج اطلاعات خود می‌کنند که این اطلاعات به سازمان‌ها، نهادها و ادارات مربوطه ارسال می‌گردد و این دستگاه‌های اجرایی نیز 72 ساعت فرصت دارند نسبت به آن اعلام موضع کنند. اگر به هر دلیلی موضع ادارات اعلام نشود، طبق طرح مشکلی برای صدور مجوز ایجاد نخواهد شد و این عدم پاسخ، تحت عنوان موافقت خاموش و پاسخ مثبت تلقی می‌شود. همچنین همه مسئولیت‌های حقوقی نیز بر عهده آن سازمان مجوزدهنده خواهد بود.

زمانیان ادامه داد: در این طرح گفته شده که مجوز از حالت سنتی خود خارج شوند و تبدیل به یک برگه هولوگرام‌دار خواهند شد که با یک کد، می‌توان به تمام اطلاعات آن دست پیدا کرد. همچنین در این طرح، نظارت‌ها از حالت پیشینی به حالت پسینی تبدیل می‌شوند. براین اساس، اگر قرار باشد نظارتی بر کسب و کار صورت بگیرد، پس از آنکه ثبت درخواست از طرف متقاضی انجام شد، رفته رفته نظارت انجام می‌گیرد و عملاً چیزی تحت عنوان مجوز شروع کسب‌وکار نخواهیم داشت و به اعلان شروع و اعلام پایبندی به استانداردها و ضوابط کفایت خواهد کرد. بسیاری از مشکلات حال حاضر اقتصاد کشور به دلیل همین نظارت‌های پیشینی و نظام سنتی اعطای مجوزها بوده است؛ این گونه نظارت‌ها اگر قبل از شروع کسب و کار باشند، عامل بازدارنده‌ای برای آغاز آن کسب و کار خواهند بود.

 برچیده شدن بساط انحصار از بازار برخی کسب و کارها

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع وکالت و سردفتری در این طرح اشاره کرد و گفت: وکالت و سردفتری ذیل ماده 1 این طرح نوشته شده است. در آنجا منطق در پذیرش وکلا و سردفترداران از حالت عددی به حالت صلاحیت تبدیل شده است؛ بنابراین هر فردی که بتواند نمره کافی را در آزمون‌ها بدست بیاورد، می‌تواند به کسب و کار خود در این حوزه بپردازد. تا پیش از این تعداد بسیار کمی از حقوق‌خوانده‌ها می‌توانستند پروانه وکالت بگیرند و عملاً ملاک صلاحیت‌سنجی دانش افراد نبوده است.

زمانیان افزود: با گذشت زمان می‌توانیم به این پی ببریم که اجرای ماده مربوط به داشتن صلاحیت علمی افراد به جای یک عدد مشخص، موجب افزایش تعداد وکلا و دسترسی بهتر مردم به خدمات حقوقی خواهد شد و شرایط برای بهبود نحوه ارائه خدمات حقوقی در کشور فراهم خواهد گردید. البته در خیلی از حوزه‌ها مانند دفاتر خدمات قضائی نیز مجوز به صورت محدود داده می‌شود و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این طرح در قالب قانون، همه بخش نامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که در کسب و کارهای مختلف، محدودیت عددی و انحصار ایجاد می‌کنند، از بین بروند.

زمانیان تصریح کرد: انتظار می‌رود با تبدیل این طرح به قانون با رأی بالای نمایندگان مجلس و اجرایی کردن آن، انقلابی در حوزه مجوزدهی کسب و کار و البته مشاغل حقوقی ایجاد شود. امیدواریم فعالان حوزه وکالت و سردفتری نیز با تصویب این طرح همراه باشند و نسبت به آن تمکین کنند؛ چرا که افراد بسیار زیادی هستند که برای تصویب این طرح انتظار می‌کشند و اگر به مرحله تصویب نرسد، قطعاً نارضایتی‌های اجتماعی بسیاری به بار خواهد آمد.