رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش پولی و بانکی که در خرداد ماه برگزار شد اعلام کرده بود هدف‌گذاری این بانک برای رشد نقدینگی در سال جاری 25 درصد است، بر این اساس اگر شرایط مطابق میل سیاست‌گذاری پولی پیش می‌رفت، انتظار این بود که نقدینگی در بهار امسال نزدیک به 6.5 درصد رشد می‌کرد، البته بر اساس اعلام بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش سپرده قانونی میسر شده است و همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
اما بانک مرکزی به‌تازگی در گزارشی، جدیدترین آمار از وضعیت نقدینگی را منتشر کرده است که جزئیات آن شفگتی کارشناسان را در پی داشته است. این بانک اعلام کرده است به‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سالهای 1401 و 1402، کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی کاهش قابل‌توجهی یافته و از 42.8 درصد در مهرماه 1400 به 29.0 درصد در خردادماه 1402 رسیده است.
  رشد نقدینگی بیش از پیش‌بینی بانک مرکزی کاهش یافت
البته بررسی گزارش بانک مرکزی حاوی نکات مهم‌تری نیز می‌باشد، بر این اساس نرخ رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی امسال معادل 3.9 درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال‌های 1401 و 1400 به‌ترتیب 1.7 واحد درصد و 2.7 واحد درصد کاهش یافته است، بنابراین رشد نقدینگی در بهار سال 1402 آماری مطلوب از هدف‌گذاری بانک مرکزی برای این نرخ را ثبت کرده است.
هرچند بانک مرکزی دلیل کاهش رشد نقدینگی را به‌صورت خلاصه به استفاده از ابزار کنترل ترازنامه مرتبط کرده است اما باید به این نکته توجه داشت که این ابزار مانند یک تیغ دولبه می‌توانست در حالی که از محل کاهش تسهیلات‌دهی رشد نقدینگی را در پی داشته باشد از محل تشدید بحران سرمایه در گردش به چالش جدی در سمت عرضه اقتصاد تبدیل شده و در قالب تورم آثار مهلک اقتصادی داشته باشد،
اما به‌لطف پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی، ضمن عبور از ریسک بحران تورمی ناشی از اعمال سخت‌گیرانه ابزار کنترل ترازنامه، نرخ رشد نقدینگی بدون بروز تبعات تورمی ناشی از بحران سمت عرضه به‌شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.
  چرا سیاست تثبیت ارزی ریسک کنترل ترازنامه را از بین برد؟
به گزارش تسنیم، ماجرا از آن قرار است که سیاست کنترل ترازنامه در شرایط اوج خود به یک نقطه شکست نزدیک‌ می‌شد، موضوع تا حدی چالش‌برانگیز و بحرانی شده بود که شاهد هشدارهای صریح یا تلویحی صاحب‌نظران اقتصادی در مورد تبعات تورمی سیاست کنترل ترازنامه از محل شوک عرضه و تعطیلی خطوط تولید بودیم.
در واقع این سیاست به‌دنبال کنترل طرف تقاضا بود بدون اینکه در شرایط پساحذف ارز ترجیحی به موضوعاتی مانند بحران سرمایه در گردش توجه کند، اما با ورود ابزار تثبیت ارزی روی دیگر سکه آشکار شد و تمام تقاضای غیرمنطقی تسهیلات و نقدینه‌خواهی کاذب از بین رفت.
این درحالی است که طبق هشدار صریح کارشناسان ممکن بود (در غیاب سیاست تثبیت ارزی)، ابزار کنترل ترازنامه از محل ایجاد بحران در سمت عرضه، موج سنگین تورمی جدیدی ایجاد کند و با شوک جدید تبدیل شبه‌پول به پول اقتصاد ایران وارد تورمهای بسیار بالا شود.
موضوعی که در میانه سال قبل تا حدودی شاهد آن بودیم، اما به‌کمک سیاست تثبیت که از اسفند ماه سال قبل کلید خورد با کاهش یا صفر شدن تقاضای کاذب ابزار کنترل ترازنامه آسیبی به‌سمت عرضه اقتصاد وارد نکرد و حالا شاهد این نکته مثبت هستیم که در فصل بهار نقدینگی حدود چهار درصد رشد کرده است.