آب‌رفتن سهم همدان از کیک بودجه 1405
رشد زیر میانگین و زنگ هشدار برای سهم توسعه‌ای استان
لایحه بودجه 1405 در حالی به مجلس ارائه شده که سهم استان همدان از رشد اعتبارات، پایین‌تر از میانگین کشوری ثبت شده است. رشد حدود 4 درصدی اعتبارات استانی در برابر میانگین 7 درصدی کشور، به معنای کوچک‌تر شدن سهم نسبی همدان از «کیک بودجه» است؛ وضعیتی که اگرچه استان را در زمره مناطق بحرانی قرار نمی‌دهد، اما نشانه‌ای از عقب‌ماندن از جریان رشد ملی به شمار می‌آید. کاهش ضریب بازگشت درآمد استان به حدود 64 درصد نیز بر حساسیت این شرایط افزوده و پرسش‌هایی جدی درباره اولویت همدان در سیاست‌های جبران شکاف توسعه‌ای مطرح کرده است.
بررسی لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد استان همدان در میانه یک وضعیت پیچیده و دوگانه قرار گرفته است؛ نه در فهرست استان‌های بحرانی با رشد جهشی اعتبارات و نه در شمار مناطق برخوردار از اولویت‌های ویژه ملی. رشد کمتر از متوسط کشوری، افت رتبه در جدول توزیع اعتبارات و کاهش قابل توجه ضریب بازگشت درآمد استان، همگی حاکی از آن است که همدان در مسیر توسعه همچنان حرکت می‌کند، اما با سرعتی پایین‌تر از قطار بودجه کشور.
این وضعیت از منظر اقتصاد منطقه‌ای به معنای «عقب‌ماندن از جریان رشد» است؛ مفهومی که الزاماً به معنای بحران فوری نیست، اما در صورت تداوم می‌تواند شکاف توسعه‌ای را تعمیق کند. در چنین شرایطی، نقش سازوکارهای توزیع اعتبارات، اولویت‌بندی‌های ملی، پروژه‌های پیشران استانی و همچنین قدرت دفاع بودجه‌ای نمایندگان و مدیران استان بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
در گفت‌وگوی پیشرو که با دکتر حسن سالک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی انجام شده‌است با نگاهی تحلیلی به جایگاه همدان در لایحه بودجه 1405، تلاش می‌کند ابعاد این وضعیت را از منظر شاخص‌های بودجه‌ای، ضریب بازگشت منابع، پیامدهای عمرانی و اشتغال، و همچنین ظرفیت‌های اصلاح در مرحله بررسی مجلس واکاوی کند؛ پرسش محوری این است: آیا همدان در مسیر توسعه از قطار بودجه جا مانده، یا هنوز فرصت جبران و بازتعریف سهم خود را در اختیار دارد؟
1. در نگاه کلی، ارزیابی شما از جایگاه استان همدان در لایحه بودجه 1405 چیست؟ آیا می‌توان گفت همدان جزو استان‌های بازنده در توزیع اعتبارات امسال است؟
اگر بخواهیم با معیارهای علمی و بودجه‌ای قضاوت کنیم، استان همدان در لایحه بودجه 1405 نه در زمره استان‌های بحرانی و بازنده مطلق قرار می‌گیرد و نه در جمع استان‌های برخوردار از رشد بالا. بر اساس جدول رشد اعتبارات استانی، رشد بودجه همدان حدود 4 درصد ثبت شده است در حالی که میانگین رشد اعتبارات استان‌ها در کشور حدود 7 درصد بوده است. این بدان معناست که همدان رشد داشته اما این رشد کمتر از متوسط کشوری است بنابراین سهم نسبی آن از «کیک بودجه» کوچک‌تر شده است.
از منظر اقتصاد منطقه‌ای این وضعیت به‌عنوان «عقب‌ماندن از جریان رشد» تفسیر می‌شود. به بیان ساده‌تر استان در حال حرکت است، اما سرعت آن از قطار بودجه کشور کمتر است. رتبه همدان در میان استان‌ها حدود 19 از 31 اعلام شده که نشان می‌دهد در نیمه پایین جدول قرار دارد. بنابراین همدان بازنده مطلق نیست، اما در زمره استان‌های کم‌برخوردار از رشد بودجه‌ای محسوب می‌شود.
2. طبق لایحه بودجه 1405، اعتبارات استان همدان نسبت به سال قبل حدود دو درصد کاهش داشته، در حالی که میانگین رشد اعتبارات استان‌ها در کشور حدود 7 درصد است. این فاصله معنادار را چگونه تحلیل می‌کنید؟
این فاصله سه‌واحد درصدی از منظر بودجه‌ریزی کاملاً معنادار است و معمولاً ناشی از چند عامل ساختاری است.
نخست، کاهش وزن پروژه‌های بزرگ عمرانی استان. استان‌هایی که پروژه‌های زیرساختی سنگین دارند، معمولاً جهش اعتباری دریافت می‌کنند اما در سال 1405 همدان فاقد پروژه جهشی بزرگ بوده است.
دوم، اولویت‌های ملی، منابع در این سال به سمت استان‌های دارای بحران آب، محرومیت شدید یا طرح‌های ملی پیشران هدایت شده است.
سوم، تثبیت نسبی شاخص‌های توسعه‌ای همدان، این استان دیگر در گروه مناطق بحرانی طبقه‌بندی نمی‌شود و بنابراین رشد جهشی دریافت نمی‌کند.در مجموع، این فاصله نشان‌دهنده کاهش اولویت نسبی همدان در تخصیص منابع است، نه لزوماً خطای بودجه‌ای یا محرومیت ناگهانی.
3. چرا استان‌هایی با شرایط توسعه‌ای مشابه همدان رشد مثبت اعتبارات داشته‌اند اما همدان با رشد منفی مواجه شده است؟ آیا این مسئله ناشی از ضعف شاخص‌هاست یا ضعف چانه‌زنی و دفاع بودجه‌ای؟
واقعیت این است که در نظام بودجه‌ریزی، ترکیبی از شاخص‌ها، پروژه‌ها و قدرت دفاع بودجه‌ای تعیین‌کننده است. استان‌هایی که پروژه‌های نیمه‌تمام بزرگ دارند معمولاً رشد بیشتری دریافت می‌کنند. برخی استان‌های مشابه همدان دارای پروژه‌های ملی فعال در حوزه راه، آب یا صنعت هستند.
از سوی دیگر، شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، میزان محرومیت، تنش آبی و جمعیت هدف در برخی استان‌ها وضعیت نامطلوب‌تری دارد و فرمول توزیع اعتبارات به نفع آنها عمل کرده است با این حال نباید نقش چانه‌زنی و دفاع بودجه‌ای را نادیده گرفت. در عمل هماهنگی میان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و نمایندگان مجلس می‌تواند چند درصد رشد اعتبارات را جابه‌جا کند.به‌طور کلی وضعیت همدان بیش از آنکه ناشی از ضعف شاخص‌ها باشد متأثر از ساختار پروژه‌ای و اولویت‌بندی‌های ملی است هرچند نقش دفاع بودجه‌ای نیز در سطحی متوسط قابل ارزیابی است.
4. آیا سازوکار فعلی توزیع اعتبارات استانی در لایحه بودجه 1405 به‌درستی نیازها و عقب‌ماندگی‌های همدان را منعکس می‌کند، یا شاهد یک الگوی تمرکزگرایانه به نفع استان‌های خاص هستیم؟
نظام توزیع اعتبارات در ایران ترکیبی از فرمول‌های شاخص‌محور و مداخلات سیاستی است. در سطح نظری شاخص‌ها باید عقب‌ماندگی‌های منطقه‌ای را پوشش دهند، اما در عمل منابع غالباً به سمت استان‌های دارای بحران فوری یا پروژه‌های ملی بزرگ متمرکز می‌شود. بررسی جدول رشد اعتبارات نشان می‌دهد استان‌هایی با شرایط خاص رشد بیشتری دریافت کرده‌اند.
همدان در رده استان‌های «نیاز متوسط» طبقه‌بندی شده و به همین دلیل رشد متوسط رو به پایین را تجربه کرده است. بنابراین می‌توان گفت سازوکار توزیع اعتبارات، به‌طور کامل منعکس‌کننده نیازهای توسعه‌ای همدان نیست و تا حدی الگوی تمرکز منابع به نفع استان‌های خاص مشاهده می‌شود. البته این موضوع لزوماً به معنای تبعیض نیست، بلکه بیشتر ناشی از اولویت‌بندی‌های ملی است.
5. با توجه به کاهش ضریب بازگشت درآمد استان همدان از بالای 100 درصد در سال گذشته به حدود 64 درصد در لایحه امسال، آیا می‌توان گفت همدان عملاً به استان تأمین‌کننده منابع ملی تبدیل شده است؟ پیامد این وضعیت چیست؟
ضریب بازگشت نشان می‌دهد چه میزان از درآمد تولیدشده در یک استان به همان استان بازمی‌گردد. کاهش این شاخص به حدود 64 درصد به این معناست که استان بیش از آنچه دریافت می‌کند، منابع به خزانه ملی واریز می‌کند. به بیان اقتصادی، همدان از یک استان «بهره‌مند» به یک استان «تأمین‌کننده نسبی منابع» تبدیل شده است.
در کوتاه‌مدت، این وضعیت به معنای کاهش توان سرمایه‌گذاری عمومی استان است و در بلندمدت می‌تواند به کاهش سرعت توسعه زیرساختی و افزایش فاصله با استان‌های برخوردار منجر شود. در صورت تداوم این روند، عدالت منطقه‌ای نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
6. این کاهش اعتبارات و افت ضریب بازگشت چه تأثیری بر پروژه‌های عمرانی، اشتغال و توان توسعه‌ای استان همدان در سال 1405 خواهد داشت؟
ترکیب رشد پایین اعتبارات و ضریب بازگشت پایین، بیشترین فشار را بر بخش‌های زیرساختی وارد می‌کند. در حوزه عمرانی، سرعت اجرای پروژه‌ها کاهش یافته و تعداد طرح‌های نیمه‌تمام افزایش می‌یابد. در حوزه اشتغال، به‌ویژه اشتغال پروژه‌ای و وابسته به ساخت‌وساز، کاهش رخ خواهد داد و اثر تحریک اقتصادی محلی تضعیف می‌شود.
در سطح کلان توسعه‌ای، رشد اقتصادی استان حدود نیم واحد درصد کمتر از میانگین کشور خواهد بود و فاصله توسعه‌ای با استان‌های پیشرو افزایش می‌یابد. اگر این روند چند سال تداوم داشته باشد، جذابیت سرمایه‌گذاری در استان نیز کاهش خواهد یافت.
7. آیا می‌توان گفت در لایحه بودجه 1405، استان همدان در اولویت سیاست‌های جبران شکاف توسعه‌ای قرار نگرفته است؟ اگر بله، مسئولیت این موضوع بیشتر متوجه دولت است یا نهادهای پیگیر استان؟
با توجه به رشد کمتر از میانگین کشوری و ضریب بازگشت پایین، می‌توان گفت همدان در اولویت بالای سیاست‌های جبران شکاف توسعه‌ای قرار ندارد. با این حال، این موضوع یک‌طرفه نیست. دولت نقش اصلی را در تعیین شاخص‌ها و جهت‌دهی منابع دارد، اما استان نیز باید پروژه‌های پیشران تعریف کند، مستندات عقب‌ماندگی را ارائه دهد و دفاع بودجه‌ای قوی‌تری داشته باشد.
در واقع، نتیجه نهایی حاصل تعامل دولت و نهادهای استانی است. همدان نه مغفول مانده و نه در اولویت بالا قرار گرفته، بلکه در موقعیتی میانی قرار دارد که نیازمند تقویت پیگیری و انسجام در دفاع بودجه‌ای است.
8. در مرحله بررسی لایحه در مجلس، چه ظرفیت‌هایی برای اصلاح سهم همدان از اعتبارات وجود دارد و نمایندگان استان تا چه حد می‌توانند در این مسیر اثرگذار باشند؟
بله، هنوز ظرفیت اصلاح وجود دارد. مهم‌ترین مسیرها شامل افزایش ردیف پروژه‌های ملی در استان، تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اصلاح ضرایب توزیع استانی و افزایش ردیف‌های مرتبط با بخش‌های راه، آب، کشاورزی و گردشگری است.اگر نمایندگان استان به‌صورت هماهنگ و پروژه‌محور عمل کنند، می‌توان رشد اعتبارات همدان را از 4 درصد به حدود 6 تا 7 درصد رساند و فاصله با میانگین کشور را کاهش داد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد چانه‌زنی منسجم و مستند می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ارقام نهایی بودجه داشته باشد.
9. اگر قرار باشد فقط یک اصلاح کلیدی برای بهبود جایگاه همدان در بودجه 1405 پیشنهاد دهید، آن اصلاح چه خواهد بود؟ افزایش اعتبارات عمرانی، بازنگری در شاخص‌ها یا اصلاح ضریب بازگشت؟
مهم‌ترین اصلاح، بازنگری در ضریب بازگشت درآمد استان است. افزایش این ضریب اثر پایدار دارد، توان سرمایه‌گذاری استان را ارتقا می‌دهد و وابستگی به بودجه ملی را کاهش می‌دهد. افزایش صرف اعتبارات عمرانی، هرچند مفید است، اما اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود. در مقابل، اصلاح ضریب بازگشت، ظرفیت توسعه پایدار را تقویت کرده و عدالت منطقه‌ای را بهبود می‌بخشد.
10. اگر بخواهید وضعیت استان همدان در لایحه بودجه 1405 را در یک جمله برای افکار عمومی توصیف کنید، آن جمله چیست؟
استان همدان در بودجه 1405 رشد دارد، اما چون این رشد کمتر از میانگین کشور است و ضریب بازگشت منابع نیز کاهش یافته، در موقعیتی قرار گرفته که برای حفظ سرعت توسعه، نیازمند تقویت جدی در دفاع بودجه‌ای و اصلاح سهم استانی خود است.این گزارش نشان می‌دهد همدان در نقطه بحرانی قرار ندارد، اما در صورت عدم اصلاح، ممکن است به‌تدریج از مسیر رشد ملی عقب بماند. تصمیمات مرحله بررسی بودجه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده توسعه استان ایفا کند.
بررسی لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد استان همدان در میانه یک وضعیت پیچیده و دوگانه قرار گرفته است؛ نه در فهرست استان‌های بحرانی با رشد جهشی اعتبارات و نه در شمار مناطق برخوردار از اولویت‌های ویژه ملی. رشد کمتر از متوسط کشوری، افت رتبه در جدول توزیع اعتبارات و کاهش قابل توجه ضریب بازگشت درآمد استان، همگی حاکی از آن است که همدان در مسیر توسعه همچنان حرکت می‌کند، اما با سرعتی پایین‌تر از قطار بودجه کشور.
این وضعیت از منظر اقتصاد منطقه‌ای به معنای «عقب‌ماندن از جریان رشد» است؛ مفهومی که الزاماً به معنای بحران فوری نیست، اما در صورت تداوم می‌تواند شکاف توسعه‌ای را تعمیق کند. در چنین شرایطی، نقش سازوکارهای توزیع اعتبارات، اولویت‌بندی‌های ملی، پروژه‌های پیشران استانی و همچنین قدرت دفاع بودجه‌ای نمایندگان و مدیران استان بیش از پیش اهمیت می‌یابد.
در گفت‌وگوی پیشرو که با دکتر حسن سالک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی انجام شده‌است با نگاهی تحلیلی به جایگاه همدان در لایحه بودجه 1405، تلاش می‌کند ابعاد این وضعیت را از منظر شاخص‌های بودجه‌ای، ضریب بازگشت منابع، پیامدهای عمرانی و اشتغال، و همچنین ظرفیت‌های اصلاح در مرحله بررسی مجلس واکاوی کند؛ پرسش محوری این است: آیا همدان در مسیر توسعه از قطار بودجه جا مانده، یا هنوز فرصت جبران و بازتعریف سهم خود را در اختیار دارد؟
1. در نگاه کلی، ارزیابی شما از جایگاه استان همدان در لایحه بودجه 1405 چیست؟ آیا می‌توان گفت همدان جزو استان‌های بازنده در توزیع اعتبارات امسال است؟
اگر بخواهیم با معیارهای علمی و بودجه‌ای قضاوت کنیم، استان همدان در لایحه بودجه 1405 نه در زمره استان‌های بحرانی و بازنده مطلق قرار می‌گیرد و نه در جمع استان‌های برخوردار از رشد بالا. بر اساس جدول رشد اعتبارات استانی، رشد بودجه همدان حدود 4 درصد ثبت شده است در حالی که میانگین رشد اعتبارات استان‌ها در کشور حدود 7 درصد بوده است. این بدان معناست که همدان رشد داشته اما این رشد کمتر از متوسط کشوری است بنابراین سهم نسبی آن از «کیک بودجه» کوچک‌تر شده است.
از منظر اقتصاد منطقه‌ای این وضعیت به‌عنوان «عقب‌ماندن از جریان رشد» تفسیر می‌شود. به بیان ساده‌تر استان در حال حرکت است، اما سرعت آن از قطار بودجه کشور کمتر است. رتبه همدان در میان استان‌ها حدود 19 از 31 اعلام شده که نشان می‌دهد در نیمه پایین جدول قرار دارد. بنابراین همدان بازنده مطلق نیست، اما در زمره استان‌های کم‌برخوردار از رشد بودجه‌ای محسوب می‌شود.
2. طبق لایحه بودجه 1405، اعتبارات استان همدان نسبت به سال قبل حدود دو درصد کاهش داشته، در حالی که میانگین رشد اعتبارات استان‌ها در کشور حدود 7 درصد است. این فاصله معنادار را چگونه تحلیل می‌کنید؟
این فاصله سه‌واحد درصدی از منظر بودجه‌ریزی کاملاً معنادار است و معمولاً ناشی از چند عامل ساختاری است.
نخست، کاهش وزن پروژه‌های بزرگ عمرانی استان. استان‌هایی که پروژه‌های زیرساختی سنگین دارند، معمولاً جهش اعتباری دریافت می‌کنند اما در سال 1405 همدان فاقد پروژه جهشی بزرگ بوده است.
دوم، اولویت‌های ملی، منابع در این سال به سمت استان‌های دارای بحران آب، محرومیت شدید یا طرح‌های ملی پیشران هدایت شده است.
سوم، تثبیت نسبی شاخص‌های توسعه‌ای همدان، این استان دیگر در گروه مناطق بحرانی طبقه‌بندی نمی‌شود و بنابراین رشد جهشی دریافت نمی‌کند.در مجموع، این فاصله نشان‌دهنده کاهش اولویت نسبی همدان در تخصیص منابع است، نه لزوماً خطای بودجه‌ای یا محرومیت ناگهانی.
3. چرا استان‌هایی با شرایط توسعه‌ای مشابه همدان رشد مثبت اعتبارات داشته‌اند اما همدان با رشد منفی مواجه شده است؟ آیا این مسئله ناشی از ضعف شاخص‌هاست یا ضعف چانه‌زنی و دفاع بودجه‌ای؟
واقعیت این است که در نظام بودجه‌ریزی، ترکیبی از شاخص‌ها، پروژه‌ها و قدرت دفاع بودجه‌ای تعیین‌کننده است. استان‌هایی که پروژه‌های نیمه‌تمام بزرگ دارند معمولاً رشد بیشتری دریافت می‌کنند. برخی استان‌های مشابه همدان دارای پروژه‌های ملی فعال در حوزه راه، آب یا صنعت هستند.
از سوی دیگر، شاخص‌هایی مانند نرخ بیکاری، میزان محرومیت، تنش آبی و جمعیت هدف در برخی استان‌ها وضعیت نامطلوب‌تری دارد و فرمول توزیع اعتبارات به نفع آنها عمل کرده است با این حال نباید نقش چانه‌زنی و دفاع بودجه‌ای را نادیده گرفت. در عمل هماهنگی میان استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و نمایندگان مجلس می‌تواند چند درصد رشد اعتبارات را جابه‌جا کند.به‌طور کلی وضعیت همدان بیش از آنکه ناشی از ضعف شاخص‌ها باشد متأثر از ساختار پروژه‌ای و اولویت‌بندی‌های ملی است هرچند نقش دفاع بودجه‌ای نیز در سطحی متوسط قابل ارزیابی است.
4. آیا سازوکار فعلی توزیع اعتبارات استانی در لایحه بودجه 1405 به‌درستی نیازها و عقب‌ماندگی‌های همدان را منعکس می‌کند، یا شاهد یک الگوی تمرکزگرایانه به نفع استان‌های خاص هستیم؟
نظام توزیع اعتبارات در ایران ترکیبی از فرمول‌های شاخص‌محور و مداخلات سیاستی است. در سطح نظری شاخص‌ها باید عقب‌ماندگی‌های منطقه‌ای را پوشش دهند، اما در عمل منابع غالباً به سمت استان‌های دارای بحران فوری یا پروژه‌های ملی بزرگ متمرکز می‌شود. بررسی جدول رشد اعتبارات نشان می‌دهد استان‌هایی با شرایط خاص رشد بیشتری دریافت کرده‌اند.
همدان در رده استان‌های «نیاز متوسط» طبقه‌بندی شده و به همین دلیل رشد متوسط رو به پایین را تجربه کرده است. بنابراین می‌توان گفت سازوکار توزیع اعتبارات، به‌طور کامل منعکس‌کننده نیازهای توسعه‌ای همدان نیست و تا حدی الگوی تمرکز منابع به نفع استان‌های خاص مشاهده می‌شود. البته این موضوع لزوماً به معنای تبعیض نیست، بلکه بیشتر ناشی از اولویت‌بندی‌های ملی است.
5. با توجه به کاهش ضریب بازگشت درآمد استان همدان از بالای 100 درصد در سال گذشته به حدود 64 درصد در لایحه امسال، آیا می‌توان گفت همدان عملاً به استان تأمین‌کننده منابع ملی تبدیل شده است؟ پیامد این وضعیت چیست؟
ضریب بازگشت نشان می‌دهد چه میزان از درآمد تولیدشده در یک استان به همان استان بازمی‌گردد. کاهش این شاخص به حدود 64 درصد به این معناست که استان بیش از آنچه دریافت می‌کند، منابع به خزانه ملی واریز می‌کند. به بیان اقتصادی، همدان از یک استان «بهره‌مند» به یک استان «تأمین‌کننده نسبی منابع» تبدیل شده است.
در کوتاه‌مدت، این وضعیت به معنای کاهش توان سرمایه‌گذاری عمومی استان است و در بلندمدت می‌تواند به کاهش سرعت توسعه زیرساختی و افزایش فاصله با استان‌های برخوردار منجر شود. در صورت تداوم این روند، عدالت منطقه‌ای نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
6. این کاهش اعتبارات و افت ضریب بازگشت چه تأثیری بر پروژه‌های عمرانی، اشتغال و توان توسعه‌ای استان همدان در سال 1405 خواهد داشت؟
ترکیب رشد پایین اعتبارات و ضریب بازگشت پایین، بیشترین فشار را بر بخش‌های زیرساختی وارد می‌کند. در حوزه عمرانی، سرعت اجرای پروژه‌ها کاهش یافته و تعداد طرح‌های نیمه‌تمام افزایش می‌یابد. در حوزه اشتغال، به‌ویژه اشتغال پروژه‌ای و وابسته به ساخت‌وساز، کاهش رخ خواهد داد و اثر تحریک اقتصادی محلی تضعیف می‌شود.
در سطح کلان توسعه‌ای، رشد اقتصادی استان حدود نیم واحد درصد کمتر از میانگین کشور خواهد بود و فاصله توسعه‌ای با استان‌های پیشرو افزایش می‌یابد. اگر این روند چند سال تداوم داشته باشد، جذابیت سرمایه‌گذاری در استان نیز کاهش خواهد یافت.
7. آیا می‌توان گفت در لایحه بودجه 1405، استان همدان در اولویت سیاست‌های جبران شکاف توسعه‌ای قرار نگرفته است؟ اگر بله، مسئولیت این موضوع بیشتر متوجه دولت است یا نهادهای پیگیر استان؟
با توجه به رشد کمتر از میانگین کشوری و ضریب بازگشت پایین، می‌توان گفت همدان در اولویت بالای سیاست‌های جبران شکاف توسعه‌ای قرار ندارد. با این حال، این موضوع یک‌طرفه نیست. دولت نقش اصلی را در تعیین شاخص‌ها و جهت‌دهی منابع دارد، اما استان نیز باید پروژه‌های پیشران تعریف کند، مستندات عقب‌ماندگی را ارائه دهد و دفاع بودجه‌ای قوی‌تری داشته باشد.
در واقع، نتیجه نهایی حاصل تعامل دولت و نهادهای استانی است. همدان نه مغفول مانده و نه در اولویت بالا قرار گرفته، بلکه در موقعیتی میانی قرار دارد که نیازمند تقویت پیگیری و انسجام در دفاع بودجه‌ای است.
8. در مرحله بررسی لایحه در مجلس، چه ظرفیت‌هایی برای اصلاح سهم همدان از اعتبارات وجود دارد و نمایندگان استان تا چه حد می‌توانند در این مسیر اثرگذار باشند؟
بله، هنوز ظرفیت اصلاح وجود دارد. مهم‌ترین مسیرها شامل افزایش ردیف پروژه‌های ملی در استان، تقویت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اصلاح ضرایب توزیع استانی و افزایش ردیف‌های مرتبط با بخش‌های راه، آب، کشاورزی و گردشگری است.اگر نمایندگان استان به‌صورت هماهنگ و پروژه‌محور عمل کنند، می‌توان رشد اعتبارات همدان را از 4 درصد به حدود 6 تا 7 درصد رساند و فاصله با میانگین کشور را کاهش داد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد چانه‌زنی منسجم و مستند می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ارقام نهایی بودجه داشته باشد.
9. اگر قرار باشد فقط یک اصلاح کلیدی برای بهبود جایگاه همدان در بودجه 1405 پیشنهاد دهید، آن اصلاح چه خواهد بود؟ افزایش اعتبارات عمرانی، بازنگری در شاخص‌ها یا اصلاح ضریب بازگشت؟
مهم‌ترین اصلاح، بازنگری در ضریب بازگشت درآمد استان است. افزایش این ضریب اثر پایدار دارد، توان سرمایه‌گذاری استان را ارتقا می‌دهد و وابستگی به بودجه ملی را کاهش می‌دهد. افزایش صرف اعتبارات عمرانی، هرچند مفید است، اما اثر آن کوتاه‌مدت خواهد بود. در مقابل، اصلاح ضریب بازگشت، ظرفیت توسعه پایدار را تقویت کرده و عدالت منطقه‌ای را بهبود می‌بخشد.
10. اگر بخواهید وضعیت استان همدان در لایحه بودجه 1405 را در یک جمله برای افکار عمومی توصیف کنید، آن جمله چیست؟
استان همدان در بودجه 1405 رشد دارد، اما چون این رشد کمتر از میانگین کشور است و ضریب بازگشت منابع نیز کاهش یافته، در موقعیتی قرار گرفته که برای حفظ سرعت توسعه، نیازمند تقویت جدی در دفاع بودجه‌ای و اصلاح سهم استانی خود است.این گزارش نشان می‌دهد همدان در نقطه بحرانی قرار ندارد، اما در صورت عدم اصلاح، ممکن است به‌تدریج از مسیر رشد ملی عقب بماند. تصمیمات مرحله بررسی بودجه می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده توسعه استان ایفا کند.
ارسال
نظر
*شرایط و مقررات*
کلمه امنیتی را بصورت حروف فارسی وارد
نمایید
بعنوان مثال : پایتخت ارمنستان ؟ ایروان
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین
(فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر
شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای
نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.